Category: عربي

القامشلي (سوريا): سلّمت الإدارة الذاتية الكردية الإثنين إلى وفد من دولة طاجيكستان 146 امرأة وطفلا من رعاياها، من أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس.

منذ إعلان القضاء على “خلافة” التنظيم المتطرف في سوريا عام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات. لكن غالبية الدول لم تستجب للنداءات.

وأفاد المسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنّر الكعيط لوكالة فرانس برس عن تسليم “146 شخصاً من نساء وأطفال” إلى سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف.

ويتوزع هؤلاء، وفق الكعيط، بين 42 امرأة و104 أطفال، بينهم أيتام، لم يحدد عددهم. وكانوا في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة.

وقال إن النساء “ومن خلال تواصلنا مع جهاتنا الأمنية لم يرتكبن أي جرم أو عمل إرهابي في مناطق شمال وشرق سوريا”.

وشاهد مصورو وكالة فرانس برس النساء، وبعضهن غطين وجوههن، والأطفال داخل حافلات انطلقت بحماية عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من مقر الإدارة الذاتية إلى مطار القامشلي تمهيداً لعودتهم إلى بلدهم.

وتم تسليم هذه الدفعة، وهي الأولى من نوعها إلى طاجيكستان، بعد تواصل استمر أشهراً عدة، وفق المسؤول الكردي.

خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي، قال زبيدوف للصحافيين باللغة العربية “منذ فترة، يتخذ الجانب الطاجيكي كافة التدابير والترتيبات اللازمة لإيجاد السبيل لإعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى طاجياكستان، عبر التنسيق مع الجهات المختصة”.

وأكّد أن سفارة بلاده في الكويت “تعمل على إعادة المواطنين الطاجيك من نساء وأطفال ممن يتواجدون حاليا في مخيمي الهول وروج”.

وقد تسلمت دول قليلة أفراداً من عائلات المقاتلين المحتجزين في شمال شرق سوريا، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء المقاتلين.

وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش وجود أكثر من 41 ألف أجنبي من عشرات الجنسيات، وغالبيتهم أطفال، في سجون ومخيمات الإدارة الذاتية الكردية.

(أ ف ب)

الرياض: يبدأ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان زيارة رسمية، غدار الثلاثاء إلى اليونان تستمر يومين، وذلك في أول زيارة له لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018.

ويشير جدول أعمال الزيارة إلى أن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيعقدان مساء اليوم نفسه محادثات موسعة في مقر رئاسة مجلس الوزراء بقصر مكسيم يعقبها توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.

وتتركز محادثات الوفدين على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها العالمية خصوصا على صعيد الطاقة والغذاء ومسار مفاوضات الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لتمديد الهدنة الإنسانية في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وتكثيف التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب الدولي بجميع أشكاله.

وكان من المنتظر أن تشمل جولة بن سلمان زيارة إلى قبرص، إلا أن مراقبين قالوا إن إصابة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بفيروس كورونا “أدت إلى تأجيل الزيارة إلى وقت لاحق”.

وقال مصدر دبلوماسي في السفارة اليونانية في الرياض، إن الاتفاقيات “تشمل مجالات عديدة من أبرزها الطاقة والتعاون العسكري والنقل البحري التي وافق مجلس الوزراء السعودي عليها مطلع الشهر الجاري، إضافة إلى مد كابل اتصالات بحري يربط أوروبا بآسيا حيث تقوم شركة “مينا هاب” بتطوير “ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط” المملوك لكل من شركة الاتصالات السعودية وشركة “تي.تي.إس.إيه” اليونانية للاتصالات وتطبيقات الأقمار الصناعية.

وكان الرئيس اليوناني قد قام بزيارة إلى الرياض في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي أثمرت في ختامها عن الاتفاق على قيام شراكة مباشرة مع القطاع الخاص السعودي في مجالات محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه والسدود وتنظيم أنشطة تجارية في المجال الزراعي لمناقشة إمكانيات الاستثمار في الصناعات الزراعية والغذائية والسمكية والحيوانية وتعظيم الاستفادة من أوجه التقاطع بينهما في قطاع الطاقة المتجددة والصناعات العسكرية والدوائية والخدمات اللوجستية.

وألمح المصدر في سياق حديثه إلى رغبة مشتركة لدى البلدين على صعيد توسيع حجم التعاون العسكري بين الرياض وأثينا، خاصة بعد قرار الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2021 إرسال منظومة صواريخ “باتريوت” إلى السعودية على سبيل الإعارة، وقوات يونانية محدودة تابعة للجناح القتالي 114 يبلغ عددها 120 جنديا بموجب اتفاق جرى توقيعه بين البلدين في نيسان/ أبريل 2021 للعمل على هذه المعدات، تزامنا مع سحب الولايات المتحدة أنظمة صواريخ ومعدات وجنودا من المملكة ومناطق بالشرق الأوسط.

وبدأت المحادثات حول توفير أثينا نظام دفاع جوي للرياض في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 وتحديدا بعد شهر من استهداف منشآت تابعة لشركة “أرامكو” في 14 أيلول/سبتمبر 2019 في منطقتي بقيق وخريص في المنطقة الشرقية السعودية وانطلقت “إمّا من الأراضي الإيرانية أو العراقية” وفقا للمتحدث العسكري باسم التحالف آنذاك.

وتقول مصادر إن الجانبين سيبحثان خلال محادثات يوم غد بندا يتعلق بـ”تسريع توطين التقنية والصناعات العسكرية والمساندة في المملكة تحقيقا لرؤية 2030″.

واستبعدت مصادر دبلوماسية خليجية في الرياض، أن تنعكس الزيارة سلبا على صعيد العلاقات السعودية التركية، الآخذة في التحسن مؤخرا بعد زيارة بن سلمان لأنقرة وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية، في ظل استمرار التوتر بين أثينا وأنقرة.

ورأت المصادر أن السياسة السعودية التي يرسمها محمد بن سلمان لا تهدف إلى استعداء أحد أو الاصطفاف إلى جانب ضد آخر، ولكنها تأتي في إطار تنويع خارطة حلفائها في المنطقة وتصب في اتجاه واحد له عنوان واحد هو: “السعودية أولا” .

وأكدت بيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية أن 14 شركة يونانية تستثمر في أسواق المملكة في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والسياحة والصناعة والتشييد والبناء والتمويل والتأمين والاتصالات وتقنية المعلومات، كاشفة أن إستراتيجية الاستثمار الوطنية ستطلق الفرص للاستثمار المباشر بقيمة 3 تريليونات يورو.

وفي أيار/ مايو الماضي، زار وفد أعمال سعودي ضم ممثلين عن 70 شركة برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح اليونان والتقى نظيره اليوناني سبريذون أدونيس جورجيادس حيث أبدى الأخير رغبة بلاده ” في تعزيز التعاون الاستثماري مع السعودية”.

(د ب أ)

بغداد: أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي مساء اليوم الأحد اعتذاره عن قبول الترشيح لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة من قبل قوى الإطار التنسيقي الشيعي. وذكر الأعرجي في بيان صحافي “منذ تسعة أشهر والعملية السياسية تشهد إنسداداً أضر بمصالح الشعب والوطن وايماناً مني بأن الوطن يستحق التضحية لذا أشكر لجنة الإطار التنسيقي التي رشحت إسمي لمنصب رئاسة الوزراء وهنا أعلن اعتذاري عن قبول الترشيح مقدماً الشكر لكل الشعب العراقي والنواب والكتل السياسية التي أعلنت دعمها لنا”. وأضاف” نأمل من الإطار التنسيقي أن يحسموا خياراتهم لما فيه مصلحة العباد والبلاد”. ولم تحسم قوى الإطار التنسيقي الشيعي صاحبة الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي موقفها بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بسبب الخلافات الكبيرة بين قوى الإطار.
ولم يتم تشكيل حكومة جديدة في العراق بسبب الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
(د ب أ)

دمشق – «القدس العربي»: في إطار موقفها الداعم للنظام السوري، ومحاولاتها تعويمه عربياً ودولياً، لاسيما في ظل التحضيرات للقمة العربية، وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى دمشق الأحد في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.
ونقلت وسائل إعلام النظام الرسمية أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد سيكون في استقبال نظيره الجزائري في مطار دمشق الدولي.
وكان المقداد زار الجزائر في الخامس والسادس من الشهر الجاري وشارك في مراسم الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر والتقى الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومسؤولين آخرين.

اتفاق

وذكر بيان رسمي في حينه أن «المحادثات الثنائية أفضت إلى اتفاق الطرفين على تعزيز التشاور في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة المتعلقة سواء بالتعاون بين البلدين أو بالعمل العربي المشترك». وكان لعمامرة كشف عن مشاورات مع الأطراف العربية بشأن مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها بلاده في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ولا تخفي الجزائر موقفها السياسي الداعم للنظام السوري منذ 2018، وسعيها لإعادة تعويمه سواء عربياً أو حتى على المستوى الدولي، ولفهم سياقات هذه الزيارة اعتبر الباحث لدى مركز الحوار السوري د.أحمد قربي أن الجزائر معروفة بموقفها المؤيد للنظام السوري، و»حتى دعوة وزير خارجية النظام إلى الجزائر في افتتاح ألعاب المتوسطية هي أحد المؤشرات المهمة في هذا الإطار».

سيناريوهات

وقال القربي لـ «القدس العربي» عن أسباب الزيارة بأنها تأتي «في خضم الحديث والإعداد للقمة العربية المقبلة في الجزائر والحديث عن إمكانية دعوة النظام، كما أنها تأتي على ضوء الجهود التي تقودها الجزائر من أجل دفع النظام للقيام ببعض الخطوات التي من شأنها إقناع الدول العربية الرافضة للتطبيع معه، من أجل الموافقة على إعادة نظام الأسد لأخذ مقعده، وإنهاء تعليق شغل النظام لمقعد سوريا في الجامعة العربية». ولم يستبعد المتحدث في الوقت نفسه بأن تكون هذه الزيارة «مجرد خطوة من أجل إظهار الدعم للنظام السوري».
يقول الباحث لدى مركز الحوار السوري «لا جديد، منذ 2018 إلى الآن، عند كل قمة عربية يتم الحديث عن إنهاء تعليق النظام وإعادة تسليمه مقعده في الجامعة العربية». وهذا الأمر لن يتحقق وفق المتحدث لمجموعة أسباب يتعلق بعضها بالنظام السوري نفسه، وبعضها يتعلق بمواقف دول عربية معارضة للتطبيع معه.
وعن هذه الأسباب قال المتحدث «نظام الأسد لم يقدم تنازلات أو خطوات يمكن أن تقنع الفريق الآخر بالتراجع عن موقفه، وهذا الأمر هو بالنسبة لبعض الدول المعارضة لعودة النظام السوري وعلى رأسهم السعودية وقطر، والتسريبات التي تتحدث عن تأييد مصر لهذا الفريق، الذي لم يقدم لهم النظام شيئاً بل على العكس، فسلوك النظام مع الأردن تحديداً الذي أقدم على خطوات أكبر للانفتاح على نظام الأسد، يعاني اليوم من هذا الأمر وكلنا نعرف قضية تهريب المخدرات والبشر وغير ذلك».
أما عن مواقف هذه الدول فهي إلى الآن واضحة، و»كلنا نعرف أن خطاب أمير قطر في قمة جدة كان واضحاً وصريحاً، مفاده أن هذه القمة، وأيضاً على مستوى دولة قطر فإنهم لا يقبلون بقضية الأمر الواقع ولا بد من تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن».
ووفقاً للمعطيات، فإن النظام السوري لم يتمكن إلى الآن من تحقيق إجماع عربي حتى يدفع هذه الدول للموافقة على إعادته، لذلك استبعد المتحدث حصول أي تغير حتى في قمة الجزائر «منذ 2018 وحتى الآن، لم تتغير شيء بل على العكس، قد يكون سلوك النظام في دعم الميليشيات الإيرانية، والارتماء أكثر في حضن إيران هو دافع للدول التي كانت تؤيد هذا الانفتاح للتراجع أو التريث أو الانتظار» وفق المتحدث.

الكويت: أصدر ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الأحد، أمرا أميريا بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد نواف، رئيساً للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

جاء ذلك بحسب أمر أميري، نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وصدر الأمر الأميري استنادا إلى مشاورات تقليدية وأمرين أميرين، صادرين من أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.

ويشمل الأول في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، والثاني بقبول استقالة رئيس الوزراء السابق في 10 مايو/ أيار الماضي.

ويشمل الأمر الأميري تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت في 5 أبريل/ نيسان الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيا، قبل أن يقبل ولي العهد، مشعل الأحمد، استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 مايو/أيار الماضي.

ووفق رصد للأناضول، استقالت 11 حكومة فضلا عن استقالة وإعفاء 16 وزيرا، جراء 128 استجوابا برلمانيا منذ عام 1985.

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي، قرار حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات عامة.

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية في الكويت، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها “تعطيلا” للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أبريل/ نيسان الماضي، دون تسمية أخرى جديدة حتى الآن.

(الأناضول)

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أبدت «لجان المقاومة» استياءها من موقف المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» الذي اعتبر إعلان نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو «حميدتي» ترك الحكم للمدنيين في السودان «إقرارا إيجابيا ببعض مطالب الحراك الجماهيري، وامتدادا لتراجع خطوات الانقلاب».
المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم، أحمد عصمت، قال لـ«القدس العربي» إنهم في لجان المقاومة يعتبرون أن «مواقف الحرية والتغيير تؤكد أنها ماضية نحو تسوية، وتماه جديد مع العسكر» مؤكدا أنهم «لن يعترفوا بأي حكومة يكون القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه (حميدتي) جزءا منها، وأنهم متمسكون برفض الشراكة، والتفاوض مع العسكر، والعمل من أجل السلطة المدنية الكاملة».
وأكد أنهم غير معنيين بما قاله «حميدتي» وهو «مجرد كلام لا أكثر» مشيرا إلى أن «الخروج من العمل السياسي ليس بالقول، ولكن بالتنفيذ العملي على أرض الواقع».
وبين أن «العسكر استولوا على السلطة والمال العام ومناجم الذهب بفوهة البندقية، وأنهم للحفاظ على ذلك سيواصلون التمسك بالسلطة».
وفي معرض تعليقه على موقف «الحرية والتغيير» الأخير، أشار إلى اللقاءات التي تمت مؤخرا بين التحالف وبين العسكر، تمهيد لعودتهم (الحرية والتغيير) إلى السلطة، مشيرا إلى أنهم يتعاطون مع انقلاب العسكر «كأزمة سياسية تنتهي بتسوية جديدة». وهذه التسوية، حسب عصمت «لن تعني لجان المقاومة في شيء» مؤكدا «رفضهم لدعوات الوحدة التي أطلقتها الحرية والتغيير».

«تدليس ومراوغة»

وفي السياق، قالت لجان مقاومة العشرة ـ جنوب الخرطوم، في بيان، أمس الأحد، إن «قوى الحرية والتغيير احتفت بخطاب حميدتي، وتحاول تصديره كانتصار لمطالب الثورة» مشددة على أن «الحركة الجماهيرية لا تستجدي الإقرار بمطالبها من الانقلابيين والقتلة، الذين تعد لهم المشانق».
ووصفت موقف «الحرية والتغيير» بـ«التدليس والمراوغة وتحوير مطالب الشارع الواضحة بعودة العسكر للثكنات وحل قوات الدعم السريع التي يقودها (حميدتي)» معتبرة ذلك «دليلا على عدم حرص الحرية والتغيير على مطالب الثورة السودانية ومضيها في طريق التسوية».
وشددت على أن أي «محاولة لإسكات الأصوات المتمسكة باللاءات الثلاث (لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية) تعتبر تمهيدا لإضعاف الحراك الثوري ومحاولة لتضليل وتغبيش الوعي الجماهيري من أجل التسوية».
وفي إشارة إلى اللقاءات التي تمت بين المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» والعسكر، خلال الشهرين الماضيين، بوساطة أمريكية ـ سعودية، اتهمت لجان المقاومة، مركزي «الحرية والتغيير» بـ«العمل على تفكيك لجان المقاومة والتأثير على استقلاليتها» وما وصفته بـ«تلطيخ يدها بمصافحة الانقلابين لتكملة تسوية منزل السفير السعودي، وإعادة تجربة الشراكة والارتهان للمحاور وضمان إفلات القتلة من العقاب».

لن ننخدع

ووصفت دعوات «الحرية والتغيير» لـ«وحدة قوى الثورة بغير الحقيقية» مضيفة «لن ننخدع بوحدة زائفة كحال المستجير بالرمضاء من النار».
وتابعت إن «مبادئنا التي توافقنا حولها في ميثاق تأسيس سلطة الشعب ووصايا الشهداء هي مرشدنا في الطريق نحو التحول المدني الديمقراطي» مؤكدة أن أي «محاولة لتعطيل وحدة قوى الثورة لن تزيدهم إلا إصرارا لجهة إسقاطها كل أصحاب المواقف الرمادية» وفق البيان.
وأكملت: «سنسير في طريقنا بجهود الثوار المخلصين لتحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة ووضع أسس بناء الدولة السودانية».
وكان المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» قد عقد السبت اجتماعا طارئا حول تصريحات «حميدتي» التي جاءت في وقت متأخر من مساء الجمعة، وأكد خلالها ترك العسكر السلطة للمدنيين.
وقال المجلس عقب الاجتماع إن «خطاب حميدتي جاء كامتداد لخطوات تراجع السلطة الانقلابية» مؤكدا أن ذلك «جاء نتيجة لقوة الحراك الشعبي المتصاعد، وتمسك الشارع بقضاياه العادلة واستكمال مسيرة الثورة السودانية».
وأكد أن «خطاب حميدتي احتوى إقراراً إيجابياً ببعض مطالب الحركة الجماهيرية، أهمها ضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين، وخروج المؤسسة العسكرية كلياً من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية والالتزام بالإصلاح الأمني والعسكري الذي يشمل الوصول لجيش مهني وقومي واستكمال ملف السلام».

تنحي السلطة الانقلابية

وحسب المجلس «الانقلاب يقود البلاد إلى وضع خطير يهدد وحدة البلاد واستقرارها» مشددا على أن «نجاة البلاد من السيناريوهات السيئة التي تحيط بها، لن يتأتى إلا بتنحي السلطة الانقلابية وتأسيس سلطة مدنية كاملة».

قالت إن «الحركة الجماهيرية لا تستجدي الإقرار بمطالبها من الانقلابيين والقتلة»

وقال إن «مهمة السلطة المدنية المطلوبة هي التعبير عن الثورة وقضاياها خلال مرحلة انتقالية يتم فيها الشروع الفوري في الإصلاح الأمني والعسكري، وصولا إلى جيش موحد، بالإضافة إلى مخاطبة قضايا العدالة بصورة شاملة ومنصفة والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه». وشدد على أن «تأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة، يتطلب وحدة قوى الثورة وتمسكها بقضايا التغيير الديمقراطي الشامل» داعيا «جميع القوى المناهضة للانقلاب للتنسيق المشترك وصولا للحكم المدني الديمقراطي» مؤكدا أنهم بصدد «طرح مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة والقوى المدنية والسياسية الديمقراطية».
وأشار إلى أن «الإعلان سيستند على كل ما أنتجته قوى الثورة من مواثيق وعلى التقييم الأمين والشفاف لتجربتها في الحكومة الانتقالية بما يضمن وضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي المستدام وجعل انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي آخر انقلابات في البلاد، والعمل على إغلاق هذه الصفحة بصورة كلية». ودعا «المجتمع الإقليمي والدولي للتضامن مع الشعب السوداني ودعمه في سعيه الدؤوب للسلام والعدالة والحرية» مشيرا إلى «ضرورة التفهم العميق لأن معادلة الاستقرار في السودان مرتبطة بالتحول المدني الديمقراطي الحقيقي».
وبعد صمت دام لأسبوعين، قال «حميدتي» في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الجمعة، إنه يؤيد إعلان البرهان ترك السلطة للمدنيين، وتفرغ العسكر لمهام الأمن والدفاع. وعقب ذلك بيوم واحد، عاد مرة أخرى إلى دارفور، التي استمرت زيارته الأخيرة لها نحو ثلاثة أسابيع التقى خلالها قادة المجموعات العشائرية، ليرجع بعدها إلى العاصمة، الأحد قبل الماضي، وسط تساؤلات عديدة حول أسباب بقائه في دارفور وعودته إلى الخرطوم في هذا التوقيت.
ووفق إعلام المجلس السيادي فإن «حميدتي عاد إلى دارفور لاستكمال المصالحات القبلية وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة والعمل على العودة الطوعية للنازحين، وإعادة الحياة الطبيعية ورتق النسيج الاجتماعي بين مكونات دارفور، فضلاً عن متابعة الإجراءات والقرارات المتعلقة ببسط هيبة الدولة وإعمال حكم القانون، وإنفاذ اتفاقيات الصلح التي تمت وإنزالها إلى أرض الواقع».
وفي البيان الذي أصدره «حميدتي» مساء الجمعة، أبدى استياءه من أحداث القتل والعنف في البلاد، مؤكدا أن البلاد تمر بأزمات هي الأخطر في تاريخها الوطني الحديث، مشيرا إلى أن «تلك الأزمات تهدد وحدتها وسلامتها وأمنها ونسيجها الاجتماعي، وتفرض على الجميع وقفة أمينة وصادقة مع النفس، وتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية». وأكد أن «انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وإراقة الدماء دون مراعاة وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود البلاد بشكل حتمي إلى الانهيار» مشددا على أنه «لن يكون جزءاً من ذلك ولن يصمت إطلاقاً عن كل من يهدد البلاد وإنسانها».
وأضاف: «إنني أراقب وأعلم تماماً المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد، وأدعو من هذا المنبر كل الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية».
وتابع « قد حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء الوطن ومن يتربصون به شراً» حسب البيان.

نفي الخلافات

وفي وقت أكدت فيه تقارير محلية وجود خلافات بين البرهان و«حميدتي» قال الأخير إنه «عمل مع البرهان على صياغة القرارات التي أصدرها في الرابع من الشهر الجاري، وإنها جاءت بعد تشاور مستمر وبروح الفريق الواحد وبنية صادقة لتوفير حلول للأزمة الوطنية الراهنة مهما كلفتهم من تنازلات».
وأكد أنهم «لن يتمسكوا بسلطة تؤدي إلى إراقة دماء الشعب والعصف باستقرار البلاد، وقرروا سوياً إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للحوار والتوافق دون تدخل من المؤسسة العسكرية».
كما «قرروا بصدق، ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون» داعيا «كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي» حسب تصريحاته. وتعهد بـ«بذل قصارى جهده لتذليل أي صعاب قد تواجه القوى المدنية في سبيل الوصول لما يخرج البلاد إلى بر الأمان».
وقال إن «زيارته لدارفور ستكون للعمل على تنفيذ اتفاق السلام واستكماله» مؤكدا أنه «صدم بحجم الدمار الذي خلفته سنوات الحروب والتهميش هنالك وحجم الصراعات والخلافات بين مكونات الإقليم وانتشار الفقر وسوء الخدمات وغياب الدولة».
وبيّن أنه «بذل جهدا كبيرا حتى ينعم الإقليم وعموم البلاد بالأمن والاستقرار وحتى ينهي خطاب العنصرية والكراهية».
ودعا لـ«نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والوعي بتعدد البلاد وتنوعها وضرورة إنهاء كل أشكال التمييز فيها».
وأكد التزامه بـ«العمل الجاد من أجل حماية أهداف الثورة السودانية، وحماية المرحلة الانتقالية حتى تقود لتحول ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة».
وأكد «التزامه التام بالعمل مع الجيش السوداني» ومن وصفهم بـ«المخلصين الوطنيين من أجل الالتزام بمهامهم الدستورية والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية وصولاً إلى جيش واحد مهني ويعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها» داعياً الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام للانضمام له.
يشار إلى أن المجلس العسكري السوداني قد نفذ في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انقلابا عسكريا على الحكومة الانتقالية التي تشاركها المدنيون والعسكريون في البلاد، لأكثر من عامين.
وراح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات المتصاعدة منذ ثمانية أشهر، 115 قتيلا، معظمهم بالرصاص وفق لجنة أطباء السودان المركزية، بالإضافة إلى أكثر من 6000 مصاب.

القاهرة ـ «القدس العربي»: دخلت أحزاب المعارضة المصرية في تحد يتعلق بمشاركتها في «الحوار الوطني» بعدما تسبب الجدل في جدوى الحوار في أزمات داخلية، أسفرت عن استقالات. فقد خسر خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، انتخابات رئاسة حزب «الدستور» الذي أسسه محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورأى مراقبون أن الانتخابات التي واجهت فيها الإعلامية جميلة إسماعيل، داوود، مثلت استفتاء داخل الحزب على قبول المشاركة في «الحوار» حيث مثل الأخير الاتجاه المدافع عن ضرورة المشاركة، فيما كشفت مصادر أن منافسته أعلنت في أكثر من جلسة خاصة مع أعضاء الحزب خلال جولاتها الانتخابية في المحافظات رفض المشاركة دون وجود ضمانات حقيقية للمعارضة من حيث التمثيل والقدرة على الوصول لنتائج ملموسة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز قائمة «التئام» التي خاصت بها إسماعيل الانتخابات، بـ 318 صوتا، بينما حصلت قائمة «نبني لبكرة» التي كان على رأسها داوود على 192 صوتا. كما حققت «التئام» 3 مقاعد في الأمانة العامة، بينما تمكنت «نبني لبكرة» من الحصول على مقعدين في الأمانة العامة. وأعلن داوود استقالته من الحزب بعد خسارته.
وحزب الدستور المصري تأسس بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، على يد الدكتور محمد البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005 أثناء شغله منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2013 عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت إسماعيل رئيسة حزب الدستور، إنها فازت بانتخابات الحزب الأخيرة، وتم عقد الانتخابات في مقر حزب الكرامة، نظرا لأنه لا يوجد مقر لحزب الدستور حالياً، لافتة إلى أن «لديها أملا في فتح المجال السياسي، وأن يكون هناك حوار مفتوح».

لجنة بخصوص الحوار

وأضافت، في تصريحات متلفزة: «نتمنى عودة البناء القوي لحزب الدستور، كما أن الحوار الوطني مهم جدا، لكن يحتاج لضمانات، وقررنا تشكيل لجنة للتعامل مع الحوار الوطني، وسنقرر في وقت اللزوم من سيحضر لو دعينا، كما أن لدينا أملا كبيرا في الغد».
وحول غيابها عن العمل السياسي، قالت: «أنا لم أختفِ عن العمل في حزب الدستور، وعدت للترشح للرئاسة لأنه لا يوجد تقدم إلا بالمجال السياسي المفتوح، كما أن السنوات السابقة كانت سنوات عجافا، وكل من كان يعمل في السياسة كان يتم تشويهه، وإحنا مجاريح، وأصبنا إصابات بالغة لكن روحنا موجودة».
وأضافت: «ليست لدينا مقرات ولا موارد مالية، وليس لدينا حساب في البنك ولا أوراق ولا تراخيص» مردفة: «كل أنواع التعصب والتخوين وكل حاجة شوفناها، ولكن ما زالت الروح موجودة في الأعضاء».

تداعيات استقالة الطنطاوي

في الموازاة، عقدت الهيئة العليا لحزب «الكرامة» اجتماعا أمس الأول السبت، لمناقشة الاستقالة التي تقدم بها النائب السابق أحمد الطنطاوي من رئاسة الحزب، وهي الاستقالة التي اعتبرت مصادر أن سببها رفضه الاستمرار في الحوار الوطني.
وقالت مصادر من داخل الحزب إن الهيئة العليا استقرت على استمرار نائب رئيس الحزب في تنفيذ مهام مهامه، حتى موعد المؤتمر المقبل المقرر بعد أشهر. وسبق أن دعا، الطنطاوي لعقد مؤتمر عام للحزب لاختيار رئيس جديد يوم 19 أغسطس/ آب المقبل.
وجاء في الدعوة: «قررت عدم الاستمرار في موقعي، الذي تشرفت بتكليفكم الكريم، خلال المؤتمر الأخير للحزب، الذي عقد في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2020».
وكلف نائب رئيس الحزب بكافة اختصاصات ومسؤوليات رئيس الحزب حتى موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب لانتخاب رئيس جديد.
واختتم دعوته لأعضاء الحزب بالقول «منذ هذه اللحظة لم يعد لي أي موقع في الحزب، والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل».
مصادر كشفت لـ«القدس العربي» أن رفض الطنطاوي المشاركة في الحوار الوطني جاء لاعتباره حوارا شكليا تستهدف السلطة منه تحسين صورتها، في ظل عدم الاستجابة للضوابط الإجرائية التي وضعتها الحركة المدنية المصرية الديمقراطية للحوار السياسي.

استقالات في التحالف الشعبي

في غضون ذلك كشفت مصادر داخل حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» أن الحزب شهد خلال الآونة الأخيرة استقالات بين الأعضاء، اعتراضا على المشاركة في الحوار الوطني.
وأوضحت أن الاستقالات جاءت احتجاجا على عدم تجاهل السلطة إلى المطالب التي رفعتها الحركة المدنية الديمقراطية في البيان الذي وصف إعلاميا ببيان 8 مايو/ أيار.
وأكدت أن هذه الاستقالات هي التي دفعت رئيس الحزب مدحت الزاهد، للتلويح بالانسحاب من الحوار.

حالة غضب

وكان الزاهد قال إن حزبه يبحث تعليق المشاركة في الحوار.
وتحدث في تصريحات صحافية لموقع الحزب عن «وجود حالة من الغضب أحدثها النكوص عن الوعود بشأن إخلاء سبيل سجناء الرأي في عدة مناسبات، خاصة بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ثم الدعوة إلى الحوار الوطني».
وأضاف: «كانت هناك حالة من الترقب، بعد وعود متكررة، آخرها في الذكرى التاسعة لـ 30 يونيو/ حزيران 2013، ثم عيد الأضحى، وعلى الأخص أنها صدرت عن مسؤولين أمنيين كبار، وطبيعي أن تمتد حالة الغضب والإحباط إلى الأحزاب والمجال السياسي الديمقراطي بشكل عام، ووصل الأمر إلى حد استقالات محدودة بين بعص أعضاء الأحزاب، وعلى الأخص من الشباب، ومطالب بتجميد المشاركة في الحوار، إلى حين ظهور علامات جديدة، وسط حملة نقد حادة ضد القيادات التي دعت إلى اغتنام فرصة الحوار الوطني لمحاولة تطبيع الحياة السياسية والحزبية».
يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، منها أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي والدستور والمحافظين والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل، كانت قد حددت ما وصفتها بـ«الضمانات» في بيان إعلان ترحيبها بدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحوار، جاء على رأسها الإفراج عن كل سجناء الرأي لخلق مناخ موات للحوار، وتمثيل متساو بين المعارضة والسلطة في الجلسات.
وكان السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في نيسان/أبريل الماضي، إلى عقد حوار وطني، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء السياسيين تمهيدا للإفراج عن من لم يتورط في قضايا عنف، ليضم التشكيل الجديد رموزا من المعارضة بينهم وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي في حزب «الكرامة» كمال أبو عيطة. ومنذ إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، أصدرت السلطات المصرية قرارات بالإفراج عن العشرات من سجناء الرأي، لكن معارضين يعتبرون أن مثل هذه القرارات غير كافية، وأن المطلوب الإفراج عن كل من لم يتورط في قضايا عنف.