القاهرة- “القدس العربي”: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن حرية الرأي مكفولة للجميع في مصر، وقال إنه مستعد لترك الرئاسة إذا طلب الشعب المصري منه ذلك.
جاء ذلك، خلال لقائه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ (شمال شرق مصر).
وأضاف أن الدول المتقدمة استغرقت وقتاً للوصول إلى التطور المنشود، وقال:” قضية حقوق الإنسان لا تعكس الرأي العام في مصر، ومستعد في كل سنة لتنظيم انتخابات، وتكلفة الانتخابات ادفعوها أنتم، ومستعدون لأن تأتي كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، للإشراف على اللجان”.
وقال:” لو الناس في مصر لا تريدني سأرحل، لكن غير ذلك محاولة للإساءة وتشويه شكل الدولة، ونحن ندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال في الدنيا ونتمسك بأن نكون عاملًا إيجابياً في كل المشكلات الموجودة في العالم”.
وعقب السيسي على سؤال من صحافي أجنبي حول الانتقادات الموجهة لملف حقوق الإنسان في مصر خاصة التي تتحدث عن الأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين، قائلا: “أحضروا البيانات والأعداد الكبيرة وقوائم الاختفاء القسري التي تتحدثون عنها، ويتم عمل لجنة للوقوف عليها”.
وأضاف: مستعد لتشكيل لجنة من شباب المنتدى، وتأخذ كافة البيانات التي يتم طرحها وتداولها عن أعداد السياسيين المعتقلين والاختفاء القسري ويتم الوقوف على حقيقة ذلك وعند الانتهاء تقوم اللجنة بإعلان نتائجها على العلن.
وتابع: اللجنة ستكشف هل ما يتم تداوله حقيقي أم لا، مؤكدا: أحيانا تكون البيانات ليست دقيقة، والموضوعات لا تكون كاملة.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة الأثيوبي، قال السيسي، إن بلاده حريصة على التوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق.
وأوضح السيسي، إن مصر تريد اتفاقا قانونيا ملزما وشاملا “يراعي كل شواغلنا”.
وتابع الرئيس المصري: حين تعثرت المفاوضات توجهنا إلى مجلس الأمن سعيا لبلوغ هذا الاتفاق، وأن بلاده مستعدة للتعاون مع دول حوض النيل فيما يخص مياه النهر، بما يخدم الجميع ويراعي مصالحهم.
وعلق السيسي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان قائلا: “لن أصرح بتعليق آخر، سوى هذا التعليق”.
وأضاف السيسي : “نلتزم كدولة بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بترسيم الحدود، والإجراء الذي أجريناه مع اليونان مبني على ذلك، وهذه إجابة كافية”.
يذكر أن الاتفاق بين مصر واليونان أثار غضب تركيا التي قال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إنه “لاغ وباطل”، مؤكداً أن “المناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي”، وأن بلاده “لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق”.
