القاهرة- “القدس العربي”:

أدانت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية المعارضة، ما وصفته بصمت الأنظمة العربية على الجرائم الصهيونية.

وقالت الحركة التي تضم 12 حزبا معارضا في بيان، إن الجرائم الصهيونية تتواصل بحق شعبنا العربي في فلسطين، حيث قامت آلة الحرب الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال المرابطين فيه في مشهد طالما تكرر بكل تفاصيله في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وفي كل قرية ومدينة وحارة فلسطينية مقاومة.

وأضافت: إن ضعف وعجز الأنظمة العربية وتمسك بعضها بالتطبيع يمثل دعما لكل الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

وأكدت الحركة المدنية أنه لا حل ولا قول فصل إلا بدعم المقاومة الفلسطينية المشروعة، وأن طاولات التفاوض ومحادثات التطبيع والاتفاقيات الابراهيمية لن تجلب إلا مزيدا من العار لأصحابها والتفريط في المزيد من الأرض.

وواصلت: المهرولون نحو التطبيع لا يمكن أن يكونوا أبدا في نفس خندق الشعب العربي ومقاومته الباسلة وأن اصطفافهم لن يكون إلا تنفيذا لإملاءات العدو الصهيوني.

ودعت الحركة، كل القوى القومية والوطنية التقدمية إلى الوقوف صفا واحدا وتقديم كل أشكال الدعم لمقاومة العدو الصهيوني، وتقديم كافة سبل الدعم للمقاومة الفلسطينية الأبية.

وطالبت الحركة الشعب العربي بالاصطفاف مع المقاومة الفلسطينية في التصدي لكل ممارسات ودعاوى التفريط والتطبيع.

كما ناشدت قوى التحرر الوطني في كل أنحاء العالم بدعم المقاومة الفلسطينية، وإدانة الإجرام الصهيوني، وتبني حملات لقطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وشهدت العلاقات المصرية-الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، خطوات غير مسبوقة، إذ زار نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مدينة شرم الشيخ في أيلول/سبتمبر 2021 وكانت الزيارة الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ عام 2011، وهي الزيارات التي مهدت لتعديل مصر وإسرائيل اتفاقية السلام، بما يسمح بتعزيز الوجود العسكري المصري، بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها، في منطقة رفح الحدودية شمال جزيرة سيناء.

ومصر هي أول دولة عربية وقّعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979 لكن العلاقات ظلت على المستوى الرسمي فحسب، وسط فتور ورفض شعبي.