القاهرة- “القدس العربي”: تقدم خالد البلشي، نقيب الصحافيين المصريين، بمذكرة للنائب العام طالب فيها بالإفراج عن صحافيين جرى إحالتهم إلى المحكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين، مؤكدا استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.

كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الصحافي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”محمد أكسجين”، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2019، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.

وبين نقيب الصحافيين أن النقابة فوجئت بإحالة بعض القضايا المحبوس على ذمتها مجموعة من الصحافيين المقيدين بجداول النقابة، ومن المتدربين الصحافيين للمحاكمة الجنائية محبوسين، على الرغم من أنه قد مضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من سنتين، واستطالت مدة التحقيق في القضايا المحبوس بعضهم على ذمتها، ومن ثم فترات حبسهم احتياطيًا، إلى أكثر من 4 سنوات، دون أن يتم الإفراج عنهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور.

وأكد نقيب الصحافيين في مذكرته أن الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطيًا أصبح وجوبيًا لاستنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون إجراءات جنائية.

ولفت البلشي في مذكرته للنائب العام إلى أن هناك صحافيين مضى على حبسهم احتياطيًا أقصى مدة للحبس الاحتياطي، ولم يتم الإفراج عنهم، وقال: نخشى إذا ما تمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية من عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة تُوقع عليهم، خاصة أن بعضهم يحال على قضايا منسوخة من قضاياهم، كما نخشى من إعادة إدراجهم على ذمة قضايا أخرى.

وضم الطلب  الذي تقدم به البلشي، قائمة بأسماء الصحافيين الذين تخطوا مدة الحبس الاحتياطي المقرة قانونا بعامين وهم: كريم إبراهيم (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، ومصطفى الخطيب (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 5 سنوات)، وأحمد سبيع (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، وبدر محمد (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 7 سنوات) وحسين كريم (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، ومحمود سعد دياب (محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين)، وحمد مختار الزعيم (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، وتوفيق غانم (محبوس منذ أكثر من 3 سنوات)، ومحمد سعيد فهمي (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 6 سنوات)، ودنيا سمير فتحي (محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين)، ومصطفى محمد سعد (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 5 سنوات)، وعبدالله سمير مبارك (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 5 سنوات)، ومدحت رمضان (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 4 سنوات)، وأحمد الطوخي (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 3 سنوات).

من جانبها، قالت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين، في بيان، إن استمرار حبس الصحافيين احتياطيًا لفترات تجاوزت المدة القانونية يمثل مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون.

وأكدت أن الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحافيين المكفولة بالدستور، وأن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحافيين، أو تقييد حرية الصحافة.

وأعربت اللجنة عن مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحافية.