بغداد ـ «القدس العربي»: أكدت رئيسة كتلة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في البرلمان العراقي، فيان صبري أن قطع الرواتب والمستحقات المالية عن الإقليم تستخدم الآن كورقة سياسية ضاغطة لمعاقبة مواطني الإقليم، معتبرة أن القرار برمته غير دستوري.
وقالت لـ«القدس العربي»: « مع بداية تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم، زار وفد من حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني بغداد لتشاور مع مسؤولي الحكومة الاتحادية، وعبروا فيها عن حسن النية بحل كافة المشاكل استنادا للدستور ووقتها طرح الطرفان حزمة من المقترحات لحل الخلافات العالقة والتي بلورت تفاهما جيدا على كافة القضايا المتعلقة بتسليم النفط مقابل الموازنة، التفاهم كان على أساس أن ترسل بغداد 900 مليون دولار أمريكي  كمستحقات ورواتب الإقليم مقابل تسليم 250 ألف برميل نفط إلى الحكومة الاتحادية، ولكن يبدو أن البعض من المسؤولين وأصحاب القرار في بغداد لم يبدوا استعدادا حقيقيا  لتطبيق هذا التفاهم على أرض الواقع».
وأضافت: «اليوم من الضروري عدم استخدام قوت المواطنين كورقة ضغط لأغراض سياسية أو ورقة ضغط لمعاقبة مواطني الإقليم، لأن ذلك غير قانوني ولا يستند على أي فقرة دستورية ومخالف لحقوق المواطنة والأعراف الإنسانية ونقض للاتفاقيات السياسية».
وبينت أن: «قبل أسبوع من الأزمة زار مرة أخرى الوفد الاقتصادي بغداد، من أجل إبداء الاستعداد لتقليل حصة التصدير من النفط، وتم التأكيد من قبل وزير الكهرباء الاتحادي على حكومة الإقليم لتزيد من سعة إنتاج الكهرباء وتوريده إلى الحكومة الاتحادية ليتم توزيعه على كركوك ونينوى».
وتابعت: «يبدو أن هناك ضغطا كبيرا يمارس على عادل عبد المهدي المستقيل ليخرج هذا القرار من الأمين العام لمجلس الوزراء لإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم»
ودعت إلى «الحوار وإبداء الجدية والإرادة السياسية لحل المواضيع وفق الدستور والإقليم على استعداد للمساعدة في عملية تشكيل الحكومة على أساس الشراكة والتوازن والتوافق والحقوق والواجبات».