القاهرة- “القدس العربي”:

قال وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر علام، إن الوضع المصري في قضية سد النهضة الأثيوبي ليس جيدا في مجمله.

وأضاف علام في منشورات متتالية على صفحته الرسمية على الفيسبوك خصصها للحديث عن قضية سد النهضة، تحت عنوان “سد النهضة ونقاط توضيحية”، إن أثيوبيا تواصل البناء وتخزين المياه، في وقت باتت كل ردود الافعال المصرية داخلية وموجهة لطمأنة المصريين.

وتابع: هناك مجموعة (حكومية) لاحظتها في الفيسبوك، رسالتها أنه لا خطر على مصر أو حصتها المائية، وأن على الشعب ألا يشتكي إلا إذا أخذت أثيوبيا من حصتنا.

وواصل علام: وزير الري لا يتكلم عن هذه الأزمة والتحديات المحيطة بها، وحديثه مقتصر على موضوع التعديات على حرم نهر النيل في الداخل ومخالفات المصريين، أما التعديات الخارجية فمتروكة لبعض المطبلاتية.

وزاد: نعيش غيبوبة إعلامية عن المؤامرة فليس هناك تفاصيل عن المخطط لنا ولدولتنا، في ظل ديوننا الاقتصادية المتراكمة واستغلالها من قبل أطراف إقليمية ودولية لتحقيق ما يريدون من تحجيم الدولة وتغييبها عن القضايا الاقليمية وعلى رأسها السودان.

ولفت إلى أن أثيوبيا ودول الحوض لا يعترفون بحصة مصر المائية القانونية والتاريخية، ويحاولون فرض الأمر بالقوة على مصر إن لم يكن اليوم سيكون غدا للأسف اذا استمر الوضع الحالي من تراخ.

وأكد أن أثيوبيا ستبدأ بناء سدود جديدة قريبا لفرض وضع مائي يصعب تغييره مستقبلا، ويصعب معه تأمين حصة مصر المائية القانونية والتاريخية، وأن هناك مؤامرات دولية وإقليمية لتسعير وبيع المياه.

ولفت إلى أن تصريحات المسؤولين المصريين تؤكد وجود صعوبة في تنفيذ حلول أمنية في الوقت الحالي، وأن الموقف سيزداد صعوبة يوما بعد آخر.

وفي حديثه عن مخاطر السد الأثيوبي على مصر، قال علام إنه ضخم، وتبلغ سعته أقل قليلا من مرة ونصف حصة مصر المائية السنوية، وحاولت اثيوبيا بناءه وكذلك بناء سدود أخرى منذ عقود وباءت المحاولات بالفشل، ولكنها نجحت في تحويله لواقع في ظروف عام 2011.

وتابع: ملء هذا السد بالمياه كان وسيكون من حصة مصر المائية التي لا تعترف بها اثيوبيا. وفواقد التخزين المائية السنوية من السد عن طريق البخر والرشح، ستكون أيضا من حصة مصر المائية، باعتبار أن السودان يستخدم كامل حصته المائية قبل وصول مياه النيل إلى مصر.

وعن أضرار السد الأثيوبي، قال إنها دائمة وليست مؤقتة، وتزداد في فترات الجفاف، وإن من الجهل القول إن الضرر على مصر يأتي أثناء ملء السد فقط، فالسد سيجرى تعبئته وتفريغه العديد من المرات خلال عمره الافتراضي.

وعن سعي مصر للتوصل لاتفاق مع أديس أبابا بشأن عملية الملء والتشغيل، قال علام: ستكون أيضا هناك أضرار مائية على مصر حال التوصل لاتفاق، ولكنها ستكون محدودة ويمكن التعايش معها وتحملها، وسيكون هناك نقص كبير في كهرباء السد العالي.

وتحدث علام عن تأثير السد الأثيوبي، وقال: سيكون هناك تداعيات بيئية سلبية في شمال الدلتا، ومشاكل ملاحية بطول النهر والرياحات، وستتأثر سلبا إنتاجية المزارع السمكية.

وكانت إثيوبيا أعلنت أنها تستعد لإطلاق المرحلة الرابعة لتعبئة سد النهضة مؤكدة أن هذه المرحلة مثل سابقاتها لن تضر الدول المطلة على النيل. ويأتي الإعلان الإثيوبي رغم استمرار معارضة مصر ومطالبتها التوقف عن ملء خزان السد لحين التوصل لاتفاق ملزم بشأن عملية الملء والتشغيل.

وفي ختام المرحلة الثالثة من تعبئة السد التي اكتملت في آب/أغسطس، كان الخزان يحتوي على 22 مليار متر مكعب من المياه من أصل 74 مليارا من طاقته الكاملة.

وتتمسك مصر، بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل سد “النهضة” لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل وسلامة منشآتها المائية.

غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتقول إن السد، الذي بدأت تشييده قبل أكثر من عقد، ضروري من أجل التنمية، ولا يستهدف الإضرار بأي دولة أخرى.

وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل السد منذ ما يقرب من عامين، عندما شرعت إثيوبيا بشكل أحادي في الملء الثاني لخزان السد، وانسحاب مصر والسودان من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.

وتصاعدت حدة التوترات بين الدول الثلاث عقب ذلك بشكل أكبر عندما أكملت إثيوبيا الملء الثالث للسد في آب/ أغسطس الماضي.