القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقد حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» أمس الأربعاء، تصريحات وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بشأن التطعيم ضد فيروس كورونا للأطقم الطبية وغير القادرين المسجلين في نظام تكافل وكرامة.
وأكد في بيان على «ضرورة توفير اللقاح لكل المواطنين بالمجان وإعلان خطة توزيع اللقاح على الفئات المختلفة».
وزاد: «لقد نشر موقع بلومبرغ أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم خلال الأيام الماضية في أمريكا 27 مليون إنسان، الصين 23 مليونا، الاتحاد الاوربي 11 مليونا، بريطانيا 8 ملايين، أما في الشرق الأوسط فقد طعمت الإمارات 2.8 مليون والكويت 35 ألف مواطن، في الوقت الذي لم يتجاوز من تم منحهم اللقاح في مصر بضعة آلاف من المصريين».
وأضاف : «في البداية نؤكد على موقفنا الثابت من رفضنا وإدانتنا للحكومة في مخالفاتها المتكررة لما جاء في الدستور المصري وخاصة في المادة 18 من الدستور المصري، لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3٪ من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية».
وتابع: «على مدار السنوات الست الماضية لم تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة الإنفاق الحكومي المخصصة في الدستور على التعليم والصحة، ما كان له أثر سلبي شديد علي تقديم الخدمة الصحية المناسبة للمصريين، وتراجع مستوى العاملين في منظومة الصحة مادياً، وما ترتب على ذلك من استقالة آلاف من الأطباء المصريين المتميزين».
وزاد: «صدر قانون يتيح الحكومة خصم 1 ٪ من إجمالي دخل العمال والموظفين إضافة إلى خصم من أصحاب المعاشات لمدة سنة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. ولقد رصدت الدولة 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا في بداية الأزمة تبعتها بـ 250 مليار جنيه إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي الذي تتجاوز قيمته 7 مليارات دولار، أي 112 مليار جنيه».
وحسب البيان «بفرض أن تكلفة اللقاح 10 دولارات للجرعتين ونحتاج لتطعيم 75 مليونا فسيكلفنا ذلك 12 مليار جنيه فقط، وهي نسب ضئيلة من كل المخصصات السابقة لكورونا، إضافة لما دفعه العمال والموظفون وأصحاب المعاشات، كما أنها أقل من 3٪ من تكلفة قطار المونوريل، ولماذا يدفع المواطن المصري تكلفة اللقاح أكثر من مرة؟ «.
وأكد أن «من المعلوم للجميع أن هناك الملايين من المصريين الذين يستحقون معاش تكافل وكرامة ولا يستطيعون الحصول عليه بسبب كثير من الشروط المانعة والمقيدة للحصول على المعاش المستحق».
وتابع أن «التطعيم في مواجهة هذا الوباء حق للجميع غني وفقير قادر وغير قادر فجميعهم مصريون وعرضة للإصابة ونشر العدوى، في ظل هذا الوباء، وأنه على الحكومة أن تلتزم بتوفير التطعيم مجانا لكل المصريين بلا استثناء ومع وضع أولويات الحصول عليه للعاملين في المؤسسات الصحية وكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة أصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في المواقع التي يتم فيها الاحتكاك المباشر بالجمهور «.
وأضاف أن «كل التقارير الطبية تؤكد على ضرورة حصول نسبة لا تقل عن 70 ٪ من المصريين على التطعيم ضد فيروس كورونا حتى تكون نتيجة التطعيم فعالة وناجحة، أي حوالى 70 مليون مصري «.
وبين أنه: «سبق أن نجحت الحكومة في القضاء على فيروس سي بالكشف والعلاج المجاني للجميع، وهذا الوباء الخطير لا يقل أهمية عن فيروس سي، وستكون هناك آثار إيجابية شديدة على كل المصريين وعلى الاقتصاد المصري، حيث أن استمرار عمل الشركات والمصانع والورش وعودة الحياة إلى طبيعتها في المدارس والسياحة والصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها، يمثل أهمية وقيمة اقتصادية تتجاوز بكثير تكلفة التطعيم ضد فيروس كورونا التي لن تتجاوز 20 مليار جنيه إذا افترضنا أنه سيتم تطعيم 100 مليون مصري، علما أنه لن يتم تطعيم المواطنين أقل من 18 عاما والسيدات الحوامل».
إلى ذلك، قالت زايد إنه ستجري تغطية 100٪ من الطواقم الطبية في مستشفيات الحكومة والقطاع الخاص بلقاح كورونا.
وأضافت في مؤتمر صحافي أمس، أنه ستصل مصر خلال ساعات كميات كبيرة من لقاح كورونا، وخطة مصر واضحة في توزيع اللقاح.