القاهرة ـ «القدس العربي»: تفتح اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر أبوابها غدا السبت ولمدة 9 أيام، لتلقي أوراق المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، في وقت شهدت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم 8 أحزاب معارضة، خلافات بشأن المشاركة.
وتضم الحركة المدنية الديمقراطية أحزابا قومية ويسارية وليبرالية، هي تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والعدل والإصلاح والتنمية والمحافظون والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية تحت التأسيس.
ففي الوقت الذي رفضت أحزاب المشاركة في الانتخابات معتبرة أن موقفها لم يتغير من عدم جدوى مجلس الشيوخ، وأن الأهم الاستعداد لانتخابات مجلس النواب المقبلة المقررة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أعلنت أحزاب منضوية تحت راية الحركة المدنية عزمها المشاركة في الانتخابات، بل إن بعضها دخل في القائمة التي تعدها أحزاب مقربة من السلطة في مصر بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والإصلاح والتنمية، فيما دعا حزب المحافظين لتشكيل قائمة منفردة.
مصادر من داخل الحركة المدنية الديمقراطية قالت لـ«القدس العربي»، إن الحركة عقدت اجتماعا لمناقشة انتخابات مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي، وإن خلافات دبت بين مؤيدي المشاركة والمقاطعة.
وكشفت المصادر عن أن انتخابات مجلس الشيوخ فجرت خلافات موجودة بالأساس داخل الحركة، حول طبيعة الأداء والمواقف السياسية المتباينة بين الأحزاب القومية واليسار، وهي تيار الكرامة الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والتحالف الشعبي الاشتراكي والعيش والحرية تحت التأسيس، الذي يشغل المرشح الرئاسي السابق خالد علي منصب وكيل مؤسسيه، وحزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، من جهة، وأحزاب ليبرالية هي المحافظين والإصلاح والتنمية والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، من جهة أخرى.
وكشفت مصادر عن القائمة الانتخابية الموحدة، التي دعا لها حزب «مستقبل وطن» الذي يمثل السلطة، وستشمل أكثر من 15 حزبا سياسيا، سيخوضون من خلالها انتخابات مجلس الشيوخ على مقاعد القوائم.
وأكد المصدر توزيع حصة كل حزب داخل القائمة، حسب قوته، حيث أنه من المفترض أن يخوضوا التنافسيات الانتخابية على 100 مقعد لمجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية.
وذكر المصدر أن أبرز أعضاء هذه القائمة من الأحزاب؛ مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد وحماة وطن، والغد والحركة الوطنية والمؤتمر، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن سيحصل على 40 مقعدا من الـ 100 المتاحة، وأن الشعب الجمهوري سيكون من نصيبه 22 مقعدا، والوفد 8 مقاعد، والغد والمؤتمر والحركة الوطنية، كل منهم 3 مقاعد، وأنه لايزال هناك مشاورات حول نسبة حزب حماة وطن، والتي ستتراوح ما بين 3 لـ8 مقاعد.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 3 مقاعد لحزب الغد، فيما سيحصل باقي الأحزاب مثل العدل، والمصري الديمقراطي، والمؤتمر، والتجمع، وإرادة جيل، ومصر الحديثة، والحركة الوطنية، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب، على مقعدين إلى ثلاثة مقاعد.

بعض الأحزاب قرر المقاطعة وأخرى تتفاوض على تشكيل قائمة مع السلطة

واستطرد المصدر أن عددا من أعضاء الأحزاب سيتم تمثيلهم في المجلس ضمن فئة المعينين، والذين سوف يقع عليهم اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحق له تعيين 100 عضو في المجلس.
واختتم المصدر بأنه سيتم التنسيق على المقاعد الفردية أيضا، والتي تبلغ 100 مقعد، من خلال نفس الأحزاب الموجودة في القائمة الموحدة، وأنه من الوارد تنازل أحد الأحزاب لصالح آخر في حال اقتضت الضرورة ذلك.
حزب المحافظين وجه دعوة إلى عدد من الأحزاب للمشاركة في قائمة تحالفية في انتخابات مجلس الشيوخ، ووجهت الدعوة لكل من حزب الإصلاح والتنمية والدستور والكرامة والناصري.
إلى ذلك، وافق أعضاء الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، رئيس الحزب، بالإجماع في اجتماع طارىء على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب والشيوخ.
وأوضح الحزب، في بيان أمس، أنه قرر المشاركة في الانتخابات سواء على المقاعد الفردية أو من خلال قوائم وطنية موحدة تضم جميع أطياف العمل السياسي المصري لتحالف انتخابي يعطي الحرية كاملة لكل حزب في تبنى أفكاره ومبادئه وبرامجه عند ممارسته دوره النيابي والسياسي.
وأكدت الهيئة العليا للحزب أن المشاركة هي نهج يتبعه الحزب دائما، لكن هذه الإيجابية مرهونة بعدم إقصاء المعارضة وتهميشها وحيادية ونزاهة الانتخابات في مناخ سياسي صحي.
وأصدر المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأول قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ.
ونص القرار الذى حمل رقم 37 لسنة 2020، على تشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح في الانتخابات.
كما نص القرار على أنه سيجري تشكيل تلك اللجان برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بكل دائرة وعضوية القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.
وبعد أن تم إلغاء مجلس الشورى المصري والمعروف حاليا باسم «مجلس الشيوخ» في عام 2014، ثم أعادته تعديلات الدستور التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2019، ستجرى في 11، 12 أغسطس/ آب 2020 انتخابات مجلس الشيوخ المصري، وفقا لما صرح به إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر. وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في 19 أغسطس/آب في الجريدة الرسمية للدولة.
وقُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى 4 قوائم، وحدد القانون عدد أعضاء المجلس بـ(300 عضو) يتم انتخاب (200 عضو)، نصفهم بنظام القائمة ونصفهم بنظام الفردي، ويعين (100 عضو) ثلث المجلس.