بيروت- “القدس العربي”: ما حقيقة علاقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بقضية إرث عائلي تتجاوز قيمته 10 ملايين دولار؟.
هذا السؤال طرح في أعقاب ما جاء في تقارير عن قضية غير سياسية باتت تهدّد باسيل صهر الرئيس اللبناني ميشال عون وهي إرث قيمته 10 ملايين دولار. إذ قالت هذه التقارير إن اسم باسيل أصبح مهددا بعقوبات أمريكية تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أخرى، لكن هذه المرة لسبب غير سياسي تقريبا، وإنما موضوع إرث عائلي تطور في أمريكا ليصبح محاكمة.
وأشارت التقارير إلى أن اسم باسيل أُضيف مع القاضي السابق بيتر جرمانوس والمحامي ماجد بويز إلى قائمة المدّعى عليهم للمثول أمام قاضٍ أمريكي، للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور، للحصول على إرث قيمته 10 ملايين دولار عرقلت انتقاله الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير العدل آنذاك سليم جريصاتي.
ونفى المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحر ما ورد وجاء في بيان صادر عنه “تتناقل بعض وسائل الإعلام خبراً تمّ فيه إقحام النائب جبران باسيل في دعوى قضائية تتعلق بنزاع قائم حول إرث عائلي بين امرأة لبنانية مقيمة في فلوريدا وأقاربها في لبنان. يؤكّد المكتب الإعلامي أن لا علاقة للنائب باسيل بها على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد”.
وتردّد أنّ المسألة بدأت منذ سنوات عندما توفيت في لبنان “إفلين منصور” ثم توفي أخوها “جورج منصور” وتركا إرثا، وفق “الوريثة لارا” المقيمة في فلوريدا، لكن وزير العدل حينها سليم جريصاتي عرقل حصول “لارا” على حقوقها من خلال المحاكم اللبنانية، وطلب من أحد القضاة توجيه تهم ضدها في محاولة لإجبارها على سحب دعواها من المحاكم الأمريكية فيما قام قاض آخر بإخفاء أوراق الدعوى.
