بغداد ـ «القدس العربي»: قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، النائب أحمد مدلول الجربا إن حكومة مصطفى الكاظمي سوف تمر سواء اتفق السياسيون أو اختلفوا.
وأضاف لـ «القدس العربي» أن «للمحافظات المحررة خصوصية، هناك ملف تعويضات لايزال يمشي ببطء، وهذا الملف سيتعقد بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد»، نافيا أن «تكون هناك أسماء وزراء فرضت من قبلهم على الكاظمي أو تابعة لأحزابهم وتحالفاتهم كما أشيع في وسائل الإعلام، وإن وقوفهم سيكون مع مصلحة البلد فقط».
النائب السابق والسياسي محمد نوري العبد ربه قال لـ «القدس العربي»، إن «كابينة الكاظمي، وإن مرت فستمر بصعوبة وليست بأريحية وذلك لمعارضة كتل كبيرة»، مبيناً أن الكاظمي يحتاج إلى دعم داخلي وخارجي لإخراج البلاد من الأزمات، واعتقد هذا صعب في هذه المرحلة».
وزاد: «من الطبيعي أن تكون هناك عدة تحالفات داخل المكون الواحد وبهذا نخرج من التخندق الطائفي على أمل أن تتوحد بعض الكتل من طوائف مختلفة لتكون تكتلا سياسيا مستقبليا».
أما المحلل السياسي رعد هاشم، فقد توقع أن تمرر كابينة الكاظمي منقوصة من الحقائب السيادية الثلاثة الداخلية، الدفاع، المالية.
وزاد لـ«القدس العربي»: «ستبدأ المشاكل تتفاقم من جديد، وتزيد تفرعاتها، ويصعب حلها، سيما أن الفصائل المسلحة المشاغبة المستقوية بالطرف الإيراني، والتي تحمّل الكاظمي مسؤولية مقتل زعمائها».
وذكر بأن «الفصائل تلك سوف لن تكف عن خلق مشاكل للكاظمي، وتعمل على وضع العراقيل في طريقه، كونها لا تقبل تفاهمات التفاوض وفق نمط المجاملة السياسية وخاصة مع ملف التواجد الأمريكي»
وأضاف أن «الحكومة التي حرصت على استرضاء إيران وأمريكا بضمانة وعد التوازن وفق استحقاق النفوذ القائم لكليهما في العراق، سيكون حالها بوضع الشلل النصفي غير قادرة على الحراك الذي من شأنه أن يُنشط خيارات إيجاد الحلول الجذرية والآنية لمشاكل البلاد وتطبيقها على أرض الواقع ، وسوف لا تختلف عن الأداء الواهن للحكومات السابقة إن لم يكن أردأ»، وأردف أن «أداءها سيكون على وتيرة ونسق حكومة تصريف الاعمال أو تسيير الأوضاع».
وأشار إلى عدم «امتلاك رئيس الحكومة المكلف لأي قاعدة برلمانية تسنده، مع رفض جماهيري شبه مطلق في ساحات التظاهر».
