القاهرة ـ «القدس العربي»: اعترض عدد من الوزراء المصريين، خاصة المسؤولين عن الحقائب الخدمية، على الموازنة المخصصة لحقائبهم في موازنة العام المالي المقبل 2019 ـ 2020.
وزيرة الصحة، هالة زايد، قالت إن «موازنة التأمين الصحي في موازنة الوزارة الجديدة للعام المالي 2019 /2020، لا تكفي لتنفيذ المخطط المطلوب في القانون الجديد للتأمين الصحي، بتنفيذ المنظومة الجديدة في 4 محافظات».
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، لمناقشة موازنة وزارة الصحة والسكان وموازنة البرامج والأداء الخاصة في الوزارة.
وأكدت الوزيرة أن «مبلغ 661 مليون جنيه المخصصة لتنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد، لا يكفي لبناء مستشفى يتضمن 100 سرير، فكيف يمكن أن يكفي هذا المبلغ للتأمين الصحي في 4 محافظات»، موضحة أن «التنفيذ يحتاج إلى اعتماد جهات وتأهيل قوى بشرية وميكنة بجانب التشغيل وعقود الأمن والنظافة والصيانة».
وأشارت إلى أن «تكلفة صيانة 30 مستشفى فقط تتكلف 205 ملايين جنيه، وأضعاف المبلغ لبنود التشغيل والأدوية، مؤكدة عدم قدرتها «على تنفيذ ما ورد في مشروع التامين الصحي الجديد وتنفيذه في مرحلته الأولى في 4 محافظات بـ661 مليون جنيه فقط».
وأضافت: «إما تعدلون قانون التأمين الصحي، أو تعدلون الميزانية».
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد كذلك «حاجة الوزارة إلى نحو 11 مليار جنيه زيادة عن الميزانية المخصصة من وزارة المالية لتطوير التعليم»، مؤكدًا أن «الاعتمادات المالية التي تحتاجها الوزارة تعد ضرورة لتطوير منظومة التعليم وفقا لما هو مخطط له».
وبين أن «الوزارة تحتاج الى نحو 4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه لتطوير التابلت والشبكات، وغيرها من المتطلبات المالية».
ولفت إلى أن»الوزارة تسعى للبحث عن حلول مالية بينها الحصول على قروض»، موضحًا «صعوبة الإنفاق على جميع المحاور مثل التطوير والقضاء على الكثافة وغيرها في وقت واحد، لذا ليس أمامنا سوى تحديد أولوياتنا في الإنفاق وقد اخترنا التطوير أولاً».
وأشار إلى «اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات لتطوير الأداء الإداري في قطاعاتها»، لافتًا إلى أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقا لقواعد جديدة، لضخ دماء جديدة، على أن يعقب ذلك هيكلة الوزارة وبناء قطاع تعليمي جديد للتعامل مع النظام التعليمي المُطور الذي سيتغير شكله تمامًا خلال الـ3 سنوات المقبلة».
وعن مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، قال إن «الوزارة تعمل على تطوير النظام التعليمي بالكامل ومشكلة الكثافة مرتبطة بزيادة معدل المواليد السنوية التي تصل إلى 700 ألف طفل سنويا».