القاهرة ـ « القدس العربي»: قدم وفد من «الحركة المدنية المصرية» التي تضم 7 أحزاب معارضة، عريضة شعبية إلى «المجلس المصري القومي لحقوق الإنسان»، على خلفية اعتقالات «تحالف الأمل» الأخيرة، شملت نقاطا عدة تمس أوضاع السجناء داخل السجون، سواء الظروف الصحية أو أماكن الاحتجاز، والإفراج عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية من سجناء الرأي بقرارات عفو.
وتضم الحركة المدنية 7 أحزاب معارضة، هي التحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة، والدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، والعيش والحرية تحت التأسيس.
مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال لـ«القدس العربي»، إنه كان ضم الوفد الذي قدم المطالب، بالإضافة، إلى محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور، وإلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس.
وأضاف أن الوفد التقى محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقدم له مطالب الحركة، وناقش معه أوضاع سجناء الرأي، بشكل عام، والحالات الصحية الحرجة بشكل خاص، وأن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعد بإيصال المطالب للجهات المعنية.

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: مؤتمر عن الحريات الشهر المقبل

وتابع أن الحركة ستستمر في تدشين الحملات للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي، وهو ما يمكن أن يجري على حلقات، الأولى الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، في ظل عدم صدور أحكام، نليها حلقة تتعلق بالصادرة ضدهم أحكام بالسجن.
ولفت إلى أن الحركة ستعقد خلال الشهر المقبل جمعية عمومية تبحث استراتيجية عملها في ظل المناخ السياسي الذي تشهده مصر، ومستقبل الحياة السياسية والحزبية في مصر، إضافة الى مؤتمر عن الحريات.
وتضمنت العريضة، الموقعة إلكترونيا من أكثر من خمسمئة مواطن، إحدى عشرة نقطة متعلقة بأوضاع السجون وظروف الاحتجاز السيئة، وهي، ملاءمة الزنازين للحد الأدنى للمواصفات في ما يخص المساحة و الإضاءة والتهوية، والتوقف عن عقوبة الحبس الانفرادي، وانتظام زيارات الأهل لذويهم في السجون وتسهيل إجراءاتها، وتقديم الرعاية الصحية الملائمه للمساجين ونقل المرضى منهم للمستشفيات المتخصصة واستلام التقارير الطبية ومتابعتها من قبل أطباء السجن ووزارة الصحة، والسماح بدخول الأدوية و الملابس والكتب والمراوح والملاءات والوسائد، وتريض المساجين اليومي وتعرضهم للشمس والسماح لهم بممارسة الرياضه، والتوقف عن أي انتهاكات من التفتيش المهين أو الكشوف المهبلية والشرجية أو الضرب أو حتى التهديد بهذه الممارسات، وتمكين المساجين من توديع ذويهم والمشاركة في الدفن والعزاء في حالة وفاة قريب من الدرجة الأولى.
كما تضمنت المطالب تمكين السجناء من الاستذكار في بيئة ملائمة ومتابعة الدراسة، واقتصار المراقبة والتدابير علي البقاء في المنزل وعدم الحاجه للذهاب للأقسام والبقاء فيها لساعات، وتطبيق لائحة السجون الموقعه من المجلس القومي لحقوق الإنسان.