Category: دولي

  • استئناف المحادثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي

    أديس أبابا: استؤنفت الأحد المحادثات حول سد النهضة المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا والذي لطالما أجج التوترات في حوض نهر النيل، غداة إبداء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق.
    وتجري الدول الثلاث اجتماعا عبر الهاتف يشارك فيه عن كل منها وزيرا الخارجية والموارد المائية، وتنظمه جنوب إفريقيا التي تولت مؤخرا إدارة المفاوضات بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي.
    وبدأ الاجتماع عند الساعة 04,00 بتوقيت شرق إفريقيا (13,00 ت غ) وفق تغريدة أطلقها وزير الموارد المائية الإثيوبي سيليشي بيكيلي.
    وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.
    ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.
    وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
    وفي حزيران/يونيو أعلنت إثيوبيا أنّها بدأت تعبئة سدّها العملاق ما أثار قلق القاهرة والخرطوم.
    وعلّقت المحادثات في وقت سابق من الشهر الحالي بعدما أصرت أديس أبابا على ربط تشغيل سد النهضة بتقاسم مياه النيل الأزرق.
    ولم يتّضح ما إذا تم التطرّق إلى هذا الأمر الأحد.
    والسبت أبدى رئيسا وزراء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق.
    وجاء في بيان مشترك: “يرى الطرفان ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات”.
    (أ ف ب)

  • لافروف وبومبيو يبحثان مقترح بوتين عقد قمة عن إيران وأمن الخليج

    لافروف وبومبيو يبحثان مقترح بوتين عقد قمة عن إيران وأمن الخليج

    موسكو: بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الأحد، مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة لزعماء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الأمن في منطقة الخليج العربي.
    وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: “الوزيران تبادلا هاتفيا الآراء بشأن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقد اجتماع لقادة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا وإيران بخصوص التصعيد حول القضية الإيرانية وإيجاد سبل لضمان أمن موثوق في منطقة الخليج العربي مع مراعاة مصالح الجميع”، بحسب وكالة “سبوتنيك” المحلية.
    وأكد لافروف في المحادثة مع بومبيو “دعم بلاده الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي وضع الأساس القانوني الدولي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة”.
    وشدد لافروف أن “القرار رقم 2231 الذي تم اتخاذه عام 2015 يعد إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا يهدف إلى تعزيز نظام الحد من التسلح والأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط”.
    بالإضافة إلى ذلك، ناقش لافروف وبومبيو جدولا للاتصالات الثنائية بين واشنطن وموسكو في المستقبل القريب.
    وأشار البيان إلى أن “المحادثة أجريت بمبادرة من الجانب الأمريكي”.
    يذكر أن الرئيس الروسي عرض في المقترح عقد لقاء في أقرب وقت، يجمع رؤساء “خماسية “مجلس الأمن الدولي وزعيمي ألمانيا وإيران”، بهدف “منع وقوع المواجهة وتصعيد الوضع داخل مجلس الأمن الدولي”.
    في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من غير المرجح أن يدعم فكرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتعلقة بعقد قمة عبر الإنترنت بشأن إيران قبل الانتخابات.
    وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
    وفي 10 أغسطس/آب الجاري، أكدت إيران أن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.
    (الأناضول)

  • نتنياهو يفضح الإمارات مؤكداً: الاتفاق وقع من منطلق قوة ولا تراجع عن الضم ـ(فيديو)

    الدوحة ـ”القدس العربي”: وجه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي صفعة جديدة للسلطات الإماراتية، التي روجت أن مسار التطبيع يأتي لوقف عمليات الضم، بتأكيده أن الاتفاق يعتمد على عقية السلام من منطلق القوة، نافياً مزاعم الانسحاب من الأراضي.

    وقال المسؤول الإسرائيلي في تسجيل فيديو إن اتفاق سلطات الاحتلال مع الإمارات يعتمد ما وصفه “عقيدة السلام من منطلق القوة”، وبموجب ذلك لا يطلب منا الانسحاب من أي أرض، على حد تأكيده.

    واستطرد نتنياهو، “الاتفاق ينص على بسط  سيادتنا على مساحة واسعة من يهودا والسامرة ولم يطرأ أي تغيير على الخطة”.

    وأضاف أنه من المهم اعتماد السرية حيال الخطوات اللاحقة التي تسعى سلطات الاحتلال لتحقيقها كما حصل في الاتفاق مع الإمارات.

    وجاء التصريح ليضع حداً لمزاعم إماراتية، روجت لاتفاق التطبيع مع إسرائيل أنه يهدف لإيقاف سياسة الضم.

    وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد غرد تزامناً مع الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة أنه في اتصاله الهاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

    وتعرض حاكم الإمارات الفعلي لسيل من الانتقادات عقب التغريدة التي اتهم فيها بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية.

    ولم تمض سوى لحظات حتى نفت سلطات الاحتلال المزاعم، أو أي اتفاق في هذا الخصوص.

    وسبق أن دحض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذرائع الإمارات، وقال إنّ خطته لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية “الضم” لم تتغير، رغم توقيع اتفاقية السلام مع أبو ظبي.

  • تركيا: الشعب والحكومة والمعارضة يتوحدون غضباً من تلويح بايدن بالإطاحة بأردوغان 

    تركيا: الشعب والحكومة والمعارضة يتوحدون غضباً من تلويح بايدن بالإطاحة بأردوغان 

    إسطنبول- “القدس العربي”:    

    فجّرت تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن التي لوح فيها بنيته دعم المعارضة التركية للإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الحكم، موجة عارمة من الغضب في صفوف عامة الشعب التركي من كافة توجهاته السياسية، وتوحدت الحكومة والحزب الحاكم وكافة أحزاب المعارضة على اختلاف توجهاتها في رفض وإدانة هذه التصريحات بأقسى العبارات. 

    وبشكل مفاجئ، انتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبايدن وهو يدلي فيه بتصريحات حول تركيا وأردوغان، وعلى الرغم من أنه تبين أن هذه التصريحات أدلى بها بايدن لمحرري صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها انتشرت، السبت، على نطاق واسع وأصبحت القضية رقم واحد في تركيا رسمياً وشعبياً. 

    بايدن عبر عن نيته اتباع نهج جديد في السياسة اتجاه تركيا وأردوغان الذي وصفه بـ”المستبد”، ملوحاً بنيته دعم أحزاب المعارضة التركية للإطاحة بأردوغان

    وفي تصريحاته يشير بايدن إلى نيته اتباع نهج جديد في السياسة اتجاه تركيا وأردوغان الذي وصفه بـ”المستبد”، ملوحاً بنيته دعم أحزاب المعارضة التركية للإطاحة بأردوغان، لافتاً إلى أن بلاده دعمت فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول، منتقداً سياسات تركيا اتجاه الأكراد وفي سوريا وشرق المتوسط والتعاون التركي مع روسيا والخشية على مصير القواعد العسكرية الأمريكية في تركيا. 

    وقال بايدن: “ما أعتقد أنه يجب علينا فعله هو اتباع منهجية مختلفة جدا معه (أردوغان) الآن، بأن نجعل الأمر واضحا أننا ندعم قيادة المعارضة”، مضيفاً: “على واشنطن أن تشجع قادة المعارضة التركية ليكونوا قادرين على التغلب على أردوغان وهزيمته. ليس من خلال انقلاب بل من خلال العملية الانتخابية”، وهي التصريحات التي اعتبرت بمثابة “تدخل سافر” في الحياة السياسية الداخلية في تركيا. 

    ومن خلال أكثر من 600 ألف تغريدة على موقع تويتر، عبّر الأتراك عن غضبهم العارم من هذه التصريحات، مشددين على ما وصفوه بـ”السيادة الوطنية” ورفضهم أي تدخلات خارجية في السياسية الداخلية لبلادهم.

    ورغم الغضب الرسمي، إلا أن مواقف المعارضة تصدرت المشهد، وكانت مواقفها الأقوى في الرد على بايدن، بعد أن اعتبرت أن تصريحاته مسيئة لها أكثر وتحاول إظهارها “معارضة عميلة للخارج” وأن هذه التصريحات “تساعد أجندة أردوغان الذي يحاول على الدوام اتهام المعارضة بالارتهان للخارج وتساعده في زيادة شعبيته”. 

    غضب رسمي  

    رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، وصف تصريحات بايدن بأنها “غير مسؤولة”، مشدداً على أن بلاده “لن تسمح بتعكير الأجواء الديمقراطية في تركيا”، وأن هذه التصريحات لا تنسجم مع روح الديمقراطية والعلاقات التركية الأمريكية وتأتي في “باب المكاسب السياسية في الرأي العام الأمريكي”، مؤكداً على أن “تركيا ليست أداة للألاعيب السياسية”، وقال: “ليس بإمكان أحد التعدي على إرادتنا الوطنية وديمقراطيتنا، ولا يمكن التشكيك بشرعية رئيسنا المنتخب بأصوات شعبنا. 

    من جهته، رد إبراهيم قالن الناطق باسم الرئاسة التركية على بايدن عبر تويتر، وكتب: “تصريح بايدن يظهر الجهل والتكبر والوجه المتقلب له، الأيام التي كانت تركيا تتلقى فيها أوامر من الخارج باتت من الماضي، ولكن إذا كنتم تعتقدون أنه بإمكانكم المحاولة، تفضل، ولكن ستدفع الثمن”. 

    وقال رئيس البرلمان مصطفى شنطوب: “لقد لقّنا من تسمونهم (our boys) درسا في 15 تموز”، في إشارة لتنظيم “غولن” ومحاولته الانقلابية الفاشلة، مضيفاً: “من يطلق عليهم بايدن (our boys)  لم يكسبوا الانتخابات إطلاقا، فقط وقفوا وراء محاولة انقلاب فاشلة، مشدداً على أن “الشعب التركي مستعد من جديد لتلقين الـ “our boys” درسا جديدا إن لزم الأمر”، معتبراً أن “عداوة تركيا دائما تلحق الخسارة بالطرف الآخر”. 

    كما وصف المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، تصريحات بايدن بأنها “هجوم على الإرادة الديمقراطية لتركيا”، وأكد في لقاء مع قناة تلفزيونية محلية، أن الديمقراطية التركية، “لديها المناعة ضد التدخلات الخارجية من هذا القبيل”، واعتبرت تغريدات عشرات من نواب وقيادات الحزب الحاكم أن تصريحات بايدن بمثابة “تأكيد جديد ودليل على أن الولايات المتحدة تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة”، التي شهدتها البلاد عام 2016. 

    محرم إنجي، القيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري، رد على بايدن بالقول: “تغيير الحكومة في تركيا ليس من عملكم وهو أمر يتعلق بالأمة التركية”

    المعارضة تتوحد  

    محرم إنجي، القيادي البارز في حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، انتقد تصريحات بايدن، ورد عليه عبر تويتر: “تغيير الحكومة في تركيا ليس من عملكم وهو أمر يتعلق بالأمة التركية”، وقال الناطق الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري: “مقاومتنا نحو الديمقراطية والحرية ليست بحاجة إلى دعم القوى الإمبريالية، سياستنا تقوم على خدمة مصالح أمتنا وليس مصالح من هم على الجانب الآخر من المحيط”. 

    كما كتب أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي المعارض: “في هذا البلد، الأمة التركية فقط هي من تقرر من يأتي إلى الحكم ومن يذهب من الحكم، نحن لا نعترف بأي قوة خارج إرادة أمتنا”. فيما اعتبر زعيم حزب السعادة التركي، تمل قره مولا أوغلو، أن تركيا تدار من داخل تركيا، “لن نسمح لكم برسم سياسة بلادنا، مهما كانت مشاكلنا كبيرة نحلها فيما بيننا، نمتلك الخبرة والأهلية والتجربة لذلك، انتبهوا أنتم لمشاكلكم الخاصة”. 

    نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية إركان أكتشاي، رد على تصريحات بايدن بالقول: “هذه التصريحات وقحة بقدر ما هي تجاوز للحدود”. فيما اعتبر القيادي في حزب الجيد كوراي أيدن أن “القوة الوحيدة التي ترسم السياسة التركية هي الأمة التركية الكبيرة”. 

    بايدن.. عداء قديم لتركيا  

    مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وانحصار المنافسة عليها بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، فإن الخيارات التركية انحصرت بين رئيس حالي شهدت فترته الحالية سياسة متقلبة وخلافات حادة جداً ومتشعبة، وبين مرشح جديد يحمل سجلاً حافلاً في العداء العلني لتركيا في ملفات كبرى. 

    وشهدت فترة ترامب الرئاسية الحالية خلافات حادة مع تركيا في ملفات دعم الوحدات الكردية في سوريا وملف تسليم فتح الله غولن وشراء منظومة باتريوت من أمريكا وطائرات “إف 35” والعقوبات على خلفية شراء تركيا منظومة “إس 400” الدفاعية من روسيا وغيرها الكثير من الملفات. 

    لكن على الرغم من كل هذه الخلافات، إلا أن العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان كانت على الدوام قادرة على الحفاظ على مستوى جيد من العلاقات والوصول إلى حلول وسط في كثير من ملفات الخلاف والحفاظ على مستوى جيد من العلاقات وعقد صفقات وحلول وسط ناجحة وتجنب تفجر الخلافات ووصولها إلى نقطة اللارجعة، وهو أمر يمكن أن يدفع أردوغان لترجيح فوز ترامب بفترة رئاسية جديدة. 

    هذا السبب، ليس الوحيد، كون أنقرة ترى أن الخيار الآخر، وهو المرشح الديمقراطي جو بادين، يُتوقع أن يكون أسوأ من خيار ترامب، كون بايدن سياسي أمريكي يتصدر منذ عقود المواقف المعادية لتركيا في ملفات قبرص واليونان والأكراد والأرمن وغيرها الكثير. 

    بايدن الذي شغل عضوية مجلس الشيوخ الأمريكي على مدار 36 عاماً، وخلال هذه السنوات تنقل بين عضوية لجان العدل والعلاقات الخارجية، كما ترأس لجنة العلاقات الخارجية لعدة سنوات وكانت له علاقات ومواقف وقرارات مختلفة تتعلق بتركيا بشكل مباشر، وكان في الكثير منها يتخذ مواقف حادة معادية لها. 

    أنقرة ترى أن بادين أسوأ من ترامب، كونه سياسي أمريكي يتصدر منذ عقود المواقف المعادية لتركيا في ملفات قبرص واليونان والأكراد والأرمن

    ففي ملف قبرص، انتقد الدور التركي هناك على مدار العقود الماضية، وهاجم التدخل العسكري التركي عام 1974 ودعا مراراً إلى ضرورة انسحاب القوات التركية من قبرص، وكان عام 1987 أحد أبرز المعدين والموقعين على الوثيقة التي تدعوا الإدارة الأمريكية إلى فرض حظر تصدير أسلحة على تركيا؛ بسبب ما قيل إنه عدم التزام أنقرة بقرار للأمم المتحدة حول قبرص، واعتبر مراراً أن تركيا هي المعطل للحل السياسي للمسألة القبرصية، وفي عام 1999 عندما كان يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وضع فيتو على تقديم حزمة مساعدات مالية لتركيا بقيمة 5 مليار دولار. 

    وتقول تقديرات تركية إن ولاية “ ديلاور” التي يمثلها بايدن في مجلس الشيوخ، يسكنها أغلبية من الأمريكيين من أصول يونانية، وعمل طوال العقود الماضية على إرضائهم بالمواقف المعادية لتركيا في الخلافات مع اليونان والمسألة القبرصية ودعم تشكيل لوبيات يونانية وقبرصية كبيرة. 

    كما انتقد بايدن على الدوام سجل تركيا في حقوق الإنسان والحريات وملف الأكراد. وفيما يتعلق بالمسألة الأرمنية وأحداث عام 1915، دعا بايدن مراراً لاعتراف الولايات المتحدة بها على اعتبار أنها “مجزرة إبادة جماعية” وقاد حراكاً كبيراً طوال العقود الماضية من أجل ذلك، وخلال فترة توليه منصب نائب الرئيس ضغط مراراً من أجل الاعتراف بما توصف بـ”إبادة الأرمن”. 

    وفي سجل علاقاته مع تركيا، اضطر بايدن لتقديم الاعتذار مرتين من المسؤولين الأتراك عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما، ففي المرة الأولى صرح بأن تركيا تساهلت مع دخول المقاتلين الأجانب إلى سوريا ودعمت تنظيمات متشددة، الأمر الذي أثار غضب أردوغان الذي هدد بقطع العلاقات معه ما لم يعتذر، قبل أن يتصل بايدن بأردوغان ويقدم اعتذاراً رسمياً عن تصريحاته. وفي واقعة أخرى قدم بايدن اعتذاراً رسمياً لتركيا بسبب تأخر أمريكا في إدانة محاولة الانقلاب عام 2016. 

  • زعيمة هونغ كونغ تتخلى عن زمالة جامعة كامبريدج

    هونغ كونغ: أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ في وقت متأخر من يوم السبت تخليها عن زمالة فخرية من جامعة كامبريدج في إنجلترا، بعد أن وجه نشطاء وسياسيون بريطانيون انتقادات لقانون الأمن القومي الجديد في المدينة.

    ونالت لام، وهي مواطنة بريطانية سابقة وكانت في وقت ما موظفة حكومية، على زمالة فخرية في عام 2017 من قبل كلية ولفسون، وهي كلية أساسية بالجامعة، بعد أن تم اختيارها كرئيسة تنفيذية لهونغ كونغ من قبل مجموعة صغيرة من الناخبين.

    وقالت لام  في منشور عبر فيسبوك، إن الكلية شعرت أن القانون الجديد “انحرف عن مبادئ الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، حيث يعاقب المعلمين الذين ينتقدون الحكومة، ويمنع الطلاب من الغناء وترديد الشعارات”.

    وقالت لام إنها “محبطة” للغاية من موقف الكلية، مضيفة أن ادعاءاتهم لا أساس لها من الصحة.

    وقالت هيئة كلية ولفسون في بيان إنها أثارت مع لام مخاوف بشأن التزامها بحماية حقوق الإنسان وحرية التعبير في هونغ كونغ، لكنها تخلت عن الزمالة ردا على ذلك.

    وقال البيان: “كان من المقرر أن ينظر مجلس الإدارة في الزمالة الفخرية للسيدة لام في أوائل الشهر المقبل، لكنه لن يفعل ذلك بعد الآن”.

    يشار إلى أنه تم إضافة لام الأسبوع الماضي إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، بدعوى “تقويض” استقلالية هونغ كونغ عن الصين و”التعدي” على حقوق شعب هونغ كونغ.

    وتخلت لام عن جنسيتها البريطانية في عام 2007 لتخدم في حكومة هونغ كونغ.

    (د ب أ)

  • في ذكرى رابعة.. فؤاد أوقطاي يجمع بين العريان والتطبيع والانقلاب – (تغريدات)

    في ذكرى رابعة.. فؤاد أوقطاي يجمع بين العريان والتطبيع والانقلاب – (تغريدات)

    “القدس العربي”:

    في ذكرى أحداث مجزرة رابعة العدوية في مصر، نشر فؤاد أوقطاي، مستشار الرئيس التركي أردوغان، تغريدة جمع فيها بين وفاة العريان القيادي في الإخوان المسلمين بمحبسه بمصر، والانقلاب الذي جرى على يد عبد الفتاح السيسي، والتطبيع مع إسرائيل.

    وكتب أوقطاي: “تحل علينا الذكرى السابعة لمجزرة فض رابعة، وما زالت الأرواح تزهق – وآخرهم الدكتور عصام العريان – في سجون الانقلابيين الذين يباركون التطبيع مع (الصهاينة)، ويبيعون مقدرات الوطن بالمجان، جرائمكم لن تنسى، والعدالة ستتحقق فيكم يوما ما”.

    ويبدو أن أوقطاي كان يشير إلى مباركة السيسي الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات بين البلدين.

    وكان أوقطاي قد كتب تغريدة سابقة قال فيها: “الخلاصة الدولة الوظيفية العربية تطبع علاقاتها بعد عقدين من السرية مع الدولة الوظيفية العبرية… يقولون وبلا حياء إن التطبيع العربي- العبري لصالح القضية… أي قضية على وجه التحديد.. القضية الفلسطينية هي لب الصراع والحق الفلسطيني لن يعود بالتطبيع الفردي أو الجماعي بل بدعم الشعب الفلسطيني والتمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والضغط من أجل تنفيذها”.

    والجمعة، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده يمكنها تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتفاقية التطبيع بين الأخيرة وإسرائيل.

    وقال أردوغان في تصريحات عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، إنه “يمكن أن نتخذ خطوات لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إدارة أبوظبي أو سحب سفيرنا”.

    وشدّد الرئيس التركي على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفا: “لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا”.

  • رئيس البرلمان التركي: الإمارات خانت القضية الفلسطينية

    رئيس البرلمان التركي: الإمارات خانت القضية الفلسطينية

    أنقرة: قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، السبت، إن الإمارات خانت القضية الفلسطينية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

    وفي تغريدة عبر توتير أضاف شنطوب: “الإمارات التي تتهم تركيا بالتدخل في شؤون العرب، تخون بشكل صريح القضية الفلسطينية التي تشكل إحدى أهم قضايا العالم الإسلامي”.

    وأكد شنطوب أنه “من الطبيعي أن تنزعج الدمى التي لا تمتلك سيادتها الخاصة، من تركيا المدافع الحقيقي والحازم للقضية الفلسطينية”.

    والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ “التاريخي”.

    وعقب إعلان ترامب الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب “ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية”.

    ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

    وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

    وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”. (الأناضول)

  • اتفاق الإمارات مع إسرائيل ليس إستراتيجيا ولا تاريخيا بل استباقيا لتغيرات البيت الأبيض وتفادي الملاحقة القضائية الدولية

    مدريد- “القدس العربي”:

    هللت الكثير من وسائل الإعلام الدولية لاتفاق السلام بين الإمارات العربية وإسرائيل ووصفته بـ”التاريخي” بل والزلزال الجيوسياسي في الشرق الأوسط، كما ذهب إلى ذلك الكاتب المحلل توماس فريدمان في “نيويورك تايمز”، بينما في الواقع يبقى هذا الاتفاق بدون تأثير جيوسياسي حقيقي بل مجرد حلقة من حلقات البحث عن “الحماية” المستقبلية من طرف الإمارات أمام التغييرات في البيت الأبيض.

    في هذا الصدد، وقعت إسرائيل والإمارات العربية اتفاقا للسلام يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ويحتل مساحة هامة في وسائل الإعلام الدولية من تعاليق وتحاليل. وتختلف المعالجات بين من يعتبره خيانة للأمة العربية والإسلامية، وبين من يعتبره قرارا برغماتيا بحكم استحالة عدم الاعتراف بمركزية إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. ويصب القرار في مصلحة رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو لتعزيز موقعه أمام ناخبيه، أما في ملفات أخرى فلا يحمل تأثيرات، وذلك للأسباب التالية:

    في المقام الأول، العلاقات بين الإمارات وإسرائيل متقدمة، وبالتالي هذه الخطوة ليست مفاجئة بل ربما أتت متأخرة نسبيا. وعليه لا تشكل صدمة للرأي العام العربي لأن الإمارات ليست في محور الممانعة أو دولة ذات مواقف واضحة ورافضة لإسرائيل مثل الكويت.

    في المقام الثاني، وارتباطا بالنقطة السابقة، الإمارات لا تشكل قوة سياسية وعسكرية ذات ثقل في العالم العربي، وكان الاتفاق الوحيد الذي كسر الصف العربي وأضعفه سياسيا وعسكريا هو اعتراف مصر بإسرائيل الذي كان منعطفا في الصراع الإسرائيلي-العربي.

    في المقام الثالث، لن يحمل اتفاق السلام أي تغييرات في ميزان القوى في العالم العربي وخاصة الخليج العربي، وكل ما قد تحصل عليه إسرائيل علاوة على استعمال المطارات والأجواء الإماراتية هو قاعدة أكبر للتجسس على إيران بدل مركز صغير حاليا.

    في المقام الرابع، لن يحمل القرار أي تأثير على الانتخابات الأمريكية. وأكثر من أي وقت مضى، ستكون أجندة الانتخابات الأمريكية محلية محضة باستثناء الملف الصيني ولن يحضر الملف الإماراتي الذي لا يهم نهائيا الناخب الأمريكي بل ربما نسبة عالية من الشعب الأمريكي لا تعترف بوجود الإمارات نظرا لعدم اهتمامها بالعلاقات الدولية لا سيما في هذا الظرف الحالي الذي تمر به البلاد بأصعب أزمة نتيجة انعكاسات فيروس كورونا.

    في غضون ذلك، فسر مصدر عربي عليم بالعلاقات العربية-الأمريكية لصحيفة “القدس العربي” أن القرار الإماراتي بنقل العلاقات مع إسرائيل إلى العلن هو تكتيكي ويرمي إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد الرئيس دونالد ترامب وخوفا من المحاكمة والحساب من طرف واشنطن. ويضيف: “تعتقد الإمارات ومعها السعودية أن هذا الاتفاق واحتمال تقارب سعودي-إسرائيلي قد يكون صماما أمام القرارات المقبلة في حالة التغيير في البيت الأبيض”.

    في هذا الصدد، تشير كل المؤشرات إلى هزيمة مدوية للرئيس ترامب في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن. هذا الأخير سيعيد النظر في الكثير من الملفات ومنها العلاقات مع دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية والسعودية بسبب سياسة البلدين في مناطق النزاع ومنها ليبيا، وتورطهما في ملفات اغتيال مثل حالة الصحفي جمال خاشقجي.

    ويبقى المثير للغاية هو إقبال الإمارات العربية على توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل في وقت بدأ القضاء الدولي يتحرك ضد كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ملف خاشقجي وسعد جبري والقضاء الفرنسي في ملف ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بسبب الجرائم ضد الإنسانية في الملف اليمني، ويعتقد السعوديون والإماراتيون في نفوذ اللوبي اليهودي عالميا لوقف أي ملاحقات قضائية.

  • جليك: التطبيع الإماراتي اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية

    جليك: التطبيع الإماراتي اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية

    أنقرة: قال متحدث حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا عمر جليك، السبت، إن تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل يعد اغتيالا سياسيا للقضية الفلسطينية.

    وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أكد جليك أن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي لا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ومحاولة للقضاء على حل الدولتين الذي يؤيده المجتمع الدولي.

    وشدد على أن “اتفاقية التطبيع بين البلدين مبادرة تشرعن العدوان الإسرائيلي، وتعرض السلام الإقليمي للخطر”.

    وأضاف أن “الإمارات تهدف إلى تشكيل تحالف، والتأثير على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، من خلال توقيع اتفاقية مع الاحتلال الإسرائيلي”.

    وأوضح جليك أنه “لا يمكن تقييم ما يسمى نتائج التطبيع الإماراتي بمعزل عن سياساتها في ليبيا واليمن، التي تعطل نظام العلاقات بين الدول في الشرق الأوسط وتزرع بذور العداء والفتنة بين الشعوب”.

    واعتبر أن مراعاة حساسيات الدولة الفلسطينية وشعبها هو مفتاح السلام بالمنطقة، داعيا داعمي السلام إلى إدانة المبادرة الإماراتية الأخيرة، والتشبث على نحو أقوى بحل الدولتين.

    وختم جليك بتأكيد مواصلة تركيا الوقوف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين تحت أي ظرف كان.

    والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ”التاريخي”.

    وعقب إعلان ترامب الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطط الضم، رغم أن بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب “ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية”.

    ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

    وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

    وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل “حماس” و”فتح” و”الجهاد الإسلامي”، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

    (الأناضول)