القاهرة ـ « القدس العربي»: أطلق نشطاء سياسيون مصريون، حملة تدوين، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من جلسة النطق بالحكم، على الناشط السياسي أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «مجلس الوزراء»
ودشن النشطاء هاشتاغ «سيبوا دومة يكمل حياته»، وشاركت في الهاشتاغ، الناشطة السياسية نورهان حفظي، طليقة دومة، وكتبت:» بعد خمس سنوات حبس انفرادي، و4 قضايا ونيابات ومحاكم، اليوم الأربعاء آخر فصل سيواجه فيه أحمد دومة حكم نهائي في قضيه بصعوبة قضية أحداث مجلس الوزراء وأمام هيئة محكمة برئاسة مستشار مثل محمد شيرين فهمي».
ودعت، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحضور جلسة محاكمة دومة، في معهد أمناء الشرطه في طرة.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قضت محكمة النقض، بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وأوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة، برفض الطعن وتأييد حكم الجنايات الصادر بالإدانة بحق دومة. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بـ«ارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري».
وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول 2011، عندما أعلن عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة الاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء، وتحول الاعتصام إلى أحداث عنيفة، وفي أثناء ذلك حدثت العديد من المشادات والاشتباكات.
وفي 9 ديسمبر/ كانون الثاني 2014، سمح المستشار ناجي شحاتة لدومة بالحديث خلال جلسة من جلسات محاكمته، فقال إنه لا يثق في عدالة ونزاهة هذه المحكمة، خاصة بعد إحالة 4 من أعضاء الدفاع إلى النيابة للتحقيق بعد ما بدر منهم تجاه المحكمة.
وأضاف هذا التصرف من قبل المحكمة ليس له أي سند قانوني، ويعد إجراءً تعسفيًا من قبل المحكمة، كما رفض ندب المحكمة لأي محام من النقابة، وأن المتهمين في القضية تحولوا من جناة إلى مجني عليهم.
واعتبرت المحكمة حديث دومة إهانة لها، فحركت الدعوى الجنائية ضده وأصدرت حكمها بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة «إهانة المحكمة».