بيروت- “القدس العربي”: أنهى مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون، وأوصى باستمرار حكومة نجيب ميقاتي بتصريف الأعمال وفق الأصول الدستورية.
وحدد رئيس المجلس نبيه بري، في نهاية الجلسة، جلسة لانتخاب رئيس جمهورية للبلاد يوم الخميس المقبل، قائلا إنه “لن يمر أسبوع إلا وسيكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية” .
وخرجت جلسة اليوم بأقل الأضرار السياسية والطائفية على الرغم من أن السجال الذي نشأ بين ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كاد ينحدر إلى سجال حاد وإلى اصطفاف نيابي سنّي خلف ميقاتي، رفضاً لقيام باسيل بمقاطعة رئيس الحكومة لدى إلقائه كلمة كشف فيها عن سلسلة وقائع يتهم فيها عون أولاً بمحاولة نزع الميثاقية المسيحية عن تكليفه بعد استشارات نيابية ملزمة، وثانياً بوضع التشكيلة الحكومية في الدرج ورمي المفتاح على مسمع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.
وبعد انتهاء كلمة ميقاتي، شكر رئيس المجلس بري “رب العالمين” لأن “كل الكلمات أجمعت بأن الأولوية الأولى ثم الأولى ثم الأولى هي لانتخاب رئيس للجمهورية”. وأوضح “هذا الكلام قلته ومنذ انتخاب المجلس النيابي وحتى الآن وأنا أنادي مع كل واحد منكم أنه من المفروض أن يكون هناك توافق. وعندما تحدثت في خطاب انتخاب رئاسة المجلس، عن 128 نائباً بنعم كان الهدف هو حصول شيء من التوافق. والآن ما أريد قوله أنه لن يمرّ أسبوع إلا ويكون هناك جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس بدءاً من الأسبوع المقبل، ولكن آملاً منكم ألا تتحوّل القصة إلى مسرحية لأننا عقدنا 4 جلسات وتحوّلنا إلى موضوع “هزء”، لذلك قلت إنني بصدد القيام بشيء من الحوار”. وأضاف “بدءاً من الخميس المقبل الواقع في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الساعة 11 قبل الظهر سيكون هناك جلسة وسوف توجه الدعوة لها وفقاً للأصول، كما آمل خلال هذا الأسبوع أن يحصل توافق ما بين المكونات والبلوكات وجميعكم يعرف أين هي العقدة، العقدة يجب أن تحل وإذا لم يحصل تراجع من هنا وتراجع من هناك لن نصل إلى حل”.
ثم تلا بري نص الموقف الذي اتخذه مجلس النواب، بإجماع الحضور وجاء فيه: “بعد الاستماع إلى رسالة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول مسألة تشكيل الحكومة الجديدة وبعد النقاش حولها وفقاً للمادة 145 من النظام الداخلي اتخذ المجلس النيابي الموقف التالي: استناداً إلى النص الدستوري حول أصول تكليف رئيس لتشكيل الحكومة وطريقة التشكيل وفق المادة 53 من الدستور، ولما لم يرد أي نص دستوري آخر حول مسار هذا التكليف واتخاذ موقف منه، وبما أن فخامة رئيس الجمهورية قد قام باستشارات ملزمة وفق ما ورد وبعد إطلاعه رئيس المجلس النيابي، أتت نتيجتها تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة. وباعتبار أن أي موقف يطال هذا التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا بصدده اليوم وفي الصفحة الرابعة من رسالة فخامته يشير إلى ذلك وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية جديدة، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصادياً ومالياً وإجتماعياً تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات يؤكد المجلس ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.
وكان بري علّق على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الذين أبدوا خشيتهم “من أن يكون الهدف من هذه الرسالة نية إثارة نعرات طائفية”، فقال: “ان شاء الله النيات “منيحة” وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة ” وما صار شي”، وسأل: “هل يعتقد أحد أنني قد أدعو إلى أمر طائفي؟”.
وكانت الجلسة استهلت بتلاوة النائب في “تكتل التغيير” ملحم خلف بياناً جاء فيه “بما أن المادة 74 من الدستور تنص صراحةً على أنّه “إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لسبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون. وبما أن المادة 74 من الدستور تنص صراحةً على أن “المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر. وبما أن سدة الرئاسة خلت في منتصف ليل 31\10\2022 من دون التمكن من انتخاب رئيس جمهورية جديد؛ لذلك:
أولاً، إن المجلس النيابي تحوّل إلى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلا، ولا يحقّ له مناقشة أي أمرٍ ولا يحق له القيام بأي عملٍ سواه.
ثانياً، إزاء هذا الواقع، لا سيما أمام وجود أولوية انتخاب رئيس للدولة كأمرٍ داهمٍ يعلو فوق أي أمرٍ آخر، تسييراً لعمل المؤسسات الدستورية، فإن الدعوة إلى جلسة موجهة إلى النواب لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال أحكام الدستور تسمو فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة، ومن باب حرصنا الشديد على احترام أحكام الدستور، اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة واعتبارها غير ممكنة الانعقاد”.
عندها خرج النواب التغييريون ليتبعهم بعد مداخلة لرئيس الكتائب سامي الجميل نواب الكتائب والمرشح ميشال معوّض والنائب أشرف ريفي فيما لم يغادر النائب فؤاد مخزومي وبقي مع عدد من نواب “تكتل الاعتدال الوطني” ذي الأغلبية السنية. وحمل مضمون كلمة الجميّل نفس ما ورد في كلمة خلف.
وتحدث عضو “اللقاء الديموقراطي” مروان حمادة قائلاً “الضرب بالميت حرام والرسالة الرئاسية ماتت مع نهاية العهد والتكليف ذهب مع ذهاب المكلِّف”. فقال الرئيس بري “عندما أرسل الرئيس عون الرسالة كان مازال يمارس صلاحياته”.
وقال رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “إن توجيه هذه الرسالة حق دستوري لرئيس الجمهورية في سياق التعاون بين السلطات. فهو أراد أن يكشف عما شخصه من معوقات حالت دون تأليف الحكومة. كما هدف من خلالها أن يضع الحيثيات للنظر في تلك المعوقات وتدارك آفة الشغور في موقع رئاسة الدولة”. و”من الطبيعي أن تتحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها في هذا الوضع ومع كل المخاوف والهواجس التي تطرحها شريحة كبيرة من اللبنانيين”.
واعتبر النائب جميل السيد “أن الحكومة التي تعتبر مستقيلة لا تمارس صلاحياتها الا في الإطار الضيق، هي حكومة يستحيل محاسبتها او إقالتها على تجاوزات خلال تصريف الأعمال. هي غير قابلة للمحاسبة او الإقالة، لذلك وضع الاطار الضيق لتصريف الأعمال”.
وتلا النائب فؤاد مخزومي ملاحظاته على رسالة الرئيس عون وقال “إن استمرارية السلطة العامة لا تحتمل الفراغ. وهذا ما حمل المشرّع على وضع المادة 62 من الدستور التي تنصّ صراحة على أنّه “في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأيّة علّة كانت تناط صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وكالة بمجلس الوزراء”. وأضاف “لمن يخاف على الميثاق من الزملاء الكرام نقول: لا خطر على الميثاق وعلى الكيان من إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء طالما أنه سيقوم بممارستها مجتمعاً وبإجماع أعضائه، وليس عبر رئيسه بالانفراد”.
وقال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان: “إن موضوع سحب التكليف حصلت سابقة بشأنه مع الرئيس سعد الحريري وأكد المجلس عدم جواز سحب التكليف”، منوّهاً بما قاله الرئيس ميقاتي من أنه ليس بصدد دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد”، وميّز بين صلاحيات رئيس الجمهورية قائلاً “إنها نوعان: خاصة ليس وارداً انتقالها إلى مجلس الوزراء وأخرى إجرائية تنتقل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وبدل أن نضيّع وقتنا فليذهب المجلس بهدوء وروية وينتخب رئيساً، فالبلد لا يحتمل أي تشنجات”.
وتحدث النائب جبران باسيل، مدافعاً عن الرسالة، وتوجّه إلى الرئيس بري بالقول: “كان يجب أن تدعو إلى الجلسة قبل مغادرة الرئيس لأن إمكانية تشكيل الحكومة سقط”، فرد الرئيس بري: “وصلتني يوم الأحد في 30 تشرين الأول”. وطرح باسيل علامات استفهام حول ميثاقية التأليف، متخوّفاً من حديث رئيس الحكومة عن نيته تعيين وزراء بدل من يعتكف. كما أشار إلى “عجز عن انتخاب رئيس جمهورية”، وقال “لا قدرة على تأمين نصاب 86 نائباً وسنبقى في معضلة الفراغ، وكما أن المكوّن الشيعي يختار رئيس المجلس فليكن للمكوّن المسيحي وقد خرجنا من انتخابات نيابية وأفرزت الأكثر تمثيلاً”.
هنا قاطعته النائبة ستريدا جعجع وقالت ” إيدنا بزنارك يلا إمشي بسمير جعجع”، لكن باسيل أكمل كلامه، فعادت وسألته “شو يا جبران بتمشي بسمير جعجع؟”، فأجابها “ما تشوشيلي أفكاري”. فخاطبته “حط إيدك عشواربك ويلا ننتخب سمير جعجع”، فرد عليها “شفنا يلّي عندو شوارب بدو داعش والنصرة بسوريا”، فأكملت ستريدا “يلّي عندو شوارب بكون رجال”.
وكانت الكلمة الأخيرة للرئيس ميقاتي الذي تلا رده على رسالة عون وفيه “أن مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة يرتدي، من دون ريب، الطابع الإعلاني وليس الإنشائي، مع ما يترتّب على ذلك من نتائج أهمّها أنّ تصريف الأعمال يُمسي من واجبات الحكومة المُستقيلة او التي تعتبر بحكم المُستقيلة دونما حاجة لقرار يصدر عن رئيس الجمهورية بهذا الخصوص”. وقال “غني عن البيان أن امتناع حكومتنا التي اعتبرت مستقيلة بسبب بدء ولاية مجلس النواب، عن القيام بمهامها وواجباتها الدستورية ومن ضمنها متابعة تصريفها الأعمال، تحت أي ذريعة كانت، يشكّل إخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها ويعرّضها، رئيساً وأعضاء، للمساءلة الدستورية بتهمة الإخلال بالواجبات كما نصّت على ذلك صراحةً المادة 70 من الدستور”.
وأضاف “لقد أخذت الدعوات إلى التهدئة بعين الاعتبار، وقلت مراراً وتكراراً إنني ضد سياسة الاستفزاز، وفي هذا الوقت فإن همّنا هو همّ الناس والوضع الاقتصادي، ويجب أن نتعاون جميعاً لتمرير هذه المرحلة الصعبة. عندما تكون الحكومة مستقيلة يبقى مجلس النواب بحال انعقاد لأننا نريد التشاور بين الحكومة والمجلس النيابي، وإنني اطلب من السادة النواب أن تكون لهم آراء واقتراحات في كل المسائل المطروحة ونحن على استعداد لمناقشتها”.
وفي ردّه على رسالة عون أكد ميقاتي “يقول في رسالته إنني تأخرت في تشكيل الحكومة او تغاضيت عن هذا الأمر، ولذلك لا بد من ايراد بعض الوقائع. بتاريخ 23 حزيران/ يونيو تم تكليفي بتشكيل الحكومة وقبل خروجي من لقاء فخامة الرئيس قال لي “ليست هناك تسمية مسيحية وبالتالي فإن تكليفي غير ميثاقي”، فأجبته أن هناك نواباً مسيحيين قد سمّوني وفي جلسة الثقة آمل ان تكون الميثاقية موجودة. من هنا كان إصراري على أن أحوز ثقة مجلس النواب”.
هنا حاول النائب جبران باسيل مقاطعة ميقاتي والقول له “لماذا لم تعتذر”، فأجابه “لأن رغبتك أن أعتذر فإنني لن أعتذر”.
وأكمل “بتاريخ 27 حزيران أجريت استشارات نيابية في مجلس النواب، وبدأتها مع دولتك وكان كلامك أن تتشكل الحكومة سريعاً، وهذا ما يخالف كل المزاعم التي يتم تداولها من أن دولتك وأنا لا نريد تشكيل حكومة، وأن هناك دولاً عظمى أيضاً تدعمنا بعدم تشكيل الحكومة. في ضوء ذلك، وفي 29 حزيران، تقدمت من فخامة الرئيس بتشكيلة حكومية كاملة، وبدأ البعض من ملوك التعطيل يتحدث بمنطق “لماذا قدّم الحكومة بشكل سريع؟”. يومها تناقشت مع فخامة الرئيس في التشكيلة وسألني عن بعض الأسماء، واعتقدت أن التشاور في الأمر سيستكمل، ولكن لم يصلني أي جواب. بتاريخ 5 تموز/يوليو اتصل مكتبي بمكتب فخامة الرئيس لطلب موعد، فكان الجواب سنعود إليكم بعد قليل ولم تتم معاودة الاتصال ولم يتم تحديد اي موعد. ثم بدأنا نسمع تسريبات إعلامية أن الرئيس أبلغني أنه لا يريد تحديد موعد”.
هنا اعترض باسيل وقال “إن دولة الرئيس يستغيب فخامة الرئيس وسيتم اصدار بيان توضيحي”. فردّ ميقاتي “ليصدر بيان اذا كان الأمر كذلك، ولكن هل تحترمون البيانات وتعيرونها اهمية؟ لقد صدر قبل أسبوعين بيان عن فخامة الرئيس ينفي اعداد مرسوم بقبول استقالة الحكومة، ثم بعد اسبوع، أي الأحد الفائت، تغيّر الجو. ويوم الإثنين الذي تلا صدور البيان عن المكتب الاعلامي، وصل النائب باسيل إلى القصر الجمهوري وبدأ بالصراخ اعتراضاً على صدور البيان. يزعم النائب باسيل اننا نستغيب فخامة الرئيس، ومع كل الاحترام أقول انه بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر الفائت كنا في اجتماع مع فخامة الرئيس بحضور الوزير عبدالله بو حبيب والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، قلت لفخامة الرئيس هات مرسوم تشكيل الحكومة كما هي بشكلها الحالي لأوقعه، فأجابني: لقد وضعت المرسوم في الدرج وأقفلت عليه ورميت المفتاح، وبالتالي فإن الاتهام بأنني لا أريد تشكيل حكومة باطل، وأنا أكثر شخص يريد تشكيل حكومة، وقدمت تشكيلتي بأسرع وقت”.
وأضاف “هنا أستذكر واقعة محددة، خلال الانتخابات النيابية عام 2018، قال أحد نواب التيار الوطني الحر في حملته الانتخابية إن عون استطاع تعديل الدستور بالممارسة عوض تعديله بالنصوص. المطلوب، كما هو واضح، هو تعديل الدستور، وكل ما نشهده هدفه خلق جدلية لمنع الحكومة من ممارسة عملها. أنا تحت سقف الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وسأقوم بعملي بشكل كامل، كما سأعمل مع السادة الوزراء، كل في وزارته، لإنجاز ما هو مطلوب. والحل هو في انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الحل هو في عهدة من يطالبون به وليس عندي. يجب انتخاب رئيس الجمهورية الآن وغداً قبل بعد غد”.
وفي موضوع ممارسة الحكومة مهامها، قال “أنا أعي تماماً انه عندما يتحدث الدستور عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، فهو حتماً يميّز بين حكومة كاملة الأوصاف وحكومة تصريف الأعمال، وهذا الامر ينطبق في الأيام العادية، لكن عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا، سأستشير المكوّنات المشاركة في الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، بدعوة مجلس الوزراء إذا لزم الأمر، وأنا لست في صدد تحدي أحد، ولا ضد أحد. سنتشاور في أي موقف ونتخذ القرار المناسب”.
لقطات:
– شوهدت النائبة ستريدا جعجع في مستهل الجلسة تصافح ميقاتي بحرارة الأمر الذي رأى فيه متابعون مؤشراً على علاقة جيدة تربط القوات بميقاتي رغم عدم تسميته رئيساً مكلفاً.
– طلب النائب سليم عون الاستماع أولاً إلى موقف رئيس الحكومة قبل البدء بمناقشة رسالة عون، فقال له الرئيس بري: “ليش اذا سمعتو كلمتو بتقنعوا انتو!؟”.
– انتقد ميقاتي أسلوب عون والتيار في ترك التفاوض حتى ربع الساعة الأخير، فقال “سأطلب من رئيس الجامعة اللبنانية ادخال مادة في اختصاص العلوم السياسية عنوانها الآتي: “كيف المفاوضة على شفير الهاوية؟”.
