بيروت-“القدس العربي”: بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تقدّم رئيس الحكومة السابق حسان دياب عبر وكلائه أمام محكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة على خلفية الادعاء عليه وأفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وأفيد أن هذه الدعوى تكفّ يد المحقق العدلي عن التحقيق معه حصرًا، إلى حين البت بها بالدعوى.
كما تقدّم وكيل الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي.

وجاء هذا التحرك في وقت حذّرت لجان ذوي شهداء وضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت في بيان من استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض، مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتوضيح عن الحل الدستوري الذي تحدّث عنه الثلاثاء ٢٦ تشرين الأوّل/أكتوبر 2021″. وأبدت أسفها “في حال اتضح أن البطريرك الراعي مقتنع بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ”، معتبرة أنه “مجلس غير مستقل وغير محايد ما يتنافى وأبسط قواعد العدالة”.

وأكدت اللجان “تمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء أمام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات”، وشددت “على ضرورة مثول كل المطلوبين، من دون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

بالموازاة، فإن “كتلة التنمية والتحرير” التي اجتمعت برئاسة الرئيس نبيه بري أعلنت أنها “تتقدم مجدداً من ذوي الشهداء الذين سقطوا غدراً في الطيونة خلال مشاركتهم فى المسيرة السلمية التي نظمت من أجل تصويب عمل القضاء العدلي في جريمة في انفجار المرفأ وتحصينه من الاستنسابية والشعبوية والانتقائية”. وأهابت الكتلة “بالقضاء المختص الإسراع في إنجاز التحقيق وإنزال أقسى العقوبات بالذين أطلقوا رصاص غدرهم على الشهداء والمدنيين العزل، وبنفس الوقت تهيب الكتلة بكافة القوى السياسية ومؤسسات الرأي العام عدم الانقياد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي في محاولة مكشوفة وغير محسوبة لإعادة رفع المتاريس النفسية بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد أو لغايات شعبوية والاستثمار على الدماء الغالية لأغراض انتخابية رخيصة، وبالتوازي تجدّد الكتلة تمسكها بضرورة كشف الحقيقة كاملة بانفجار مرفأ بيروت والتمسك بمسار قضائي مستقيم بعيداً عن التسييس والتشفي، قضاء مستقل يوصل إلى العدالة لا أن يضيعها من خلال الإمعان في تجاوز الأصول القانونية والنصوص الدستورية”.