صنعاء- “القدس العربي”: نقل الصحافي والبرلماني المصري، مصطفى بكري، عن وزير الخارجية، سامح شكري، قوله: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن التأشيرة والإقامة ليست مرتبطة إطلاقا بزيارة وزير الخارجية اليمني لإثيوبيا؛ ولا هي مرتبطة بموقف سياسي معين؛ وإنما هي إجراءات تنظيمية، بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما يلقيه ذلك من تبعات على الحكومة المصرية.

وقال بكري إنه طرح على وزير الخارجية المصري خلال مأدبة إفطار، الثلاثاء، شكوى اليمنيين جراء القرارات الحكومية المصرية الأخيرة في التأشيرة والإقامة.

ونقل بكري، مساء الثلاثاء، عن الوزير شكري في تغريدات على تويتر قوله: العلاقة بين البلدين لها أهمية خاصة، والإجراءات التي اتخذت ليست إجراءات عقابية للأشقاء اليمنيين؛ وهو ما لم يتعودوا عليه من مصر الشقيقة الكبرى، نافيا بذلك ما اُتهِم به وزير الخارجية اليمنيّ أحمد بن مبارك باعتباره المسؤول عن الإجراءات المصرية الأخيرة  بسبب زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا.

وقال وزير الخارجية المصري إنه سيلتقي الخميس القادم بوزير الخارجية اليمني لبحث هذه الأمور، وفق بكري.

وأضاف الوزير: الشعب اليمني شعب شقيق؛ ولذلك نحن نبحث عن حل يتوافق مع الاعتبارات الأمنية.

وكان بكري قد قال، الأحد، ضمن تغريدة على تويتر: “الشعب اليمني شعب شقيق، محب لمصر، ولا يجب أن يؤاخذ الشعب اليمني بسبب موقف وزير الخارجية اليمني الحالي”.

وطالب يمنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين وزير الخارجية اليمني بالاستقالة أو إقالته، وحملوه مسؤولية الإجراءات المصرية الأخيرة.

والأحد، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، السفير المصري لدى اليمن، أحمد فاروق، الذي أكد أن الإجراءات الأخيرة لا تشمل اليمنيين فقط بل غيرهم من الجنسيات.

إلى ذلك، صدر بيان من وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، يفيد بأن وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، سيبدأ الأربعاء زيارة للقاهرة بناء على دعوة من نظيره المصري “لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وإطلاع الأشقاء في مصر على آخر التطورات في اليمن”.