القاهرة ـ «القدس العربي»: أدان تكتل «25 ـ 30» المعارض في البرلمان المصري، محاولات التصفية السياسية لأحد أعضائه، من خلال اعتقال أربعة من أصدقائه المقربين والعاملين في مكتبه، وتوجيه اتهامات باطلة لهم.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت القبض على 8 أشخاص، قبل أسبوع، بينهم الكاتب الصحافي حسام مؤنس، المدير السابق لحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، والنائب السابق زياد العليمي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والكاتب الصحافي هشام فؤاد، فضلاً عن عاملين في مكتب النائب أحمد طنطاوي.
وقالت وزارة الداخلية إنها أحبطت مخططًا لقيادات جماعة الإخوان يحمل اسم «خلية الأمل»، لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط، بينما كشفت قيادات أحزاب سياسية مصرية، أن الأمر يتعلق باجتماعات عقدها سياسيون مصريون لتشكيل «تحالف الأمل» لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها العام المقبل.
تكتل « 25- 30» البرلماني أكد أنه «ولد من رحم ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وموجتها في 30 يونيو/ حزيران 2013، ولا يستطيع إلا أن يكون وفيا لمطالب وأشواق وتطلعات الشعب المصري الذي خرج من أجلها، وفي القلب منها الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».

محكمة مصرية تنظر اليوم طلب التحفظ على أموال متهمي «تحالف الأمل»

وزاد التكتل:»إن ما يتم من ممارسات وما يوجه من اتهامات باطلة لأحد أعضاء التكتل وهو النائب أحمد طنطاوي الذي أقلقهم عبور كلماته الصادقة لقلوب وعقول الشعب المصري في كل القضايا الوطنية فتم تدبير مكيدة سخيفة بالقبض على أربعة من أصدقائه المقربين والعاملين معه في مكتب خدمة المواطنين، وتوجيه اتهامات جميعها كاذبة وملفقة وليس لها أي سند ولا دليل».
وتابع: «تتزامن هذه الاتهامات الباطلة مع إجراءات كفيلة بسد كل المنافذ أمام الجميع للحد الأدنى من حرية التعبير والمشاركة في العمل السياسي اللازم لتقدم أي أمة».
وبين أن «الخاسر الأكبر في كل هذه الإجراءات هو مصر شعبا وأرضا وسمعة سياسية بتوفير بيئة خصبة لاستهداف مصر ممن يتاجرون بآمال وآلام المصريين».
ولفت إلى أنهم «لن يقفوا متفرجين على استهداف أعضاء التكتل واحدا تلو الآخر، وأنهم سيتخذون ما يناسبهم من مواقف بالقدر الذى يحافظ على مصر وطنا وشعبا».
وتنظر الدائرة الخامسة جنايات المنعقدة في عابدين، اليوم الخميس، طلب النائب العام المصري التحفظ على أموال متهمي قضية «تحالف الأمل» و19 شركة وكيانا اقتصاديا.
وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين بقضية «تحالف الأمل» والمحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمر بالتحفظ على أموال 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تقودها قيادات إخوانية متورطة في القضية.