القاهرة – «القدس العربي»: وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، الخاص بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وحسب المذكرة الإيضاحية فإنه “نظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة” .
وأضافت التعديلات فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضيان بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.
وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أيه هيئة أو جهة أخرى.
ويُشار إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادىء أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
إلى ذلك، أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن البلاد ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس/ آب المقبل، ليتم الإعلان عن النتائج في الـ19 من أغسطس/ آب في الجريدة الرسمية للدولة. وسيتم التصويت في ظل إجراءات صحية صارمة منعا لتفشي فيروس كورونا.
ولفت إلى أن اللجنة ستفتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ في الفترة من 11 إلى 18 يوليو/ تموز الجاري.
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوطنية للانتخابات أمس الأول السبت في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتخابات ستجري لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس/ أب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس أب المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس/ آب المقبل.
وأضاف أن جولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر/ أيلول المقبل للمصريين في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وزاد :”إجراء الانتخابات في ظل هذا الوباء الذي يجتاح العالم يوجب علينا اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا” .
وأضاف أن جميع مراكز الاقتراع ستلتزم بالإرشادات الصحية، مع مطالبة جميع الناخبين وموظفي الاقتراع بوضع الكمامات، كما سيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.
وبعد أن تم إلغاء مجلس الشورى المصري والمعروف حاليا باسم “مجلس الشيوخ” في عام 2014، ثم أعادته تعديلات الدستور التي تمت الموافقة عليها في استفتاء عام 2019، ستجرى في 11، 12 أغسطس/ آب 2020 انتخابات مجلس الشيوخ المصري.
وكانت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري العام الماضي نصت على إنشاء مجلس للشيوخ ويتألف من 180 عضوا، ليصبح الغرفة الثانية في البرلمان إلى جانب مجلس النواب. ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.
وفي وقت سابق، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.