القاهرة- “القدس العربي”: قالت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عددا من أحزاب المعارضة المصرية وشخصيات عامة، إنها في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأمانة العامة للحوار الوطني الثلاثاء بخصوص تحديد صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار.

جاء ذلك في بيان أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته الاثنين بعد دعوة ضياء رشوان منسق الحوار الوطني، لعقد أول اجتماع لأمانة الحوار في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكدت الحركة المدنية في بيان، أنها في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، ليشاركوا في جلسات الحوار، مع بدايتها رسميا بعد إجازة عيد الأضحى.

واعتبرت الحركة، أن تشكيل أمانة الحوار الوطني استوفى إلى حد مُرضٍ ما أُتفق عليه، وحقق توازنا من الضروري ومطلوب بين ممثلي السلطات والمعارضة.

وأعلن ممثلو الحركة المدنية في أمانة الحوار الوطني التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها، وأن الاجتماع الذي دعي إليه منسق الحوار الوطني للأمانة العامة للحوار هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار، حيث من المقرر أن يعني هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة وطريقة وآليات عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار.

كما أكدت الحركة على أنه ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

وأشارت الحركة إلى رفضها وإدانتها لاستمرار حملات القبض على معارضين في الأيام الاخيرة بسبب التعبير سلميا عن آرائهم، إضافة إلى رفضها الاستمرار في التحفظ على أموال البعض منهم حتى الآن.

وأكدت الحركة المدنية أنها تأسست من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وبالتالي فلم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي.

ونعت الحركة المدنية رحيل الدكتور أحمد محمد ياسين علي بدوي – عضو حزب الدستور والذي وافته المنية اليوم داخل السجن، بعد استمرار حبسه احتياطيا منذ 20 سبتمبر/ أيلول 2021 من دون محاكمة أو إدانة من أي جهة قضائية.

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني أولى جلساته الثلاثاء، وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان في بيان، أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، التي سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في أبريل/ نيسان الماضي، إلى عقد حوار وطني، كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي المنوط بها بحث ملفات السجناء السياسيين تمهيدا للإفراج عمن لم يتورط في قضايا عنف، ليضم التشكيل الجديد رموزا من المعارضة بينهم وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي في حزب الكرامة كمال أبو عطية.