Category: سياسة

القاهرة ـ «القدس العربي»: تعتزم الحركة المدنية الديمقراطية، وفق ما كشفت مصادر فيها لـ« القدس العربي»، التقدم اليوم السبت، بطلب لوزارة الداخلية المصرية، لتنظيم مظاهرة احتجاجا على مناقشة البرلمان تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034.
ووضع قانون التظاهر رقم 17 لسنة على 2013، شروطا لتنظيم التظاهرات، فرضت «على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر».
وأصدرت الحركة أمس بيانا بشأن بدء البرلمان عقد جلسات ما يسمي بالحوار المجتمعي حول التعديلات على الدستور
وقالت إنها «أعلنت منذ الوهلة الأولى لطرح مشروع تعديل الدستور من قبل عدد من أعضاء البرلمان الحالي، رفضها الحاسم من حيث المبدأ لتلك التعديلات التي رأت فيها الحركة بجميع مكوناتها من أحزاب و شخصيات عامة تعديا صارخا على الدستور الحالي وانتهاكا صريحا لروح نصوص الدستور، وعلى مبادئ تداول السلطة والفصل بين السلطات واستقلالها ومدنية الدولة».
وأضافت «رغم حالة الرفض والسخط المجتمعي لتلك التعديلات، استمر البرلمان في خطته وإجراءاته وصولا إلى البدء في عقد جلسات ـ ما يسمى تجاوزا ـ بالحوار المجتمعي حول تلك التعديلات المقترحة».
وزادت: «بمناسبة عقد تلك الجلسات التي بدأت أعمالها يوم الأربعاء 20 مارس/ آذار الجاري، فإنها تؤكد على أن مفهوم الحوار المجتمعي الحقيقي يغيب تماما عن تلك الجلسات، إنها تبدو أشبه بالتمثيلية الإجرائية المحددة السيناريو والأهداف».

اعتبرت جلسات الحوار المجتمعي أشبه بتمثيلية محددة الأهداف

وأوضحت أن «الحوار المجتمعي حول قضية مصيرية مثل إجراء تعديلات جوهرية على دستور البلد ستحدد نتائجه مستقبل وطن بالكامل يفترض أن يتم في أجواء من الحرية والديمقراطية وليس في أجواء من الاإرهاب والترويع والحصار الإعلامي على الاّراء والرؤى المعارضة لتلك التعديلات، ووسط خطاب ترهيب وتخوين كامل لكل المتمسكين بحماية دستور هذه البلاد والمعارضين لتلك التعديلات».
واعتبرت الحركة أن ما يجرى حاليا من جلسات تتعارض مع مبدأ الحوار المجتمعي وإتاحة الفرصة لكافة القوى والفعاليات الحية في المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني وشخصيات عامة من المشاركة بحرية والتفاعل الديمقراطي مع جميع قطاعات الشعب وفي كل المواقع، وفتح المنافذ الإعلامية بحرية وشفافية للجميع. ورأت أن «ما يحدث الآن ليس أكثر من إجراءات شكلية وحوار منتقص وموجه مع أطراف منتقاة بعناية لتوجه الرأي العام، من خلال جلسات سرية تفتقد الشفافية وطرح المناقشات على الهواء مباشرة لكي يستمع لها الشعب ويشاهد بعينه أصحاب تلك الآراء وهم يتحدثون، ويرى كيف أنها نقاشات موجهة أحادية الجانب لا يسمع فيها صوت سوى ما تريده السلطة».
ولفتت إلى أن «الحوار المجتمعي الحقيقي هو حوار منظم له آليات و أدوات تمكن من الوصول إلى نتائج ملموسة تعبر بصدق وأمانة عما يريده الشعب وكيفية قياسه وترجمته إلى إجراءات عملية بعيدا عن تدخل أي سلطة من السلطات، خاصة السلطة التنفيذية المتحكمة والمهيمنة على كل شيء».
وأكدت أن «ما يجري الآن هو ليس حوارا مجتمعيا جادا بقدر ما هو محاولة فاشلة لاستكمال الشكل والإجراءات مع الاستمرار في النهج الذي يكرس للاستبداد ويمهد الطريق لاستمرار الحكم الفردي المطلق لسنوات طويلة مقبلة وما سيعرض البلد لمخاطر عدم الاستقرار ويؤثر علي كيان الدولة المصرية ككل».
وكان البرلمان المصري بدأ عقد جلسات للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية التي يناقشها، يوم الأربعاء الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين.
وسبق للبرلمان أن أحال التعديلات إلى اللجنة التشريعية، بعد أن وافق عليها بشكل مبدئي، لإعداد تقرير بشأنها خلال 60 يوما، لإعادة عرضها على أعضائه مرة أخرى.
وحال موافقة البرلمان بشكل نهائي على التعديلات، يدعو الرئيس المصري الشعب للاستفتاء عليها.

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: شهد عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، تظاهرات عقب صلاة الجمعة، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة، إلى مقاطعة مؤسسات وشركات وبنوك، وصحف وقنوات فضائية، بدعوى دعمها لقوات الأمن.
وخرج مئات المتظاهرين في حي ودنوباوي، معقل زعيم «حزب الأمة القومي» الصادق المهدي، وفق «حزب المؤتمر السوداني» المعارض.
وأضاف الحزب أن مئات خرجوا عقب صلاة الجمعة في ودنوباوي في مدينة أم درمان، غربي العاصمة، هاتفين «بسقوط النظام».
ونشر صورا وفيديوهات لتظاهرات على صفحته عبر «فيسبوك»، في أحياء المهندسين والشعبية وشمبات والطائف وبري في العاصمة الخرطوم.
وكان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي)، وتحالفات المعارضة، قد أعلنت استمرار التظاهرات للأسبوعين المقبلين في الخرطوم ومدن البلاد.
ومن بين المواكب التي حددها تجمع المهنيين، موكب (مسيرة) يتوجه إلى القصر الرئاسي، وآخر يتوجه إلى مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم (للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات)، للمطالبة بتنحي البشير.
كما أطلق تجمع المهنيين حملة مقاطعة اقتصادية لعدد من المؤسسات والشركات والبنوك، وصحف وقنوات فضائية، لدورها في دعم قمع المتظاهرين، وفق بيان.
وأضاف «ندعوكم لإشهار سلاح المقاطعة الاقتصادية للمؤسسات والشركات التي تعمل على تمويل جهاز الأمن السوداني، بغرض القمع والاعتقال للمعارضين».
وأشار إلى أن «المقاطعة الاقتصادية عمل سلمي اجتماعي، ونجاحه يعتمد بشكل كبير على المشاركة الجماعية».
جاء في بيان التجمع : «انطلقت ثورة شعبنا وشعارها المقاومة السلمية بكل أدواتها حتى إسقاط النظام وتفكيك منظومته الشمولية وبناء البديل الديمقراطي وإرساء السلم الوطيد والعدالة الاجتماعية، هزمت جماهير شعبنا نظام الظلم والقمع والفساد وعرته في كل خطوة ومنحى بالتظاهر السلمي والإضراب والعصيان المدني، وقد حان الأوان لإشهار أداة جديدة ومجربة من أدوات المقاومة السلمية وهي المقاطعة الاقتصادية».
وبين أن «المقاطعة الاقتصادية ببساطة هي عملية التوقف الشعبي الطوعي وبشكل جماعي عن استخدام أو شراء أو التعامل مع أي سلعة أو خدمة تنتجها أو تقدمها مؤسسة أو شركة تدعم النظام وأجهزة قمعه مالياً أو سياسياً أو تسيء لشعبنا العظيم وثواره».
وزاد: «ندعوكم لإشهار سلاح المقاطعة الاقتصادية للمؤسسات والشركات التي تعمل على تمويل ودعم جهاز أمن النظام وميليشياته بغرض القتل والقمع والإرهاب في الشوارع والتعذيب الوحشي في بيوت الأشباح واقتحام وانتهاك حرمات البيوت».

تظاهرات في الخرطوم… والنظام رفض تسلّم مذكرة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين

واعتبر أن «المقاطعة الاقتصادية عمل سلمي جماعي ونجاحها يعتمد بشكل كبير على المشاركة الجماعية وبأعداد كبيرة فيها، والمشاركة فيها لا تقف عند حد المقاطعة بشكل فردي، بل تمتد إلى دور الفرد في الإعلام والإعلان ودعوى الآخرين وبكل الوسائل للمشاركة في المقاطعة».
وكان التجمع قد رحب بقرارات اجتماع قيادة «نداء السودان» في باريس، إذ أكد في بيان أن «تحالف نداء السودان ظل فاعلاً في الثورة السودانية إلى جانب الشركاء في قوى الحرية والتغيير، ونحن في تجمع المهنيين السودانيين نرحب بتمسك قوى نداء السودان بإعلان الحرية والتغيير والتزامهم بالعمل على تطويره، ونجدد التأكيد على أن كافة قوى إعلان الحرية والتغيير متمسكة بقرار الشعب بإسقاط النظام وتفكيك مؤسساته الشمولية الفاسدة وإقامة البديل الديمقراطي».
ووفق البيان «النظام يستثمر في زرع الفرقة والشقاق بين مكوِّنات الشارع السوداني الثائر، ولكن رهانه البائس مصيره الفشل والهزيمة الساحقة أمام وحدتنا وتمسكنا بالخيارات والتوجهات الواضحة التي خطاها شعبنا العظيم. وفي هذا السياق فإن مقررات اجتماع نداء السودان تصب في هذا المجرى وتشكل دفعة قوية للحراك الثوري الذي لن يتراجع عن مطالبه التي رفعها بإسقاط هذا النظام وبناء دولة السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وقررت قوى «نداء السودان»، الأربعاء، انسحابها النهائي من «خارطة الطريق» الموقعة مع الحكومة في أغسطس/آب 2016، واعتبرتها وثيقة من الماضي، وغير ملزمة. كما قررت الحركات المسلحة، المنضوية تحت لواء «نداء السودان»، وقف كافة أشكال التفاوض مع الحكومة.
إلى ذلك، قال ممثل لأسر المعتقلين لدى جهاز الأمن السوداني إن الأخير رفض تسلم مذكرة تطالب بإطلاق سراح الموقوفين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
ونقل موقع «سودان تربيون» عن الوليد بكري قوله إن «عشرات الأسر تجمعت لدى مبنى الاستعلامات الخاص بجهاز الأمن لتسليم الطلب لكن المسؤولين في المكان رفضوا تسلمه». وأضاف الوليد الذي يعتقل شقيقه ربيع بكري منذ ثلاث أشهر «جهاز الأمن رفض ذلك الإجراء واتبعه بممارسة إرهاب على أسر المعتقلين بإخراجهم من مبنى الاستعلامات وخدمات المواطنين، مما يؤكد غياب أدنى معيار مهني ودون أي مسوغاتٍ قانونية».
واعتبر أن «كل هذا وغيره يؤكد الانتهاك المتصل لحقوق المواطنة والحقوق الدستورية والإنسانية».
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف خلفت 32 قتيلا، وفق إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.

بغداد ـ «القدس العربي»: تضامنت حكومة إقليم كردستان العراق، مع إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على ضحايا حادثة العبّارة في مدينة الموصل، الذي تزامن مع احتفالات أعياد الربيع، المعروفة بأعياد «نوروز» باللغة الكردية.
إذ ذكرت في بيان لها، بأن «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ كارثة غرق عشرات المواطنين في مدينة الموصل»، موضحة أن «جميع دوئر الصحة والطوارئ دخلت الاستنفار مع الساعات الأولى لوقوع الحادثة».
وأضاف أن «حكومة الإقليم تشارك في الحداد العام المعلن في العراق، وتعلن ايقاف جميع الاحتفالات والنشاطات الرسمية بمناسبة عيد نوروز».
في السياق، طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، «الحكومة والجهات المعنية بالتعامل بمنتهى الحزم والجدية مع المسؤولين عن غرق عبارة الموصل».
وذكرت في بيان، «في الوقت الذي نعزي أهلنا في الموصل الجريحة ونعزي كل شعبنا العراقي في هذا المصاب الجلل نطالب وبشدة بمحاسبة المسببين في هذه الفاجعة التي صدمتنا بعمق من شدة هولها، كما نطالب من الحكومة وجميع الجهات المعنية بالتعامل بمنتهى الحزم والجدية مع المسؤولين عن التسبب بزهق أرواح العشرات من الأبرياء من الذين لقوا حتفهم جراء التقصير والاستهتار في أداء الواجب».
وأضاف: «نؤكد على ضرورة وضع حد للفساد والإهمال الذي تعاني منه مدينة الموصل المكلومة، والتسريع في إعادة الطمأنينة إلى نفوس أهلها الذين أبت الفواجع أن تفارقهم. الموصل هذه المدينة العريقة تستحق وقفةً جدية من جميع الأطراف».
وتوالت ردود الأفعال المحلية على الحادثة، إذا أعرب أحمد الصافي، ممثل رجل الدين الشيعي البارز، أمس الجمعة، عن تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا، مطالباً في الوقت عيّنه بـ«كشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة المأساوية».
وشدد، في خطبة صلاة الجمعة من كربلاء، على ضرورة تحمل المسؤولية في مثل هذه «الحوادث الكبيرة « من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته، ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات، وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير».
ورأى أن «هذا الفعل أي تقديم الاستقالة السائد في عدد من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن».
وأعتبر أن «الحادثة المؤلمة غرق العبارة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وعدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد».
وأكد على «ضرورة تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا».
وتابع : «الكثير من لجان المتابعة والرقابة لا تعمل بواجباتها، أما تسامح أو بأخذ الرشوة وهذا خطير جدا وهو السبب الرئيس لوقوع الكثير من الحوادث المفزعة في مختلف المجالات».
وأعرب عن أمله في أن «يسمع المسؤولون ويشعروا فعلا بالخلل ويفكروا فعلا في معالجته».
وأعلن الوقف السني، أداء صلاة الغائب في جميع مساجد نينوى على أرواح ضحايا غرق عبارة الموصل.
وفيما عبّرت قيادة العمليات المشتركة، عن تعازيها لذوي الضحايا الذين أغلبهم هم أطفال ونساء، وتعهدت بـ«متابعة تدقيق الاجراءات الامنية والأسباب التي أدت إلى هذا الكارثة الإنسانية للوصول إلى الجهات المقصرة ومحاسبتها».
في الأثناء، انتقد النائب عن تحالف المحور الوطني، المنضوي في تحالف «البناء»، محمد الكربولي زيارة المسؤولين العراقيين إلى موقع الحادث في مدينة الموصل، معتبراً تلك الزيارات أنها «استعراضية».
الكربولي وفي تغريدة له في موقعه في «تويتر» قال: «زيارات المسؤولين الاستعراضية لموقع فاجعة الموصل لا تختلف عن مثيلاتها في الكرادة (في بغداد في 2016 بعد انفجار راح ضحيته نحو 600 شخص) عندما أزهقت أرواح مئات الأبرياء».
وطالب بـ« تطبيق المواد 349، 354، 355 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي تعاقب بالإعدام من تسبب عمدا بتعريض حياة الناس للخطر أو تسبب افرادهم بما يقضي إلى الموت». وأكد ان «اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق الفاسدين مطلب جماهيري لتحقيق العدالة».
وجاء تصريح النائب، بعد يوم واحد من مطالبة شقيقه جمال الكربولي، الأمين العام لحزب «الحل»، بالتحقيق مع إحدى الجهات المسلحة التي تدعي انتمائها لـ«الحشد الشعبي»، والمشتركة في إدارة المرفق السياحي (جزيرة أم الربيعين).
في المقابل، أصدرت هيئة «الحشد الشعبي»، بيان تعزية لأرواح ضحايا حادث غرق العبارة السياحية في مدينة الموصل، فيما شددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين.
وقالت الهيئة في بيان: «ببالغ الحزن والأسى تلقت هيئة الحشد الشعبي أنباء غرق ثلة من أبناء مدينة الموصل إثر حادث مؤسف ومفجع».
وأضافت «إذ نعلن تضامننا مع أسر الضحايا نشد على أيدي الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل بالحادثة ومحاسبة المقصرين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل».
كذلك، دعا الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، إلى «محاسبة المقصرين».
وقال في بيان: «ببالغ الحزن تلقينا فاجعة وفاة العشرات من المواطنين في انقلاب عبارة في مدينة الموصل». وأضاف: «‏أرواح ازهقت بسبب الاستهتار بالأرواح من أجل جمع الأموال لذلك يجب أن يحاسب المقصرون وهذه الفاجعة تستحق من الحكومة إعلان الحداد عليها»، داعيا إلى «محاسبة المقصرين في الحادثة».
أما زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، فاعتبر أن الحادث يستدعي «المتابعة والتحقيق ومحاسبة المقصرين وضمان عدم تكراره»، فيما دعا لاعتبار الضحايا شهداء ومنح ذويهم الحقوق الكاملة. وقال في بيان، «نتقدم باحر التعازي والمواساة إلى ذوي ضحايا حادثة العبارة النهرية، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل». وأضاف أن «ما حصل اليوم يستدعي المتابعة والتحقيق في ملابسات الحادثة الأليمة ومحاسبة المقصرين وضمان عدم تكرارها»، داعيا، الجهات المعنية في الدولة الى «احتساب ضحايا غرق العبارة (شهداء) ومنح ذويهم الحقوق الكاملة».
في حين، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، همام حمودي، لإجراء تحقيق عاجل في الحادث.
وقال في بيان: «إننا في الوقت الذي نتقدم بتعازينا الحارة لأسر الضحايا وأسفنا الشديد لهذا المصاب، سائلين المولى لهم الرحمة والغفران، ندعو السلطات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل بالحادثة ومحاسبة المقصرين».
وأضاف: «كما ندعو إلى تشديد الرقابة على السلامة الأمنية في المرافق السياحية والترفيهية، ومنع اي ممارسات قد تعرض أرواح الأبرياء للخطر».

بغداد ـ «القدس العربي» أوقف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، عمل محافظ نينوى، نوفل حمادي العاكوب، لحين استكمال التحقيقات في حادثة انقلاب العبارة في الجزيرة السياحية في الموصل.
كما أصدر، أمراً يقضي بتشكيل خلية أزمة في المحافظة لتمشية المهام التنفيذية فيها، وفق ما ورد في نص الأمر الديواني الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء، واطلعت عليه الأناضول.
وورد في الأمر أنه «تقرر تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة نينوى، خصوصا بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا».
ووجه بتشكيل خلية أزمة ترتبط به شخصيا، وتتألف من رئيس جامعة نينوى، مزاحم قاسم الخياط، وقائد عمليات نينوى، نجم الجبوري، وقائد شرطة نينوى، حمد نامس الجبوري. وحسب الأمر الديواني، «تقوم الخلية بتمشية المهام التنفيذية في المحافظة، لحين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية واتخاذ ما يراه مناسبا».
ووجه «بالإسراع في إنجاز التحقيقات ومعاقبة المقصرين في هذا الحادث الأليم، وإقرار التعويضات اللازمة».
مجلس محافظة نينوى، قرر أيضاً إحالة العاكوب إلى التحقيق على خلفية الحادثة واعتداء رجال حمايته على المواطنين الغاضبين بشأنها.
كما أصدر المجلس، مجموعة من القرارات ذات العلاقة بحادثة انقلاب العبارة، بينها سحب الرخصة الاستثمارية للجزيرة إحالة المستثمر وإدارة الجزيرة إلى القضاء، فضلا عن التحقيق مع مجموعة من دوائر المحافظة.
وقال نائب رئيس المجلس نورالدين قبلان في بيان، «مجلس محافظة نينوى أصدر عدة قرارات على خلفية غرق العبارة في الجزيرة السياحية في غابات الموصل، كسحب الرخصة الاستثمارية، وإحالة المستثمر والإدارة الى القضاء وإنزال أشد العقوبات حسب القانون، فضلا عن اعتبار ضحايا العبارة شهداء، وتعويض الناجين بما يلائم حجم الضرر».
وأضاف: تم أيضا إصدار قرار بـ «استنفار كافة الجهات الامنية والمدنية لغرض انتشال جثث الضحايا المتضررين وتخصيص الأموال لعملهم، إضافة إلى التحقيق مع جميع الجهات الإدارية والرقابية في حكومة الموصل المحلية وهيئة سياحة في نينوى والموارد المائية ومشروع سد الموصل ووزارة النقل شعبة التفتيش المائي والنجدة النهرية وهيئة الاسثمار وبلدية الموصل وعقارات الدولة ومدير الدفاع المدني والكادر الأمني للجزيرة».

برلين ـ «القدس العربي»: أكدت الحكومة الألمانية استمرار اعتبارها هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل منطقة سورية خاضعة للاحتلال. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، في برلين أمس الجمعة إن الموقف الألماني لم يتغير، ويتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي صدر بالإجماع في عام 1981 وحذرت ديمر من تصاعد حدة التوترات جراء هذا الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن الجولان تعتبر منطقة مرتفعات مهمة استراتيجياً في شمال فلسطين المحتلة. وكانت إسرائيل احتلتها على نطاق واسع في عام 1967 وضمتها إليها عام 1981، وهو ما لم يتم الاعتراف به دولياً. ووفقاً للقانون الدولي، فإن هضبة الجولان لا تزال أرضاً سورية تحتلها إسرائيل.
وقالت ديمر: «لا يزال هذا هو الوضع الراهن وفقاً للقانون الدولي. هذا يعني أنه إذا كان هناك على الإطلاق أي تغيير في حدود الدول، سيكون في إطار اتفاق سلمي بين الأطراف كافة. الحكومة الألمانية ترفض أي خطوات منفردة».
وذكرت المتحدثة الحكومية أن المنطقة لا تزال نقطة انطلاق لهجمات على إسرائيل، وقالت: «التسوية السلمية يجب أن تراعي المصالح الأمنية المبررة للغاية لإسرائيل، وتحظر بالطبع على نحو دائم المخاطر المحتملة لإسرائيل التي تنطلق من هضبة الجولان».
مجلة دير شبيغل الألمانية أكدت أن ترامب يريد دعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة بهذه الخطوة وهذا يكشف سر التوقيت، وأوضحت المجلة الألمانية أن ما يجري على الأرض يبين وجود خطة سياسية يتم تطبيقها بدقة. وقالت إن هناك صفقة بانت ملامحها منذ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والتشديد على الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني ويأتي الآن موضوع الجولان بالرغم من أن التعريف الدولي للجولان متوافق بما عليه الوضع في الضفة وغزة بأنه أرض محتلة.
كما أكدت صحيفة تاغيس شاو الألمانية أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مرتفعات الجولان أثارت السخط والغضب داخل أوروبا معتبرة أن الأمر أكد عليه الأوروبيون أنه أمر غير قانوني. وقالت الصحيفة إنها هدية الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي والذي شكر ترامب بنفسه على تصرفه تجاهه.