صورة أرشيفية
بيروت-” القدس العربي”: مرة جديدة، أقفل طريق المتحف –البربير أمام المحكمة العسكرية في الاتجاهين من قبل عدد من المعتصمين وأهالي الموقوفين في أحداث طرابلس ، حيث تمّ استجواب 17 موقوفاً من قبل قاضي التحقيق فادي عقيقي وسط انتشار كثيف للقوى الامنية.واكد عدد من الأهالي وذوو الموقوفين أن “مواد الإرهاب أو السرقة لا تنطبق على إبنائهم “، ودعوا إلى إطلاقهم فوراً .
وفي موقف داعم لتحرك أهالي الموقوفين، أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “اننا كنا في طليعة من دعا إلى الاقتصاص من كل مخلٍّ بالأمن، ومعاقبة كل من استغل التظاهرات الاحتجاجية بسبب سوء الأوضاع المعيشية باللجوء إلى التخريب، وأكدنا في أكثر من مناسبة أن الانتظام العام من المسلّمات والخطوط الحمر التي يجب عدم المساس بها حرصاً على الاستقرار ومنع انزلاق البلد إلى الانفجار، ولكن هذا لا يعني إطلاقاً ان تستغل السلطة أحداث طرابلس من أجل معاقبة من لا يجب معاقبته، وان يذهب “الصالح بعزا الطالح”، فالظلم غير مقبول، ومن يظنّ ان بإمكانه ان ينتقم من طرابلس لكونها خزاناً ثائراً ومنتفضاً فهو مخطئ، ومحاولاته ستبوء حتماً بالفشل”.
وسأل جعجع في بيان “هل يعقل مثلاً ان يتم اتهام قاصر عمره 15 عاماً بالإرهاب؟ وهل يجوز توقيف كل من كان في الشارع من دون تمييز بين من تظاهر وعبّر سلمياً عن سخطه وغضبه، وبين من لجأ إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة؟ طبعاً لا يجوز. المطلوب إطلاق كل من هو بريء، والمعاقبة حصراً لكل من أثبتت التحقيقات انه لجأ إلى التخريب تشويها لصورة طرابلس ولأهداف المتظاهرين”.