القاهرة- “القدس العربي”: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة تبني الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة في إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك، إن المناقشات بين شكري والمديرة التنفيذية الأممية ركّزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون، وخصوصاً الأطفال والنساء، من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وبحسب البيان، أكد وزير الخارجية المصري أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لا سيّما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.

وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعي من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة، لافتاً لحتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، التي أودت بحياة ما يزيد عن أحد عشر ألف فلسطيني منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف امرأة، وأكثر من ثلث الضحايا من الأطفال، والنأي عن الارتكان لأي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس، فضلاً عن تكثيف الجهود لتقديم وإيصال المساعدات اللازمة للقطاع وفقاً لاحتياجات المواطنين.

ولفت بيان الخارجية المصرية، إلى أن المسؤولة الأممية استعرضت، خلال اللقاء، الوضع المتردي للنساء والأطفال في قطاع غزة، لا سيّما فى ظل وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات، وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.