القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن نادي القضاة المصري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما وصفه بـ«تمادي» بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام في اتخاذ واقعة الصبي نجل نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية لـ«النيل من السلطة القضائية، ورجالها الشرفاء، واعتبر الواقعة التي أثارت الرأي العام حيث أساء ابن القاضي الشهير بـ(صبي المرور) و4 من أصدقائه لأمين شرطة «فردية».
المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسميّ باسم النادي، قال في بيان له إن نادي القضاة «يستنكر بأشد العبارات تمادي بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في اتخاذ الواقعة ذريعة للنيل من السلطة القضائية» مضيفًا أن «النادي ترسيخ لمبدأ سيادة القانون، الذي يجب أن يلتزم به الجميع، يقوم برصد وحصر كافة الاعتداءات الصارخة والخروقات السافرة، وسيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها».
وتابع: «نستنكر الإساءات، رغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة الصبي ابن القاضي، واعتذار والد الصبي بشكلٍ غير مسبوق لجموع الشعب المصري، وتأكيد مجلس إدارة نادي القضاة على إدانته لكافة تلك التصرفات والأفعال التي بدرت من نجله». وأكد «رفضه التام لاستمرار تلك الحملة الانتقائية التي تثير الكثير من الأحقاد والضغائن، وتنشر ثقافة الكراهية بين أبناء الشعب الواحد، وتسعى للنيل من سلطاته والتعدي على صون القضاء والتربص به».
وطالب «جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لهذه الهجمة الممنهجة، لما تمثله من انتهاك لسيادة القانون، وزعزعة لاستقرار الدولة المصرية» حسب البيان.

التحاليل الطبية تثبت تناول ابن المستشار المخدرات

وختم البيان: «لم ولن يتنازل نادي القضاة عن دوره الرئيسي في الحفاظ على صون القضاء وهيبة رجاله الذين يرسون دوما بأحكامهم قواعد العدالة، وقيم الفضائل والأخلاق».
إلى ذلك، قالت مصادر طبية وأمنية إن تحليل تعاطي المخدرات الخاص بالمتهمين في واقعة «صبي المرور» والإساءة لأمين الشرطة، أفادت بأن الصبي قائد السيارة، و3 من أصدقائه ثبتت إيجابية تعاطيهم المواد المخدرة، فيما كانت النتيجة سلبية للمتهم الخامس.
وذكرت المصادر أن التقرير جاء بناء على طلب النيابة العامة التي تحقق في الواقعة.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس 4 متهمين وإيداع نجل القاضي إحدى دور الرعاية الاجتماعية التي أوصت بعلاجه وإخضاعه لجلسات تقويم.
وسبق لأجهزة الأمن أن ألقت القبض على صبي المرور وأصدقائه، للمرة الثانية قبل 24 ساعة من إخلاء سبيله، بعد انتشار مقطع مصور لهما يتهكمون فيه على عنصر شرطة آخر، ما يعد واقعة جديدة
وأمرت النيابة العامة المصرية، بإيداعه إحدى دور الرعاية لمدة أسبوع.
وكان الصبي قد نشر مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من انتهاء التحقيقات معه، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق عن رجال الشرطة، مؤكدا أنه لن يحاسب على فعلته. واعتبرت النيابة العامة المصرية ما قام به الصبي «جريمة جديدة» وعدم التزام والديه بتعهدهما إلى «النيابة العامة» بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.
وحسب بيان رسمي للنيابة العامة فقد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بسرعة ضبطه واستجوابه في الوقائع الجديدة وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن سيتم إيداع الصبي المتهم بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى المجلس القومي للأمومة والطفولة، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع. وفجرت واقعة نجل القاضي غضبا واسعا في مصر، واعتبرت دليلا على الاستغلال الوظيفي من قبل الفئات العليا في الجهاز الحكومي والقضائي.