القاهرة ـ «القدس العربي»: بدأت، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 10 نوبيين مصريين في المملكة العربية السعودية على خلفية تنظيم مؤتمر عام 2013 لتكريم أبطال النوبة في حرب أكتوبر عام 1973 وضعوا خلاله صورة المشير طنطاوي، وزير الدفاع الراحل بدلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن طنطاوي أحد أبناء النوبة.
ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ 10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019 قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليو/ تموز 2020 وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير في مدينة أبها.
وحسب مصادر، قام ذووهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، بوزارتي الهجرة والخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء، دون جدوى.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإطلاق سراح جميع النوبيين على الفور.
وذكرت، في بيان، أن السلطات السعودية احتجزتهم دون تهمة منذ 14 يوليو/ تموز 2020 فيما يتعلق بحدث مجتمعي سلمي كانوا يخططون له، مؤكدة أن اثنين على الأقل من الرجال من كبار السن، ويعانون من أمراض صحية.

بسبب تنظيمهم احتفالا بمناسبة انتصار 1973

والمواطنون المحبوسون في السعودية هم، عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي في مدينة الرياض، وفرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق في مدينة الرياض، وجمال عبد الله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية في الرياض، وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي، وعبد الله جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية في الرياض.
وكانت 6 منظمات حقوقية مصرية طالبت السلطات المصرية بالتدخل فورًا للإفراج عن المعتقلين، مستنكرة، في بيان، استمرار حبسهم، وعدم حصولهم على حقهم في محاكمة عادلة.
وسبق لمحمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنسق لجنة الحوار الدولي، التي ساهمت في الإفراج عن عدد من النشطاء السياسيين في مصر، أن أكد في تصريحات سابقة، أن اللجنة حصلت على وعود من أجهزة داخلية، بالوصول إلى تشاورات ومفاوضات للإفراج عن المصريين المحبوسين في السعودية.
وقد، تم التواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة اللتين تواصلتا مع الجهات السعودية من أجل الإفراج عنهم، حسب قوله.