القاهرة- “القدس العربي” ووكالات: حصل المعارض المصري البارز علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة العام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، على الجنسية البريطانية داخل سجنه، كون والدته مولودة في بريطانيا، على ما أعلنت أسرته في بيان الإثنين.

وجاء في البيان أن علاء عبد الفتاح وشقيقتيه منى وسناء سيف حصلوا أخيرا على الجنسية البريطانية بعد أن تقدموا بطلب بهذا الشأن، في العام 2019 كون والدتهم “ولدت في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمي لوالدتها”.

وقال البيان، الذي نشرته شقيقته منى سيف على فيسبوك وتويتر، إن علاء عبد الفتاح الذي بدأ إضرابا عن الطعام في الثاني من نيسان/أبريل الجاري مع بداية شهر رمضان يطالب لإنهاء إضرابه عن الطعام بتمكينه من تلقي مساعدة من السلطات البريطانية.

وأوضح البيان أن عبد الفتاح يريد أن يتم السماح له “كمواطن بريطاني بزيارة من القنصلية البريطانية في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في بريطانيا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني الخاصة بما تعرض له من انتهاكات وبكافة الجرائم ضد الانسانية التي تشهدها على مدار سنين حبسه”.

وتناول البيان الانتهاكات في حق عبد الفتاح منذ حبسه في 2019، التي تضمنت حرمانا تاما من التريض، أو حمله ساعة يد، فضلا عن إلزامه بأن يتواجد خلف حاجز زجاجي خلال الزيارات، بدون فرصة لخصوصية أو الاطمئنان عليه أو حضنه.

كما أكد البيان منع عبد الفتاح من مقابلة محاميه أو ابنه إلا بحضور ضابط الأمن الوطني أحمد فكري، وهو الضابط المسؤول عن تعذيب علاء ليلة وصوله السجن، وتعذيبه نفسيا طوال فترة حبسه.

تقدمنا بطلب زيارة قنصلية لعلاء في محبسه في ديسمبر ، ولكن السلطات المصرية اختارت -حتى الآن- تعطيل اتمام الزيارة وبالتالي الاستمرار في حرمانه من أبسط الحقوق، وعليه بدأ علاء إضرابه عن الطعام مطالبا بتحركات عاجلة رسمية من مؤسسات العدالة المصرية والبريطانيةhttps://t.co/6y668cTLUc

— Mona Seif (@Monasosh) April 11, 2022

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قضت بمعاقبة عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات في تهمة “نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي”، الموجهة له في القضية 1228 لسنة 2021. وتعود ملابسات تلك القضية إلى القبض على عبد الفتاح من قسم شرطة الدقي في سبتمبر/ أيلول 2019، أثناء المظاهرات التي دعا لها المقاول الهارب محمد علي، أثناء تنفيذ عبد الفتاح عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة خمس سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”متظاهري الشورى”.

وبعد القبض عليه تم ضمه للقضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ثم نسخت الاتهامات بتلك القضية في قضية أخرى، هي قضية 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التي حُكم عليه فيها في ديسمبر.

وأكدت الشقيقتان في البيان حرمان علاء من أي إجراءات تحقيق ومحاكمة عادلة بسبب حرمانه من الحصول على نسخة من ملف القضية، وحجز القضية للحكم دون الاستماع لمرافعات النيابة أو الدفاع، وصولا للحكم عليه حكم نهائي غير قابل للطعن بالحبس خمس سنوات لمشاركته منشور في صيف 2019 عن ظروف وفاة معتقل في نفس السجن، شديد الحراسة 2، الذي يقضي فيه عقوبته.