بيروت-“القدس العربي”: في تحرّك تصعيدي جديد لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تزامن مع حضور قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، نفّذ الاهالي وقفة امام قصر العدل في بيروت تحت عنوان “دماء شهدائنا فوق حصاناتكم”، وتوجّه المتحدث باسمهم ابراهيم حطيط إلى المسؤولين الثلاثة و”نواب العار” بالقول “عليكم الكفّ عن خزعبلاتكم السياسية والمطلوب منكم رفع الحصانات فوراً فلا حصانات فوق دماء 218 شهيداً”، وقال “لن تستطيعوا اعتقال شعب جبّار و4 آب/أغسطس قريب جداً”، مؤكدًا” أن دماءنا لن تذهب هدرًا ونتمنى ألا تخربوا البلد”. وانتقد ما سمّاها ” مسرحية الدجل” من خلال عريضة الاتهام أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، ورأى “أن تراجع وزير الداخلية محمد فهمي عن إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تمّ بعد أن تلقّى سحسوحاً”. وخاطب نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بالقول”استحقيت منا لقب أعور الدجال بكل جدارة، برافو”؛ ولمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات قال “عدم اعطاء إذن الملاحقة هو تآمر على دمائنا و أولادنا وفلذات أكبادنا وبالتالي ستتعرّض لسخطنا وغضبنا، فحذار من اللعب معنا بالنار”. وختم الاهالي “نحن من منعنا الانفجار الشعبي الكبير لأننا نريد أن نأكل العنب ولكن هل تريدون ان ينفجر الوضع؟ نحن نفجّره اذاً وحينها “عليّ وعلى اعدائي يا رب”.

وكان العماد قهوجي حضر للمثول أمام القاضي العدلي لكن الجلسة لم تُعقد بسبب إضراب المحامين وأرجىء الموعد إلى 2 آب. أما النائب نهاد المشنوق المدّعى عليه بصفته وزيراً سابقاً للداخلية، فاستغرب الحديث عن “شبهة جدية” نحوه و”اتهامه بجرم القصد الاحتمالي بالقتل قبل 6 سنوات وعبر بضائع على متن باخرة ترانزيت؟”. وكشف في مؤتمر صحافي “أن المستند الوحيد الذي تلقاه خلال وجوده في وزارة الداخلية يتحدّث عن عبور باخرة ترانزيت تحمل عدة أطنان من نيترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزمبيق وعن أحوال البحّارة الأوكرانيين والبحّار الروسي”، مؤكّداً ” أن التقرير لم يتحدّث عن تفريغ حمولتها في المرفأ إطلاقاً”.

وسأل “ما علاقتي بالبضاعة التي تمّ إنزالها؟ هذا الاتهام يجب أن يوجّه إلى من وافق على إنزال البضاعة من الباخرة ووضعها في العنبر رقم 12”. وأضاف: “لم يكن لديّ أي فكرة قبل الانفجار عن هذا الموضوع وحاولت كثيراً أن أطلب من المحقق العدلي الاستماع إلى إفادتي وأنا الوحيد من المدّعى عليهم الذي لم يستمع القاضي إلى إفادته، و”فجأة نزل اسمي” ولماذا لم يتم دعوة وزراء الدفاع والعدل للإدلاء بشهادتهم في هذا الموضوع؟”

وتابع “أنا أعزّي أهالي الضحايا وقلبي وروحي معهم وأنا ابن مدينة بيروت وكان من الممكن أن أكون واحداً من الضحايا، وقد أصيب بعض أفراد مكتبي وأنا مستعدّ للحضور متى طلب القاضي البيطار الاستماع إلى إفادتي، وإذا كان هناك ضرورة لرفع الحصانة فليتم تعديل الدستور ولرفعها من أعلى الهرم إلى أصغر موظف”.