القاهرة- “القدس العربي”:

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (منظمة حقوقية مستقلة) تضامنها مع المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عنه، وعن باقي معتقلي الرأي.

كما تطالب أيضا بالكشف عن مكان احتجاز العليمي، والسماح له بالتواصل مع محاميه وأسرته للاطمئنان عليه، وتوفير كافة حقوقه داخل محبسه.

وكانت أسرة البرلماني السابق زياد العليمي فوجئت بنقله من محبسه في سجن المزرعة إلى مكان مجهول دون إخطارهم أو إبلاغ محاميه.

جاء ذلك بعد إعلان العليمي الإضراب عن الطعام بسبب الأوضاع المتردية في السجن.

وأدانت حملة الإفراج عن العليمي نقله تعسفيًا من محبسه في سجن المزرعة إلى مكان مجهول دون إخطار عائلته أو محاميه.

وأكدت أن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين السياسيين المصريين في سجن المزرعة، ومن بينهم زياد العليمي والشاعر أحمد دومه والأكاديمي أحمد سمير سنطاوي، يستهدف تسليط الضوء على الأوضاع المتردية للسجناء في مصر، والاعتراض على تعرضهم للمعاملة المهينة والتعسفية من قبل القيادات الأمنية في السجن، التي ما زالت ترفض تطبيق لائحة السجون وما تتضمنه من بعض حقوق للسجناء.

وتابعت الحملة: “ما يتعرض له العليمي ورفاقه المعتقلون هو جزء من خطة ممنهجة للانتقام والتنكيل بالقوى السياسية الديمقراطية السلمية وخاصةً المعتقلين السياسيين”.

وطالبت الحملة كافة الدول ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مؤتمر قمة المناخ الدولي المنتظر انعقاده في مصر ببذل كافة الجهود العاجلة من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين المصريين، حتى لا تكون مشاركتهم في المؤتمر شاهد قبر على هؤلاء المعتقلين. كما طالبت كل القوى الوطنية الديمقراطية والقوى الدولية الحرة بسرعة التدخل للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ووضع حد لعملية تعذيبهم النفسي والجسدي، والضغط من أجل سرعة نقل المضربين عن الطعام منهم إلى مستشفى دون المساس بأي من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر. و”نحمل رئيس الجمهورية، بصفته المسؤول عن القوى الأمنية في مصر، المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقل زياد العليمي وباقي المعتقلين المضربين عن الطعام”.

واختتمت الحملة بيانها: “كل شهر يمر وهؤلاء المعتقلون وراء القضبان بناء على اتهامات وهمية وغير منطقية، منها كتابة مقالات تدعو لتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الأقليات الدينية والإثنية، يحمل رسالة للعالم أن مصر هي مقبرة للديمقراطية”.

يذكر أن العليمي محبوس منذ 25 يونيو/ حزيران 2019، في القضية 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ”تحالف الأمل”.

وبعد نحو 24 شهرًا من اعتقالهم، تم إحالة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ للمحاكمة بعد تجاوزها المدة القانونية في الحبس الاحتياطي.

وحكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة، في 17 نوفمبر 2021، بالحبس 5 سنوات للمحامي زياد العليمي و4 سنوات لكل من الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وغرامة على الجميع قيمتها 500 جنيه.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، المنسوخة من القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ “بث ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.