بيروت- “القدس العربي”:
في مبادرة حملت عنوان “معا نسترد الدولة- استقلال 2020″، طرحت نقابة المحامين في كل من بيروت وطرابلس مبادرة إنقاذية وطنية باسم العائلات الروحية ونقابات المهن الحرة والجامعات والفاعليات الاقتصادية والهيئات العمالية وقوى مجتمعية مساندة في ذكرى عيد الاستقلال.
وتم إطلاق المبادرة في قصر عدل بيروت من قبل نقيب المحامين ملحم خلف في حضور نقيب المحامين في الشمال محمد المراد ونقباء المحامين السابقين وعدد من الإعلاميين.
وقال النقيب خلف: “نريد استرداد الدولة بإعادة تكوين السلطة لنعيد بناء الوطن، ونعرض اليوم مبادرة إنقاذية وطنية بعيدة كل البعد عن أي تجاذبات ومصالح، ونطلب من المعنيين في السلطة الاطلاع على مبادرتنا بالسرعة القصوى”، معتبرا أنه “لن يكون لنا وطن طالما نحن ساكتون وننأى عن المطالبة بحقنا في العيش والكرامة”.
وجاء في وثيقة المبادرة التي تلاها نقيب المحامين في طرابلس: “لبنان في أزمة. اللُبنانيات واللُبنانيُون في حالة من اللاأفُق. الدَولة في انهيار كارثي. لا بُدَ من مبادرة إنقاذيَة وطنيَة أساسُها استرداد الدَولة بإعادة تكوين السُلطة في مسار دستوري ديموقراطي سلمي.
1-في المرحلة الأولى: إلحاحية تشكيل حكومة، فاعلة، هادفة، عادلة، موثوقة من مستقلين متخصصين بصلاحيات تشريعيَة محدودة ومحدَدة ضمن مهلة زمنيَة محدَدة على أن يكون في سُلَم أولويَاتها:
أولا- إقرار بدء تنفيذ خطَة إنقاذيَة ماليَة- اقتصادية- اجتماعيَة تقُوم على الأُسس التَالية:
أ- تعزيز الحماية الاجتماعية للشعب اللُبناني بإقامة شبكة أمان اجتماعية على مستويات أربعة: التربية، الصحة، الغذاء والشيخوخة.
ب- تحقيق العدالة في قضيَة تفجير مرفأ بيروت.
ج- تنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها، والتنسيق فيما بين وزارة الصحة، التربية والداخلية ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين، ونقابة المعالجين الفيزيائيين، وتوحيد الرؤية والخطوات الضرورية في مواجهة هذه الجائحة.
د- إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البُنيويَة والقطاعيَة واتخاذ التدابير الآيلة إلى إقامة نهج جديد لمناهضة كل أشكال الفساد في الحياة العامة وعلى سبيل المثال:
مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية.
مواجهة أزمة الكهرباء وتحلُل البنى التحتيَة.
وقف الهدر.
إقرار قانون استقلاليَة القضاء.
تحصين وتفعيل التدقيق الجنائي على كافة المؤسسات العامة والمصالح المستقِلة في القِطاع العام، بما فيها مصرف لبنان.
إصلاح مسار إتمام المناقصات في القِطاع العام.
صون الحريات الفردية والعامة وحرية الإعلام.
ثانيا- في إعادة تكوين السُلطة:
أ- تنطلق بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدُستور، وذلك لتوفير ضمانات للعائلات الرُوحيَة اللُبنانيَة من ناحِية، وتنقِيَة الانتخابات النيابية من القَيْد الطَائفي والمذهبي من ناحية أخرى، بما يوائم بين حماية الخصوصيَات الطائفيَة والمذهبية بالمعنى الحضاري ويفتح السبيل نحو جمهورية المواطنة.
ب- إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، على أن يتم تعميق النقاش في هذا التحوُل، بما يُطمئن اللبنانيين إلى أنَ خصوصيَاتهم الطائفية والمذهبية مُصانة لكنْ ضمن سقف المواطنة الفاعلة.
ج- إجراءُ انتخابات نيابيَة وانتخابات مجلس الشُيوخ في اليَوْمِ نفسه”.
غير أن أولى ردود الفعل على هذه المبادرة جاءت مستغربة عدم وضعها الإصبع على الجرح من خلال تجاهلها كليا موضوع الدويلة والسلاح غير الشرعي. واعتبر ناشطون على مواقع التواصل أن النقيب خلف خيب الآمال بمثل هذه المبادرة لأنه تجاهل طرح الحياد الذي تحدث عنه البطريرك الماروني ولم يتطرق إلى حزب الله وتحكم سلاحه بالقرار اللبناني.
وغرد أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” فادي كرم عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “ليس مستغربا أن تستمر محاولات الإلغاء والتسلط من قبل بعض الأفرقاء السياسيين المستقوين بالعددية لتغيير وجه لبنان، المستغرب أن تطل الذمية السياسية برأسها بمبادرات ظاهرها حضاري ومدني وباطنها انبطاحي استغلالي، ونتيجتها إلغائية “وزيح تحل محلك”، طبعا على حساب الهوية”.
ليس مستغرباً ان تستمر محاولات الالغاء والتسلّط من قبل بعض الافرقاء السياسيين المستقوين بالعددية لتغيير وجه لبنان ، المُستغرب ان تطل الذمّية السياسية برأسها بمبادرات ظاهرها حضاري ومدني وباطنها انبطاحي استغلالي ، ونتيجتها الغائية " وزيح تحل محلّك " ، طبعاً على حساب الهوية .
— Fadi Karam (@drFadiKaram) November 23, 2020
