القاهرة ـ «القدس العربي»: أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية الاجتماعية، وهو منظمة حقوقية مستقلة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، نيابة عن مونيكا حنا أستاذة علم المصريات، والنائب هيثم الحريري عضو مجلس الشعب، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والأثار خالد عناني، للمطالبة بإلغاء «القرار السلبي بالامتناع عن وقف عملية نقل عدد 4 من تماثيل الكباش من الفناء الأول في صالة الاحتفالات خلف صرح نختانيبو بالكرنك لاستخدامها في تزيين ميدان التحرير في القاهرة».
وقال المحامون في دعواهم إن «عملية النقل تنطوي على خطورة على القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، وأن القرار يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه».
وطالبت الدعوى «بإلغاء قراري رئيس الوزراء ووزير الآثار المصريين، السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة».
واستندت الدعوى إلى «نصوص الدستور والقانون وكذلك ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو».
وما زال محامو المركز المصري بانتظار تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر الشق العاجل في هذه الدعوى.
وطالب المركز «المسؤولين بإعادة النظر في هذه المسألة ووقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها».
وكان مدبولي أعلن نقل 4 تماثيل كباش (على شكل أبي الهول برأس كبش)، الموجودة خلف الصرح الأول في معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوبي البلاد، ضمن خطة الحكومة لتطوير ميدان التحرير.
وأثار القرار جدلا ورفضا من متخصصين في مجال الأثار، ودفع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين حملة توقيعات لتقديم التماس للرئيس عبد الفتاح السيسي لإلغائه، كما تقدم نائب بسؤال عاجل حول تأثير القرار على القطع الأثرية وتكلفة نقلها إلى القاهرة.