أخيرا تجد مصر فرصة كبيرة للهروب من أزمة السيولة الدولارية التي تمسك بخناقها، بعد الاتفاق الأخير على سداد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل وليس بالدولار. مصر لم تحسن في السابق تنظيم سداد ديونها لروسيا، ووقعت في أزمة مديونية في بداية السبعينات، حتى أوقف الرئيس المصري أنور السادات سداد ديون روسيا، ما تسبب في أزمة بين البلدين، ترافقت سياسيا وعسكريا مع الانفتاح على الولايات المتحدة. روسيا أصبحت الآن أكبر دولة دائنة لمصر، وعلى مصر أن تتصرف بحكمة هذه المرة. وكانت قصة استدانة مصر من روسيا قد بدأت عام 1955. في ذلك الوقت لم يكن في مصر جيش حديث بعد حرب 1948. وفرضت الهزيمة إعادة بناء الجيش، وجاءت الأسلحة من روسيا عبر تشيكوسلوفاكيا بقيمة 83 مليون دولار، فكانت تلك أول صفقة روسية مع النظام العسكري الجديد في مصر. الصفقة تمت عام 1955، ثم وقع العدوان الثلاثي على مصر بعد حوالي عام. ومن المرجح أن تدريب القوات المصرية على الأسلحة السوفييتية لم يكن قد اكتمل بعد. لكن الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وقفا إلى جانب مصر، بعد ان احتلت إسرائيل سيناء بمساندة القوتين الكبيرتين في العهد الاستعماري التقليدي، بريطانيا وفرنسا. وكانت حرب السويس هي نهاية عصر الاستعمار التقليدي، ونهاية تاريخ الإمبراطورية البريطانية التي لا تغرب عنها الشمس. وبدأت رحلة مصر مع أزمات الديون الخارجية في القرن العشرين بعد نحو 100 عام من محنة ديون قناة السويس في القرن التاسع عشر التي انتهت برهن الاقتصاد المصري داخليا وخارجيا. ومثلما تؤرخ صفقة الأسلحة السوفييتية عام 1955 واحتياجات إعادة البناء الاقتصادي في الستينات بداية لمرحلة ثانية من تاريخ مصر مع الديون، فإن قرض مشروع محطة الضبعة النووية يقترن مع أزمة الديون الحالية (التي سبقتها ديون مرحلة الانفتاح التي امتدت حتى منتصف تسعينات القرن الماضي) تقترن حاليا مع أزمة ديون بناء “الجمهورية الجديدة” التي بدأت مع قرض صندوق النقد الدولي عام 2016 ولا تزال تتسع وتتفاقم، حتى وصلت إلى بيع أصول مصر الإنتاجية مقابل سداد أعباء الديون، ومنح الدائنين امتيازات إدارة الأصول التي لم يتم بيعها. وكأنما يعيد التاريخ نفسه بطريقة ساخرة. اعتبارا من عام 2029 أو مع انتهاء أعمال إنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة تصبح روسيا أكبر دولة دائنة لمصر بدين تبلغ قيمته 25 مليار دولار. وتتضمن التزامات مصر اللاحقة بعد تشغيل المحطة سداد مدفوعات الإدارة للخبراء الروس لمدة 10 سنوات، في حين يستمر سداد القرن لمدة 22 عاما بعد التشغيل. فهل يسهم هذا الارتباط الاقتصادي الممتد لأكثر من عقدين من الزمان في تغيير خريطة التحالفات الاقتصادية والجيوسياسية في الشرق الأوسط؟ وهل تستطيع مصر إقامة توازن ديناميكي في علاقاتها الاقتصادية مع الشرق والغرب، خصوصا وأن الديون المستحقة عليها للصين تتفاقم هي الأخرى عاما بعد عام ومشروعا بعد مشروع، مع شغف متزايد للرحيل عن التسليح الجوي الأمريكي والفرنسي إلى السلاح الصيني؟ تحولات الشرق الأوسط تفاجئنا كل يوم بجديد.

شروط قرض محطة الضبعة

يعود حلم مصر لإنشاء محطات نووية إلى ثمانينات القرن الماضي. لكن اعتبارات مالية وسياسية حالت دون البدء في تحقيق هذا الحلم طول فترتي حكم الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك. وعندما جرى انتخاب الدكتور محمد مرسي ليكون أول رئيس مدني في تاريخ مصر الممتد، فإن أزمة الطاقة كانت أحد مبررات الترويج لإسقاطه. وبعد أن سقط فعلا، تقدمت حلول أزمة الطاقة على ما عداها، وعاد موضوع المحطات النووية إلى الواجهة، كما اقترح مستثمرون أجانب العشرات من المشروعات في قطاعات الطاقة الجديدة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وغيرها. وبعد عام من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الحكم رسميا تم توقيع اتفاق إنشاء محطة الضبعة النووية عام 2015.
ويتضمن المشروع إقامة أربع وحدات توليد الطاقة باستخدام الوقود النووي المستورد من روسيا، بطاقة إنتاجية كلية تصل إلى 4800 ميغاوات (1200 ميغاوات لكل وحدة)، من المفترض أن يتم الانتهاء منها تماما عام 2029. وتتضمن احتياجات إقامة منشآت المفاعلات النووية إنشاءات متخصصة. وقد تم التعاقد مع شركة كورية للقيام بهذه الأعمال في المرحلة الأولى، نظرا لعدم وجود خبرة مصرية في هذا المجال. كذلك فإن تشغيل المفاعلات يحتاج إلى مولدات كهربائية عملاقة تعمل بالوقود التقليدي (السولار). ويحتاج تشغيل كل مفاعل إلى 5 مولدات كهربائية عملاقة. وطبقا للتطورات الأخيرة في عمليات التنفيذ فإن الشركة الروسية “تي إم إتش إنرجي” تم التعاقد معها بواسطة “روس أتوم” بتوريد أربعة محركات للوحدة الإنتاجية الأولى. وطبقا لرئيس الشركة الموردة “يُعد توليد الديزل الاحتياطي جزءا أساسيا من ضمان سلامة تشغيل أي محطة طاقة نووية، ومحطة الضبعة ليست استثناء من ذلك. نحن نزود محطة الضبعة النووية بمولدات ديزل قمنا بإنتاجها بأنفسنا. يغطي العقد الذي وقعناه أربع وحدات، وسنبدأ بتسليمها في نهاية هذا العام. المولدات والأنظمة المساعدة في مرحلة الإنتاج الفعلي حاليا”. بموجب العقد سيتم تركيب 20 مولد ديزل في محطة الضبعة للطاقة النووية بواقع خمسة مولدات لكل وحدة من وحداتها الأربع.
وطبقا للاتفاق الموقع بين الحكومتين المصرية والروسية تلتزم مصر بتمويل 15في المئة من تكلفة إنشاء المحطة، بما في ذلك الأرض والإنشاءات غير المتخصصة، مع إشراك القطاع الخاص ومستثمرين آخرين في تغطية هذه النسبة من التكلفة. أما روسيا فإنها التزمت بتمويل 85 في المئة من تكلفة إنشاء المحطة بقيمة تعادل 25 مليار دولار. وتم توقيع الاتفاقيات التفصيلية المتعلقة بالتمويل بين وزارتي المالية والبنكين المركزيين في القاهرة وموسكو. وطبقا للاتفاق فإن القرض الذي تحصل عليه مصر لتمويل المحطة يتم سداده على مدى 22 عاما، بفائدة سنوية تبلغ 3 في المئة. هذا يعني أن مصر تتحمل ثمنا للاقتراض من موسكو خلال مدة القرض يصل إلى 16.5 مليار دولار، فتصبح القيمة الكلية للدين المستحق لروسيا باستثناء الرسوم الإدارية وغرامات التأخير إن وجدت ما يعادل حوالي 41.5 مليار دولار. ويبدأ سداد القرض شاملا الفوائد بعد بدء تشغيل المشروع (عام 2029 تقريبا) وتبلغ مدة السداد 22 عاما، أي ينتهي السداد في عام 2051. وطبقا للعقد يتم السداد على قسطين كل سنة، فتكون القيمة السنوية 1886 مليون دولار موزعة على قسطين، فتكون قيمة القسط الواحد كل 6 أشهر حوالي 943 مليون دولار.

أعباء السداد

تم في الشهر الماضي تعديل اتفاقية قرض مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة، بما يسمح باستخدام الروبل الروسي في السداد. ومع انتهاء أعمال الإنشاءات وتشغيل المحطة، سيكون على مصر البدء في سداد قيمة القرض بالطريقة التي ينص عليها الاتفاق. مصر تنفق حاليا على سداد ديونها الخارجية ما يتراوح بين 25 – 30 مليار دولار سنويا. ومن المعروف أنها تواجه أزمة سيولة دولارية مزمنة، أدت إلى تخفيض عملتها المحلية أكثر من مرة منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي عام 2016. لكن روسيا أيضا تواجه مشكلة قاسية في كل معاملاتها الدولارات المالية والتجارية. وفي هذا السياق فقد اتفق الرئيسان الروسي والمصري على تعديل اتفاقية القرض المقدم من روسيا لتمويل إنشاء محطة الضبعة حتى يكون سداد قيمة القرض شاملا الفوائد بالروبل وليس بالدولار. وفي هذا السياق يكون من الضروري تعديل آليات تنفيذ السداد لدى وزارتي المالية والبنكين المركزيين.
السؤال الذي يجب أن تبحث له مصر عن إجابة هو من أين ستحصل مصر على الروبل اللازم للسداد؟ ومن المنطقي ان ينصرف البحث عن الروبل من خلال قنوات المعاملات المالية التجارية بين البلدين، والبحث فيما إذا كانت هناك فوائد يمكن استخدامها للتمويل. ويستطيع البنك نظريا تكوين احتياطي من الروبل بواسطة فائض إيرادات السياحة والتجارة والخدمات الأخرى التي قد تشتريها روسيا من مصر بالروبل. هذا يعني أن صادرات مصر من الموالح والبطاطس والطماطم والفراولة وغيرها، وعائدات السياحة الروسية في مصر، سيتم سدادها بالروبل لدى البنك المركزي. هذا يتطلب من البنك إتاحة الروبل لمصارف الشركات المستفيدة بالجنيه المصري، على أن يتم تخصيص فائض الرصيد النقدي بالروبل لتمويل احتياجات الحكومة لسداد أقساط قرض محطة الضبعة. من الناحية النظرية فإن ذلك يمكن أن يسير بشكل سلس إذا كان هناك اتفاق واضح بين البنك المركزي الروسي ونظيره المصري، واتفاق واضح بين الأخير وبين المصارف المحلية في مصر التي تخدم شركات التصدير والسياحة المحلية المتعاملة مع روسيا بشأن قواعد تسوية المعاملات. وسوف يكون من الضروري لأصحاب المصلحة السحب من أرصدتهم بالروبل في حدود حاجتهم، لكنهم بلا شك سيحتاجون إلى مبالغ بالدولار الأمريكي للإنفاق على المكون الخارجي لاستثماراتهم. هذا ربما يدفعهم إلى زيادة الاعتماد على استيراد احتياجاتهم الاستثمارية من روسيا بدلا من الاستيراد من دول أخرى مثل الصين أو أمريكا أو كوريا الجنوبية، وفي ذلك مصلحة للسوق الروسية لانه يوسع أسواق صادراتها.
غير أن تلك الاعتبارات النظرية، حتى إذا توفرت بالكامل فإنها قد لا تكون كافية، لأنها تفقد كل قيمتها إذا لم تتوفر للبنك المركزي المصري فوائض من إيرادات الصادرات والسياحة. المسألة تبدو صعبة جدا ومُربِكة من الناحية العملية. إذ أن مصر تستورد من روسيا بما قيمته عشرة أمثال ما تصدر إليها! لذلك فإن السمة الرئيسية لتجارة مصر مع روسيا هي العجز المزمن. فمن أين ستحصل مصر إذن على العملة الروسية بما يكفي لسداد أعباء الدين الروسي؟ في العام الماضي أظهرت قاعدة أرقام التجارة الرسمية المسجلة لدى الأمم المتحدة “COMTRADE” أن صادرات مصر إلى روسيا بلغت قيمتها ما يعادل 606.79 مليون دولار أمريكي، في حين أن قيمة وارداتها بلغت ما يعادل 6.01 مليار دولار أمريكي. وجدير بالذكر أن الرئيس الروسي صرح بأن قيمة التجارة بين البلدين بلغت حوالي 9 مليارات دولار، وانها زادت في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 80 في المئة. وهو رقم مخالف تماما لبيانات الأمم المتحدة. وإذا افترضنا أن سياحة الروس في مصر يمكن أن تسهم بنسبة تصل إلى 20 في المئة من الإيرادات السياحية لمصر، فإن هذه الإيرادات يمكن أن تغطي ما يقرب من نصف العجز التجاري، بشرط أن تستمر مصر بلدا جاذبا للسياحة الروسية بقوة. بعد ذلك يقع على مصر تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية النصف الآخر، حوالي 3 مليارات دولار، إضافة إلى التزامات سداد الأقساط النصف سنوية لقرض محطة الضبعة.

آفاق أوسع للصادرات المصرية

بسبب المجهود العسكري الكبير الذي تقوم به في أوكرانيا، والعقوبات الاقتصادية المشددة، التي تصل إلى درجة الحصار الاقتصادي، فإن مؤسسات الإنتاج المحلي لا تستطيع تلبية الطلب الداخلي. وتعتمد روسيا الى حد كبير على علاقاتها التجارية مع دول الكومنولث الجديد (التي كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي السابق) للحصول على احتياجاتها من عدد كبير من السلع. كما أنها بسبب اتجاهها إلى التخلص من الدولار في علاقاتها بالعالم الخارجي، تسعى إلى عقد اتفاقيات تجارية، واللجوء إلى نظام لتسوية المبادلات التجارية، يقوم على استخدام الروبل والعملات المحلية للدول الأخرى. وفي هذا السياق تبحث روسيا ومصر إتمام مباحثات إقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، وتعميم استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية. كذلك فإن روسيا تجري مفاوضات تجارية مع كل من تونس والجزائر والمغرب للغرض نفسه.
وتفتح السوق الروسية آفاقا واسعة للصادرات المصرية، إذ تستورد منتجات نسيجية بقيمة 72 مليار دولار سنويا، منها ملابس بقيمة 42 مليار دولار. لكن صادرات مصر من الملابس والمنسوجات التي تتمتع بمزايا نسبية وتنافسية كبيرة في الأسواق العالمية، ومنها السوق الأمريكية، لا تستحوذ على نسبة يعتد بها في السوق الروسية، وتكاد لا تذكر. وتستحوذ صادرات البطاطس والبرتقال والعنب والبصل على النسبة الأعظم من صادرات مصر. ومع ذلك فإن حجم سوق التصدير إلى روسيا من المنتجات الزراعية واللحوم يبلغ حوالي 45 – 50 مليار دولار سنويا، لا تحصل مصر منه إلا على ما يتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار فقط. ومن الضروري أن تبذل مصر جهودا كبيرة في الترويج التجاري وعقد الصفقات التصديرية مع روسيا، نظرا لأنها سوف تحتاج إلى كميات كبيرة من الروبل الروسي لسداد ديونها وتغطية عجزها التجاري مع روسيا. كذلك الأمر في قطاع الأدوية الذي يعتبر واحدا من القطاعات التصديرية المتميزة في مصر. هذا القطاع تستطيع مصر أن تقتحم به السوق الروسية بقوة، وأن تضاعف قيمة صادراتها من منتجاته بسهولة عاما بعد آخر. وتبلغ قيمة فجوة العرض في قطاع الأدوية الروسي، التي يتم سدها بالواردات حوالي 30 مليار دولار سنويا. وتشير أرقام التجارة المعلنة للأشهر الأولى من العام الحالي زيادة هائلة بنسبة 80 في المئة في حجم التجارة الثنائية، ما يدل على أن آفاق التجارة الواعدة مع روسيا يمكن أن تقدم لمصر فرصة كبيرة في تعظيم صادرتها إلى روسيا. وسوف تؤدي زيادة الصادرات إلى تضييق فجوة التجارة، وتخفيف العجز مع وجود محركات قوية لتحقيق فائض يسهل لمصر سداد ديونها إلى روسيا.

الجذب السياحي

تعتبر مصر مقصدا رئيسيا من مقاصد السياحة الشتوية للسائحين الروس. وفي العام الماضي زاد عدد السائحين الروس الى حوالي 1.5 مليون سائح، بنسبة 10 في المئة تقريبا من إجمالي عدد السياح. هذا الرقم يمكن بسهولة ان يتضاعف، ومن ثم تتضاعف معه الإيرادات السياحية إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار سنويا. ومن الضروري توفير مستويات أعلى من القيمة المضافة للسياحة في مصر من أجل زيادة أنفاق السائح. هذا يجب ان يقترن في الوقت نفسه في وضع نظام عادل لتعويض أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية عن عدم تحصيل الروبل مباشرة من السائحين، بسبب نظام المقاصة بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الروسي. في هذه الحالة فإن الحكومة تضمن زيادة الإيرادات السياحية بسبب تطوير الخدمات النوعية التي يحصل عليها السياح الروس. صحيح أن هناك سائحين ينفقون الحد الأدنى على السياحة في مصر، لكن ذلك يعود إلى انخفاض مستوى القيمة المضافة المقدمة لهم. ومع تحسين نوعية الخدمات السياحية وزيادة قيمتها المضافة، فإنه لن يوجد سقف لزيادة الإيرادات السياحية المصرية من روسيا. ومن المعروف أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب الروس الذين يدرسون في الجامعات المصرية. ومن الممكن تحويل كل واحد منهم إلى سفير جيد للسياحة المصرية، وتنظيم أفواج سياحية من طلاب الجامعات الروسية لزيارة مصر. صحيح ان أنفاق الطالب على السياحة ربما يكون في حدود الحد الأدنى لمتوسط الإنفاق السياحي للفرد، لكنهم سيصبحون زبائن دائمين للسياحة في مصر بعد تخرجهم، وهو ما يمثل محركا مستداما لنمو مستوى السياحة الروسية في مصر، ويوفر مصدرا مهما من مصادر الحصول على الروبل، الذي نعتقد ان سعره مقابل الدولار الأمريكي سيقفز بسرعة في حال التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا وإنهاء العقوبات المفروضة على روسيا، والإفراج عن الأرصدة المالية الروسية المجمدة التي تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار.