بيروت- “القدس العربي”:

 في اليوم الثاني على الإقفال العام في لبنان للحد من انتشار جائحة كورونا، أقر مجلس النواب في جلسة ترأسها رئيس المجلس نبيه بري اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا معدلا، واتفق على أن يتولى عضو لجنة كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الإشراف على توزيع اللقاحات.

وثمن رئيس المجلس عمل لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب عاصم عراجي والجهد الجبار الذي بذل لإنجاز القانون، مؤكدا “وجوب أن يتيح هذا القانون المجال أمام الشركات الطبية كافة والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة كورونا”.

وجرى نقاش حول مسؤولية التعويض في حال حصول ضرر جراء اللقاحات، ورأى عضو “اللقاء الديموقراطي” بلال عبد الله أن “اقتراح القانون هو أفضل ما يمكن إنجازه ونحن ضد تعديله، وإذا عدلنا فيه سنطيح بعملية استيراد اللقاح”.

وقال عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص: “إن مسؤولية التعويض تتحملها الدولة لمدة سنتين لكن ماذا عن القطاع الخاص الذي سيستورد اللقاحات؟”، وأضاف: “نحن ضد أن تصبح الشركات هي المسؤولة عن التعويض لأنه عند ذلك ستمتنع عن استيراد اللقاحات فلتضمن الدولة أيضا التعويض للشركات الخاصة”.

وسأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: “لماذا لم تبدأ الحكومة المفاوضات واستدراج العروض مع سائر الشركات العالمية لتأمين اللقاحات للبنانيين؟”. ولفت إلى أن “الحكومة مطالبة فورا بإنجاز الترتيبات اللازمة لتوفير سائر اللقاحات المعتمدة عالميا للمواطن اللبناني”.

أما وزيرة العدل ماري كلود نجم فاعتبرت أنه “إذا كانت اللجنة التي ستبت بالتعويضات في حال حصول أضرار من اللقاحات ستكون لجنة إدارية فلا صلاحية لوزير الصحة لتحديد هذه التعويضات ولا للمدير العام لوزارة الصحة”.

وسبق الجلسة التشريعية توقيع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة بقيمة 26 مليار ليرة لبنانية لتسديد الدفعة الثانية من قيمة العقد الموقع بتاريخ 10/10/2020 بين وزارة الصحة العامة ومنصة Covax التابعة لمنظمة الصحة العالمية حجز بموجبه لبنان مليونين وسبعمائة وثلاثين ألف جرعة من لقاحات Covid-19 من شركات عالمية متعددة تُضاف إلى مليونين ومئة ألف لقاح ستؤمنها شركة Pfizer.