القاهرةـ “القدس العربي”:

أعلنت عدد من أحزاب المعارضة المصرية، تنظيم اعتصامات رمزية في مقراتها، استجابة للنداءات العالمية الداعية إلى إضراب عام اليوم الاثنين، احتجاجا على المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للمشاركة في اعتصام رمزي داخل مقر الحزب، تضامنا مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني.

وأعلن الحزب أن الاعتصام سيبدأ في الساعة 12 ظهرًا ويستمر حتى 7 مساءً.

وقال الحزب، إن هذا الاعتصام يأتي في إطار دعمه الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضه القاطع للاحتلال وجرائمه البشعة التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وأكد أن التضامن الأممي هو سلاح الشعوب في مواجهة الظلم والاستعمار، وأن وقوفنا مع فلسطين هو جزء لا يتجزأ من نضالنا ضد الإمبريالية والصهيونية.

كما أعلن حزب الكرامة، أنه تلبية للدعوة العالمية للإضراب مناصرة لغزة ضد حملة الإبادة الجماعية الصهيونية، فإنه سينظم اعتصام غدا (الاثنين) في مقره المركزي بالدقي يبدأ الساعة الرابعة عصرا.

إلى ذلك وجهت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر “بي دي إس”، 10 مطالب للسلطات المصرية.

وقالت في بيان نشرته الحركة عبر صفحتها على فيسبوك: مع اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفح بالكامل وتصاعد وتيرة القصف الوحشي على أهلنا في غزة، وفي ظل غياب المساعدات الإنسانية نتيجة إغلاق معبر رفح، نطالب السلطات المصرية باتخاذ موقف رسمي واضح وحاسم لوقف جرائم الإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري.

وأضافت الحركة: لم تعد بيانات الإدانة والاستنكار كافية، فحجم المأساة والكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني يتطلب تحركا فعليا على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية.

وتحت عنوان المطالب العشرة للشعب المصري، أعلنت الحملة مطالبها التي تمثلت، في إغلاق السفارة الإسرائيلية وطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المسماه كامب ديفيد، وإلغاء اتفاقية الكويز وقطع كافة العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال.

حركة مقاطعة إسرائيل ترفع 10 مطالب منها إغلاق سفارة الاحتلال وإلغاء كامب ديفيد والكويز

و”الكويز” هي اتفاقية تجارية تضم كلاً من مصر وإسرائيل وأمريكا، وتسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الولايات المتحدة دون جمارك بشرط أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة محددة، وأُعلنت نهاية 2004، ودخلت حيز التنفيذ في شهر فبراير 2005، وكانت نسبة المكون الإسرائيلي عند بداية تفعيلها 11.7%، وانخفضت بعدها بعامين إلى 10.5%.

كما تضمنت مطالب الحركة، وقف استيراد الغاز المنهوب من الأراضي المحتلة، ومنع السفن القادمة والذاهبة إلى موانئ الاحتلال من الرسو في الموانئ المصرية، وفرض السيادة المصرية على محور صلاح الدين الحدودي.

وطالبت الحركة، بإدخال المساعدات وقوافل المتطوعين إلى قطاع غزة دون تنسيق مع الاحتلال، والانضمام رسميا إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

كما طالبت الحركة، بالإفراج عن كافة المقبوض عليهم على ذمة قضايا دعم فلسطين، وفتح كافة المساحات الشعبية والثقافية للتعبير عن التضامن مع فلسطين.

ووفقا لمنظمات حقوقية، فإن ما لا يقل عن 90 متهما لا يزالون محبوسين احتياطيا على ذمة 6 قضايا تتعلق بدعم فلسطين.

إلى ذلك دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لحضور مؤتمره الصحافي الاثنين الذي يتناول المستجدات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على الساحة المصرية داخليا وخارجيا، بحضور رئيس الحزب فريد زهران ونوابه، والأمين العام، ونواب الحزب في البرلمان، إلى جانب عدد من قيادات الحزب.