القاهرة- “القدس العربي”:

طالب خالد البلشي، نقيب الصحافيين المصريين، بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.

وأعرب نقيب الصحافيين في خطاب أرسله إلى  الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، عن رفضه  المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018.

وبيّن البلشي في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.

وطالب نقيب الصحافيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة الثامنة من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحافي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.

وأكد البلشي أن هذه المطالبة تأتي إيمانا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البناءة، بما يحقق المصلحة العامة.

وعبر عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.

وقالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت بتعديل على المادة 8 من قانون تنظيم الفتوى لحذف العقوبات السالبة للحرية.

وتابعت في تدوينة لها: “دفاعا عن حرية الصحافة وعدم جواز توقيع عقوبة سالبة للحرية في النشر والعلانية وفقا للمادة 71 من الدستور والمادة 29 من القانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، تقدمت بتعديل على المادة 8 من قانون تنظيم الفتوى لحذف العقوبات السالبة للحرية”.

وواصل مجلس النواب المصري اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من الحكومة.

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، إن مشروع القانون يستهدف التصدي للفتاوى المتطرفة.