القاهرة ـ «القدس العربي»: حذر هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب المصري، من اتجاه الحكومة المصرية لتصفية شركة الملاحة الوحيدة المملوكة للدولة، بعد أن تجاوزت خسائرها قيمة أصولها.
وانتقد بسؤال عاجل في البرلمان موجه إلى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، كان ورد في تقرير رسمي حول إهدار 999 مليون جنيه، ما يعادل 62 مليون دولار في الشركة المصرية للملاحة.
وقال في سؤاله إن «تقرير مراقب الحسابات التابع للجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهاز حكومي يختص بمراقبة المال العام، يشير إلى أن صافي خسائر العام 2018 وصلت إلى 115.5 مليون جنيه مصري إضافة إلى الخسائر المرحلة البالغة 883.65 مليون جنيه مصري، وبذلك يبلغ رصيد الخسائر المجمعة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018 999 مليون جنيه مصري ومن ثم تكون الخسائر المجمعة قد تجاوزت قيمة أصولها المتداولة التي تساوي 896.58 مليون جنيه مصري».
وقال إن «ما جاء في بيان المراقب بخصوص الشركة المصرية للملاحة البحرية، يفيد بعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية لتنفيذ قرارات الجمعيات العامة غير العادية، ما يمهد إلى تصفية الشركة الوطنية الوحيدة للملاحة المصرية، بسبب قرارات وإجراءات إدارية فاسدة تهدف إلى إهدار المال العام، وخسارة متعمدة للشركة الوطنية المصرية».

الحريري: الخسائر 999 مليون جنيه مصري تخطت قيمة الأصول

وتابع: «الأمر الذي يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ووجود شك جوهري في مدى قدرتها على الاستمرارية، وقد أعدت القوائم المالية بافتراض أن الشركة كيان مستمر في المستقبل القريب بناءً على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 26 إبريل/ نيسان 2018 للنظر فيما تم من إجراءات تنفيذا لقرارات الجمعية العامة غير العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 والخاصة باستمرارية الشركة».
وأضاف: «تقرير إعادة هيكلة الشركة المعد بمعرفة شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية انتهى إلى أن أفضل البدائل لاستمرار الشركة وإعادة هيكلتها هو بيع السفن المتقادمة في الشركة وشراء سفينتين مستعملتين بقرض بالدولار الأمريكي مع ضمان المساهمين بسداد الديون المتراكمة على الشركة لاستقرار أعمالها خلال فترة إعادة الهيكلة».
وزاد: «أقرت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 26 إبريل/ نيسان 2018 الموافقة على استمرارية الشركة في ضوء نص المادة (61) من النظام الأساسي للشركة على أن يتم إعادة مخاطبة السادة المساهمين بشأن ما تضمنته قرارات الجمعية العامة للشركة بجلستها غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017».
وبين أنه: «وفقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 3 مارس/ آذار 2019 تم الموافقة على تفعيل قرارات الجمعيات العامة غير العادية للشركة بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 و26 إبريل/ نيسان 2018، ولم يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع تلك القرارات حيز التنفيذ الفعلي حتى تاريخ إعداد هذا التقرير11 إبريل/ نيسان 2019 ولم نواف بدراسة توضح إجراء تقييم لمدى ملاءمة فرض الاستمرارية للشركة وخططها المستقبلية لمواجهة الخسائر المجمعة في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018