القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر الأربعاء، بدء جلسات الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل.
وقالت، في بيان «جرى اختيار ضياء رشوان نقيب الصحافيين ورئيس هيئة الاستعلامات (جهة حكومية) منسقاً عاما للحوار الوطني، واختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسا للأمانة الفنية للحوار الوطني».
وأوضحت أن «أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة، والخبراء، من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري».
وتابعت: «تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب (هيئة اقتصادية تابعة للرئاسة) المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وزادت: «يقتصر دور الهيئة على المهام التنظيمية واللوجيستية، وتستمر الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
ولفتت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب، برئاسة المستشار محمود فوزي، لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار الوطني، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار».
وأكدت أن «الأمانة الفنية سلمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان نقيب الصحافيين، تمهيدا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام المقبلة».
ولفتت إلى «توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري، بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، وبالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال».
يذكر أن السيسي دعا لعقد الحوار الوطني، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر إبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء في قضايا سياسية، لتضم رموزا من المعارضة بينهم كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق.