القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة مصرية، بحبس المهندس والناشط السياسي ممدوح حمزة بالسجن 6 أشهر، وإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، في اتهامه بـ«التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة».
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت حمزة إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، واتهمته بـ«التحريض علنا على ارتكاب جريمة إرهابية وهي استخدام القوة والعنف والتهديد التي تعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، من خلال نشره تغريدة على حسابه في تويتر احتوت على عبارة موجهة إلى أهالي جزيرة الوراق: (تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال في الاتحاد قوة)».
وأثارت إحالة حمزة إلى المحاكمة موجة من الرفض والاستنكار، حيث اعتبرت «الحركة المدنية الديمقراطية» أن محاكمة حمزة، رغم كل هذا العطاء، متهما في القضية رقم 4148 لسنة 2020 بتهم فضفاضة وملفقة، تفتقر للقرائن والأدلة وتشوه موقفه من احتجاجات أهالي الوراق، وتحوله إلى تحريض على الفوضى والعنف وضد الشرطة والجيش وضد الدولة التي انتمى إليها بعلمه وفكره، وعمل على تطوير قدراتها في العديد من المجالات.
وأكدت أن» من المؤسف أن تستند التهم الملفقة لما ورد بالتقارير الأمنية وبلاغات صحافية موجهة، وأن تجرى المحاكمة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ، عقابا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وما لحق ذلك من تطورات بعد قرار المحامي العام في 28 يناير 2020 إحالة حمزة للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة استثنائية لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة».
وفي وقت سابق دانت 7 منظمات حقوقية محاكمة حمزة في القضية رقم 4148 لسنة 2020 جنايات قصر النيل، بتهم وصفتها بالفضفاضة والملفقة وتفتقر للقرائن والأدلة وتستند لقانون مكافحة الإرهاب المعيب وقانون الطوارئ، عقابا على ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.