بغداد ـ «القدس العربي»: جددت النائبة عن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وحدة الجميلي، مطالبتها بتعديل قانون العفو العام لوجود خلل في بنوده الرئيسية، ودعت الحكومة وأعضاء مجلس النواب، بـ«الإسراع بتعديله وترك الانتقائية جانبا في تطبيقه على حساب مكون معين بغية إنقاذ المسجونين الأبرياء وإطلاق سراحهم».
الجميلي، قالت لـ« القدس العربي» إنها «طالبت مجلس النواب بتعديل فقرات هذا القانون، خاصة المادة التاسعة والتي تقضي بإعادة التحقيق والمحاكمة قضائيا من أجل الإفراج عن السجناء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء».
وحسب قولها «إقرار قانون العفو العام للعام 2016 داخل البرلمان لم يلب الطموح، وللأسف تم التعامل معه بانتقائية، فهناك معتقلون استفادوا منه كمعتقلي التيار الصدري، والدليل أن سجن العدالة في بغداد أفرغ تماما من نزلائه ومعظمهم من سجناء التيار الصدري وأغلبهم مدانون بقضايا إرهابية منها الخطف والقتل، بينما المعتقلون السُنة لم يشملهم هذا القانون بحجة أنهم متهمون وفق المادة 4 إرهاب ولايزالون خلف القضبان وباتوا يواجهون مصيرا مجهولا وأحكام عدة أولها السجن المؤبد مدى الحياة وليس آخرها انتظار مقاصل الإعدام شنقا».
وأشارت إلى أن «قانون العفو العام سيظل يراوح مكانه ولن يرى النور وذلك لعدم حصول الاتفاق بين الكتل حول أغلب فقراته. هناك خلاف حول صياغة فقرة، وهي المادة التاسعة من قانون العفو».
وتابعت «هناك جهات سياسية تضغط باتجاه عدم تمريره حتى لا يخدم سجناء العرب السُنة، ونحن كنواب ممثلين عن السُنة نجد صعوبات داخل البرلمان بإقرار أي قوانين تخدم المكون السُني على سيبل المثال قانون التعويضات جراء ضحايا الإرهاب أو العمليات العسكرية في المناطق المحررة».