القاهرة: صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
وجاءت التعديلات باستبدال المادتين 36، و 53 فقرة أولى من قانون مكافحة الإرهاب.
وجاءت النصوص الجديدة: يحظر تسجيل أو تصوير، أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بالغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 300 ألف جنيه لكل من يخالف هذا الحظر، عوضاً عن 20 ألف جنيه و100 ألف بحد أقصى في النص الأصلي.
كما نصت المادة الثانية المعدلة، على أن لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير”.
وأضافت التعديلات مادة للقانون تحمل رقم 32 مكرر، تنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أيًا من التدابير الصادرة وفقًا لأحكام المادة (53) من هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، بشرط ألا تزيد العقوبة على السجن المشدد والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف جنيه”.
وكان مجلس النواب المصري وافق أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على تعديلات عدد من القوانين التي أثارت جدلا منها قانون حماية المنشآت وقانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.
واعتبرت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، أن تعيدلات القوانين يعد خطوة للخلف تستهدف تقنين حالة الطوارئ، وتُوسِّع اختصاص القضاء العسكري، وتفرض محاذير جديدة على حرية البحث العلمي.
وأكدت المنظمات أن تعديلات هذه القوانين، تتنافى مع مع تردد عن اتجاه السلطات المصرية لمعالجة الانتقادات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر، واتخاذ خطوات منها إلغاء تمديد حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.