القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت 10 أحزاب مصرية، و200 شخصية عامة، بينهم مرشح رئاسي سابق، ووزراء سابقون، وأعضاء في لجنة الخمسين التي أسست دستور 2014، في بيان، رفضهم للتعديلات الدستورية، التي وافق عليها البرلمان المصري بشكل مبدئي، أمس الخميس، وتوسع صلاحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتسمح له بالبقاء في الحكم لمدد إضافية.
ومن بين الموقعين على البيان، حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وحسام عيسى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق.
وتضمنت قائمة الأحزاب، كلا من تيار الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية، والوفاق القومي، والاشتراكي المصري، والعيش والحرية تحت التأسيس، والمؤتمر العام الناصري تحت التأسيس.
وأعلن الموقعون رفضهم المساس بدستور البلاد، ورفضهم القاطع للتعديلات المقترحة التي تجري محاولة تمريرها حاليا في البرلمان المصري.
ودعوا «الشعب المصري بجميع فئاته بتوزيع ذلك البيان والتوقيع عليه، في استفتاء شعبي مباشر».
وقالوا إن «جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة والهدف النهائي منها هو تمكين الرئيس الحالي من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، بالمخالفة لما أقره الدستور الحالي، وتركيز جميع السلطات في يده في آن واحد، وإحكام قبضة السلطة التنفيذية على كافة الهيئات القضائية، ما يعني القضاء على أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة». وأكدوا أن «ليس من حق أي سلطة في البلاد، مهما علا شأنها، أن تمس المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس والحريات، بالتعديل أو الحذف أو الإضافة لأن هذه المواد محصنة ضد أي تغيير وفقاً لما جاء بالدستور الحالي في المواد 226 و 157 و 140».