القاهرة – «القدس العربي»: وافق مجلس النواب المصري، أمس الإثنين، على تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وجاءت تسمية أعضاء المجلس، وفق أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس، لتضم كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، وهي وزيرة الدولة للأسرة والسكان في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والسفير محمود كارم محمود نائبا.
وتعد خطاب أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المجلس عام 2003.
أما عضوية المجلس فضمت أعضاء جددا، على رأسهم محمد أنور السادات منسق لجنة الحوار الدولي، ورئيس حزب “الإصلاح والتنمية”، وهو لعب دورا خلال الفترة الماضية في إدارة حوار مع الأجهزة الأمنية للإفراج عن نشطاء سياسيين.
يذكر أن المجلس الحالي يشمل 27 عضوا مقارنة بالمجلس السابق 21 عضوا، والذي كان يرأسه محمد فايق، مدير مكتب الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.
أما مدة عمل المجلس، فقد نص القانون على تحديدها بـ4 سنوات بدلا من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أي عضو في المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ووفق القانون “يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين”.
يذكر أن تشكيل المجلس يأتي بعد إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي. ومن المقرر أن يكون على رأس أولوياته تنفيذ الاستراتيجية، والمطالبة بتعديل عدد من القوانين، من بينها قانون الإجراءات القانونية للحد من الحبس الاحتياطي.
ويواجه ملف حقوق الإنسان في مصر انتقادات واسعة، تتعلق باحتجاز نشطاء سياسيين وأكاديميين وصحافيين بسبب التعبير عن رأيهم.
وتقدر “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أعداد السجناء والمحتجزين بنحو 120 ألف سجين ومحبوس احتياطي ومحتجز، فيما تقول منظمات أخرى إن في مصر 60 ألف محتجز، وهي التقارير التي لا تعترف بها الحكومة المصرية، وتؤكد أنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.