بيروت- “القدس العربي”:

ما زالت العاصمة اللبنانية وضواحيها تلملم آثار الفاجعة في مرفأ بيروت وما تسببت به من ضحايا، وجديدهم الإعلان عن وفاة فرنسي ثان وتكليف قضاة بالتحقيق في باريس.

وتزامن ذلك مع مطالبة أهالي الضحايا بتحقيق دولي ومن ثم محاكمة دولية إما عبر إحالة هذه الجريمة ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية وإما إنشاء محكمة خاصة للنظر فيها.

وكان محامو وأهالي الضحايا عقدوا مؤتمرا صحافيا بالقرب من موقع الانفجار في المرفأ، وتلت المحامية ندى عبد الساتر بيانا جاء فيه: “العديد من الضحايا وغير الضحايا يعربون عن عدم الثقة بالمنظومة الأمنية والسياسية القابضة على لبنان، معتبرين أن هذه المنظومة هي المتهم الأكيد وإن لم يكن الوحيد عن هذه الجريمة المجزرة. ويسألونني بصفتي محامية عن الإجراءات للوصول إلى تحقيق مستقل موثوق لا يكون خاضعا ولا يتأثر لا من قريب ولا من بعيد بالمنظومة من رأس الهرم إلى أسفله مرورا بحماته ونواطيره”.

وأضافت: “في ظل هذا الغياب المدوي للمنظومة الظالمة، المواطنون يجهدون، يتضامنون، والمنظومة غائبة عن الوعي، بوعي وبلا وعي. وبما أن السبيل القانوني الوحيد لقيام تحقيق دولي ومن ثم محاكمة دولية هو أن يقوم مجلس الأمن في الأمم المتحدة باتخاذ القرار في إرسال لجنة تحقيق سريعا وتقصي حقائق قبل أن يتفاقم التلاعب في مسرح الجريمة ومن ثم يتم محاكمة دولية، إما عبر إحالة هذه الجريمة ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية وإما إنشاء محكمة خاصة للنظر في هذه الجريمة”.

وكانت حاملة الطوافات الفرنسية “PHA Tonnerre” وصلت إلى مرفأ بيروت وعلى متنها وحدة من فوج الهندسة في الجيش الفرنسي مصطحبة معها الآليات الهندسية والعتاد اللازم للمشاركة في عملية رفع الأنقاض وإزالة الركام من مرفأ بيروت. وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي التي جالت على الباخرة أن “الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سعى منذ اللحظة الأولى إلى إرسال المساعدات إلى لبنان للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني”.