بيروت-“القدس العربي”:

ليست المرة الاولى التي تتبلّغ بيروت شكاوى على أداء السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان، إلا أن ما رشح في الايام القليلة الماضية من اتهامات بحقه بالتحرش الجنسي خرج إلى العلن وجعل باريس تطلب رفع الحصانة الدبلوماسية عنه خصوصاً أن القانون الفرنسي يدين أي علاقات جنسية بين رئيس ومرؤوس، لترد الخارجية اللبنانية “بالاعراب عن حرصها الاكيد على التعاطي المسؤول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية”، مضيفة في بيان “تقرّر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الامين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى افادات موظفي السفارة من دبلوماسيين واداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نُقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية عبر القنوات الدبلوماسية أصولاً ليبنى على الشيء مقتضاه القانوني المناسب بما يصون المصلحة العامة”.

وكانت شابتان تقدمتا خلال شهر ايار/مايو 2022 ببلاغين امام الشرطة الفرنسية تتهمان فيهما السفير رامي عدوان باغتصابهما وممارسة العنف المتعمد عليهما. إلا أن عدوان نفى تهمة الاغتصاب، واشار إلى “علاقة غرامية بالتراضي”.

 وكان أفيد أن قصر الاليزيه اعترض على مشاركة السفير عدوان ضمن الوفد الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اخيراً للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

قبل ذلك بسنوات كان رامي عدوان يعمل كموظف في السفارة اللبنانية في هولندا ولكن السفير اللبناني آنذاك زيدان الصغير أرسل برقية إلى الإدارة المركزية في الخارجية اللبنانية، تضمّنت تقريرًا عن سلوك عدوان ووقائع سلبية في علاقته بالجالية اللبنانية. وعلى الاثر، تمّ استدعاء عدوان وأحيل إلى التفتيش ولكن لم يُبت باستقالته على اعتبار أن الملف مسيّس بوجود وزيرين لحركة أمل على رأس وزارة الخارجية، إلى أن تمّ تعيين عدوان سفيراً في فرنسا بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً.