بيروت- “القدس العربي”: لايزال موضوع النازحين السوريين يستحوذ على العديد من المواقف ولاسيما بعد قرار الاتحاد الأوروبي الذي فُهم منه دعوة لإبقاء النازحين في لبنان. وصدرت مواقف تتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم اتخاذ خطوات تدفع نحو عودة النازحين إلى سوريا، وتوقف البعض عند عدول وزير الخارجية عبد الله بو حبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى دمشق للبحث مع السلطات السورية في معالجة أزمة النزوح.

وتعليقاً على ذلك، صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين بيان، جاء فيه: “تناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً مفادها عدم رغبة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب برئاسة الوفد الوزاري المؤلف للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثاً تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات.

لماذا عدل وزير الخارجية عن ترؤس الوفد الوزاري إلى دمشق؟

في هذا الإطار، يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح التالي: إن دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الاشقاء العرب وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضراً ومستقبلاً وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار.

أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين. كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الأشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضورا” ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن اجتماع عمان بشأن الحوار مع سوريا في منتصف شهر آب المقبل، يليها في نفس الشهر التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل، المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من أيلول في نيويورك أيضاً، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الاقليمية والدولية”.

تزامناً، وصف رأى وزير الصناعة جورج بوشكيان والنائب بلال الحشيمي القرار الأوروبي المؤيد لإبقاء النازحين السوريين في لبنان بأنه “خطير جداً لأنه يسهم أولاً بتغيير الديموغرافيا السورية كما يؤثر سلباً على الديموغرافيا اللبنانية”.

وأكدا في بيان مشترك “تأييدهما لعودة اللاجئ السوري إلى وطنه وأرضه وبيته وعائلته”. ودعوا “المسؤولين الأوروبيين وغيرهم إلى “إنشاء منطقة آمنة safe zone تمهيداً لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على غرار الخطة التي تم وضعها لحل أزمة اللاجئين العراقيين وإعادتهم إلى مناطقهم آنذاك”.

أما النائب التغييري الياس جرادة فرفض قرار البرلمان الأوروبي، ودعا النواب إلى “مشاركتنا في التوقيع على اقتراح قانون يلزم الحكومة اللبنانيّة بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات”، مطالباً “المجتمع الدولي بأن يتحمّل مسؤوليّته في تأمين الحلول الإنسانية مع الدولة السورية لضمان حماية العائدين إليها وتأمين قدرتهم على البقاء فيها”.