بيروت- “القدس العربي”: نفى مصدر في السفارة الأمريكية في بيروت لقناة “الجديد”، المعلومات المتداولة عن وصول بوارج حربية أمريكية قبالة حقل “كاريش” لتوفير الحماية لاستخراج النفط والغاز.

وجاء هذا النفي بعد أن أوردت صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله عن “أن سفينة الاستخراج اليونانية تقدّمت مع سفينة أخرى نحو الخط 29، وتجاوزت إحداهما الخط بأميال قليلة، في وقت كشفت مصادر في قوات اليونيفيل عن وصول بوارج حربية أمريكية إلى قبالة حقل كاريش، ومباشرتها إجراءات لتوفير حماية للمنصة العائمة. وترافق ذلك مع قيام سرب من طائرات تجسس بريطانية وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلسي بمسح كل المنطقة البحرية التي تلامس الحدود اللبنانية وتجاوز المياه الإقليمية لكل من لبنان وفلسطين المحتلة”.

تزامناً، عرضت “كتلة الوفاء للمقاومة” ما سمّته “الترقّب الحذر لمسار ترسيم الحدود البحرية للبنان، ولفتت إلى أنها “تنظر بارتياح كبير إلى تنامي فاعلية الخيار المقاوم ضد العدو الصهيوني، وترى في زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ السيد إسماعيل هنية إلى لبنان، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين اللبنانيين ومع سماحة الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، ما يعبّر بوضوح عن الموقف الفلسطيني المقاوم والمتضامن مع لبنان في وجه الضغوط ومحاولات الابتزاز الإسرائيلي من جهة، ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقه المشروع في تحرير وطنه والعودة إلى كامل أرضه واعتزازه بموقف لبنان الرسمي وشعبه المقاوم والداعم لنضاله المتواصل والمشروع من جهة أخرى”.

من جهته، توقّف الأستاذ الجامعي عصام خليفة والدكتورة كلود بويز كنعان عند “رفض الجانب الإسرائيلي العرض المذل الذي أبلغه الرؤساء الثلاثة إلى الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، وهو عرض يضرب عرض الحائط بالقانون الدولي الذي يعطي كل الحق للجانب اللبناني المطالبة بالخط 29 كحدود جنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان”، وأكد خليفة وكنعان في بيان أنه “بعد إصرار الجانب الإسرائيلي على الحقوق المزعومة للدولة العبرية في الخط 23 وحقل قانا أيضاً نطالب المسؤولين اللبنانيين بإرسال التعديل المقترح من قيادة الجيش للمرسوم 6433 إلى الأمم المتحدة فوراً ونشره حيث يجب، وإبلاغ الشركات العالمية أن منطقة حقل كاريش هي منطقة متنازع عليها، واعتبار الخط 29 هو الحق الثابت للبنان تبعاً للقانون الدولي، وتحذير اسرائيل من أي خطوة متهورة، ودعوة الشعب اللبناني إلى تخطي انقساماته والتوحد حول المصالح العليا للوطن في هذه المرحلة المفصلية. واستعداد لبنان لاستئناف التفاوض غير المباشر في الناقورة على قاعدة القوانين الدولية”.