بيروت- “القدس العربي”: ماذا يجري على الحدود البحرية اللبنانية السورية وما حقيقة قضم سوريا نحو 750 كيلومتراً مربعاً من المياه الإقليمية اللبنانية؟
هذه المسألة أثيرت في الساعات القليلة الماضية بعد إطلالة مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخبيرة في سياسات النفط لوري هايتيان التي تحدثت عن مشكلة في ترسيم الحدود مع سوريا، مستغربة صمت الحكومة اللبنانية وتركيزها فقط على الإشكال الموجود مع إسرائيل حول الحدود الجنوبية.
الطبش تنتقد “الغيبوبة المشبوهة” للحكومة: انتظرنا الخرق من العدو فجاء من الشقيقة
ومن المتوقّع أن تصدر مواقف كثيرة من خصوم النظام السوري حول هذه القضية، وجاءت أولى المؤشرات من عضو “كتلة المستقبل” النيابية النائب رولا الطبش التي سألت عبر حسابها على “تويتر”: “ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربع، وضمّها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟ أين السلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟”، مضيفة “لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، من العدو، فإذا به يأتي من الشمال، من الشقيقة”.
ما صحة قضم سوريا للحدود اللبنانية البحرية بأكثر من ألف كيلومتر مربّع، وضمّها لحصتها وتوقيع عقد مع روسيا للتنقيب عن النفط والغاز فيها؟
أين السلطات اللبنانية الرسمية مما يجري؟ وما هذه الغيبوبة المشبوهة؟
لقد انتظرنا الخرق من الجنوب، مِن العدو، فإذْ به يأتي مِن الشمال، مِن "الشقيقة"! pic.twitter.com/FMbesabnW9— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) March 31, 2021
كذلك، غرّد الوزير السابق أشرف ريفي “بدء النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال متجاوزاً حقوق لبنان يقابَل بصمت رسمي لبناني”، وقال “فلنلجأ إلى الأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار 1680 للحدود البحرية والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحراً كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب”.
ولفت نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عبر “تويتر” إلى أن”السيادة الوطنية كلّ لا يتجزأ “، وقال” الحكومة مطالبة فوراً ومسؤولة عن اتخاذ التدابير الحازمة لحفظ حقوق لبنان شمالاً كما جنوباً في ما يتعلّق بحدوده البحرية والبرية. عدم التحرك والاعتراض يحمّل الحكومة ولو مستقيلة المسؤولية الكاملة القانونية والتاريخية عن التخلي عن السيادة والحقوق الوطنية”.
بدء النظام السوري بتلزيم بلوك النفط البحري في الشمال تجاوزاً لحقوق لبنان يُقابل بصمت رسمي لبناني.
فلنلجأ للأمم المتحدة لرعاية الترسيم القانوني خلافاً لما يقوم به النظام الذي لا يعترف بالقرار ١٦٨٠ للحدود البرية والذي يخترق حقوق لبنان بنفطه بحراً كما يفعل العدو الإسرائيلي في الجنوب— General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) March 31, 2021
وكانت الحكومة السورية قامت في 9 آذار/ مارس الحالي بتوقيع عقد مع شركة كابيتال الروسية يمتد إلى أربع سنوات، لتقوم بعملية المسح والتنقيب عن النفط. وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أن الحدود البحرية التي رسمها الجانب السوري وخاصة في البلوك رقم واحد مُتداخلة بشكل كبير مع البلوك رقم 1 والبلوك رقم 2 من الجانب اللبناني، أي ما يُقارب 750 كلم مربعا داخل الحدود اللبنانية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما اعترضت سوريا على قيام لبنان بترسيم حدوده البحرية معها ومع إسرائيل في عام 2011، واعتبرت أن “الترسيم الذي حصل لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد”، وقدّمت شكوى بحق لبنان إلى الأمم المتحدة عام 2014.
وبحسب هايتيان فإن عدم صدور أي موقف عن الحكومة اللبنانية “يعني الرضى ما يسمح للباخرة التي ستقوم بالمسح الدخول إلى المياه اللبنانية”. وأعربت عن اعتقادها أن “ترسيم الحدود مع سوريا أكثر تعقيداً من الترسيم الإسرائيلي بسبب تداخل السياسة فيه”.
من ناحيته، دعا تكتل “لبنان القوي” إلى إجراء “مفاوضات مع النظام السوري على أسس حسن الجوار والقانون الدولي”، وطالب “السلطات اللبنانية المختصة بالقيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة”. وذكّر في بيان بأنه سبق للوزير باسيل أن “وجّه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسوريا، كما وجّه كتب اعتراض إلى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده”.
ومن المعروف أن لبنان يواجه مشكلة مع سوريا في ترسيم مزارع شبعا جنوباً والتي تبقى ورقة عالقة تُستغلّ من قبل حزب الله لإبقاء سلاحه إضافة إلى حجج أخرى.
